الرئيس سعيّد يضرب بقوة:لا للفساد والإحتكار

تونس: 29-07-2021

في إطار الإجراءات الوطنية التي يتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد لتطهير المؤسسات العمومية من الفساد والتسلّط، أصدر أوامر رئاسية، أمس، تمّ بمقتضاها بإحداث قاعة عمليات لإدارة جائحة كوفيد 19، كما تمّ في ذات الإطار اصدار أمر رئاسي يتعلّق بالمصالحة الجزائية مع رجال الأعمال المورطين في قضايا فساد، كما تمّ اصدار أمر رئاسي ينهي مهام الرئيس المدير العام للتلفزة الوطنية محمد لسعد الداهش.
وأصدر الرئيس قيس سعيّد، أمس الاربعاء، أمرا رئاسيا يقضي بإحداث قاعة عمليات لإدارة جائحة “كوفيد19″، يتولى تنسيق مهامها إطار سام من وزارة الداخلية تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية وتضمّ ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية والصحة والنقل والشؤون المحلية والبيئة،ويمكن أيضا الاستعانة بكل شخص تكون مساهمته مفيدة.
وتتمثل مهام قاعة العمليات في:

• متابعة تطور الوضع الصحي بالبلاد الناتج عن الجائحة.
• متابعة مدى تطبيق الإجراءات الصحية والقرارات الصادرة لمجابهة الجائحة
• متابعة المخزون الاستراتيجي لمستلزمات مجابهة الجائحة من مواد صيدلانية ومعدات طبية وغيرها.
• متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتلقيح.
• تقديم الاقتراحات ذات الصلة للمساهمة في اتخاذ القرارات..
  وستتولّى قيادة قاعة العمليات لإدارة الجائحة رفع تقارير أسبوعية إلى رئيس الجمهورية حول نشاطها..
  ويأتي هذا الاجراء الذي اتخذّه الرئيس في مسعى جدي منه لمجابهة تفشي الجائحة بشكل خطير في تونس الذي كان محصّلة لسوء الادارة وللتراخي الذي تميزت به الحكومة المعزولة طيلة شهور متتالية.
  وفي سياق متصّل، تحدّث الرئيس التونسي عن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مشيرا إلى أنّ “الخيارات الاقتصادية الخاطئة” تسبّبت في حدوث أزمات كبيرة.
  وخلال لقاء عقده،ليلة أمس، مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، شدّد الرئيس سعيد على أنه يعدّ حملة ضدّ الفساد، لكن “لا نية له لإيذاء أو إساءة معاملة رجال الأعمال”.
  وكشف الرئيس عن أنه لديه تقارير بأسماء 460 شخصا سرقوا 13.5 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من أموال الشعب التونسي.
  وقدّم الرئيس اقتراحا لـ “تسوية جزئية” مقابل إعادة الأموال المنهوبة. وقال: “أقترح مصالحة جزائية مع رجال الأعمال المتورطين في نهب أموال الشعب والتهرب الضريبي …بدلا من ملاحقتهم وسجنهم”.
  وغير بعيد عن نفس الإطار، تحدثت مصادر عن إنطلاق تطهير المؤسسات العمومية حيث أصدر الرئيس سعيّد أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء محمد لسعد الداهش، من مهامه كرئيس مدير عام للتلفزة الوطنية التونسية وتكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة الوطنية مؤقتا.
  وجاء قرار انهاء مهام محمد لسعد الداهش بعدما قال مسؤولون من نقابة الصحفيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إنهم منعوا من دخول مقر التلفزة العمومية برغم من دعوتهم للظهور في برنامج حواري.
  وقالت أميرة محمد، نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إنّ الداهش أبلغها بأن قائد الجيش أمره بعدم السماح للضيوف بدخول المبنى .
  وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن عن إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان 30يوما، ورفع الحصانة عن جميع أعضاء مجلس النواب، ولاقت قرارات الرئيس التونسي تأييدًا جماهيريا كبيرا من قبل الشعب.
  وقرّر قيس سعيد تولي رئاسة النيابة العمومية، للوقوف على كل الجرائم التي ترتكب في حق تونس، بالإضافة إلى توليه السلطة التنفيذية، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، يعينه رئيس الجمهورية.
  وأوضح الرئيس سعيد أن القرارات التي قام باتخاذها تستند إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير، في حالة الخطر الداهم.
  ووجّه الرئيس التونسي، قيس سعيد، نداءات إلى الشعب التونسي على خلفيّة التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها البلاد مؤخرًا، داعيا إياهم إلى الالتزام بالهدوء، وعدم الخروج للشوارع.