حتى أوروبا لم تنجُ من خطر”الإسلام السياسي”

فيينا-النمسا-29-7-2021

ظلت أعين بلدان أوروبية عديدة تراقب خلال السنوات الماضية تحركات المنظمات والجمعيات الإسلامية التي يستظل أغلبها بمظلة جماعة”الإخوان” خاصة بعد إدراك هذه البلدان الخطر التي تمثله تلك الجمعيات على المجتمعات الغربية وما واجهته من عمليات إرهابية من تفجير وطعن في أكثر من مدية أوروبية.

وأقر مجلس النواب النمساوي خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، قانوناً يستهدف أنشطة تنظيم “داعش” وجماعة”الإخوان المسلمين”.

وبموجب القانون الجديد، سيتم مراقبة وإلزام مرتكبي الجرائم الإرهابية المفرج عنهم بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل، وسيُطلب من الأئمة الذين يقودون الخدمات الدينية في البلاد التسجيل لدى الحكومة.

كما تجعل اللوائح الجديدة النمسا الدولة الأوروبية الأولى التي تحظر أنشطة “الإخوان المسلمين”.

وبينما تمضي النمسا حالياً إلى أبعد من أي حكومة أخرى في أوروبا الغربية في استهداف المشتبه بهم، قد يتم تبني نموذجها لمنع الأنشطة المتطرفة قريباً في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، حسب ما أفاد موقع “سياسات الاتحاد الأوروبي”.

وكات سوزان شروتر ، رئيسة مركز أبحاث الإسلام العالمي في فرانكفورت الألمانية وعضو المجلس الإستشاري العلمي للمركز النمساوي لتوثيق الإسلام السياسي، قد اعتبرت أن جماعة الإخوان هي “أخطر تنظيم للإسلام السياسي في الغرب”، متحدثة عن “إجراءات نموذجية اتخذتها النمسا ضدها”.
وتحدد تقارير هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ألمانيا، خطر “الإخوان” بشكل ملموس، إذ ترى أن هدف الجماعة الأساسي هو “إقامة نظام اجتماعي وسياسي قائم على تفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية، يعادي الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية”.
ووفق صحيفة”فولكس بلات” النمساوية، أدركت النمسا خطر الجماعة، واتخذت إجراءات متتابعة ضد”الإخوان” بدءً من حظر الرموز إلى إنشاء مركز توثيق الإسلام السياسي لمراقبتها، وإعداد تقارير عن أنشطتها ورفعها إلى السلطات المعنية في فيينا.
شروتر عادت ودعت في تصريحات لـ”فولكس بلات” إلى “تكثيف الجهود لكشف القناع عن الإخوان المسلمين”.
.
وكان هايكو هانش، الخبير البارز في شؤون “الإخوان” الذي شارك في كتابة تقييم للجماعة بطلب مباشر من الإدعاء العام في النمسا، قد أشار في تصريحات سابقة لـ”العين الإخبارية” إلى أنه يصعب تحديد كل الجمعيات والمراكز الثقافية والمساجد المحسوبة على “الإخوان” في ظل نفيها المستمر ارتباطها بالتنظيم، كما يصعب رصد الارتباط المؤسسي بين الجمعيات المحسوبة على الجماعة في الأراضي النمساوية.
وفي هذا الإطار، قال هاينش:”برأيي، إن الإحتمال الأكبر هو تغيير قانون الجمعيات في النمسا ما يسمح بحظر وحل الجمعيات الفردية التي تمثل مواقف متطرفة”.