جهود مصرية لحلحلة الأزمة الليبية

القاهرة-مصر-16-2022

وسط حالة من تصاعد التوتر بين الأطراف المتصارعة في ليبيا وتعثر المسار السياسي وتأهب الميليشيات المسلحة التي أوصلت البلاد إلى الفوضى والأزمات المتتالية،وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس “المجلس الأعلى للدولة” خالد المشري إلى القاهرة للتحضير لاجتماعات بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، إضافة إلى ملفي المناصب السيادية واقتراح الحكومة المصغرة.

وقال مصدر برلماني ليبي، إن الاجتماعات تأتي بدعوة مصرية، وستتناول القضايا الخلافية بين الجانبين حول القاعدة الدستورية.

ووفق المصدر، فإن مقترح تشكيل حكومة مصغرة من 10 حقائب تدير فترة انتقالية، ويكون على رأس عملها الإعداد للانتخابات، سيكون من أولويات المباحثات.

وجاء اقتراح تشكيل الحكومة المصغرة من جانب المشري قبل أسابيع، إلا أنه لم يجد استجابة من البرلمان الذي يرى أن الشرعية متوفرة في حكومة فتحي باشاغا التي كلَّفها بمهمتها فبراير المنتهي.

ملف آخر للمباحثات، يشير إليه المصدر ذاته، وهو مناقشة المناصب السيادية، حيث سيطلب مجلس النواب من مجلس الدولة تفسيرا عن إخلاله بالاتفاق المبرم حول تقديم الأسماء المرشحة لهذه المناصب.
ويعد ملف المناصب السيادية من أعقد ملفات الخلاف بين الأطراف الليبية منذ أكثر من عام، مع تبادل اتهامات حول تدخل أطراف خارجية في اختيار بعض الأسماء لمناصب بعينها.

ويدور الخلاف بشكل خاص حول 7 مناصب، هي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

وكان من المفترض أن يتم لقاء بين صالح والمشري في فيينا ي يوليو الماضي، إلا أن المشري انسحب قبل اللقاء لرفضه مناقشة تمكين الحكومة المنتخبة برئاسة باشاغا من عملها في طرابلس.

وترفض الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وكذلك مجلس الدولة، تولي الحكومة التي انتخبها البرلمان مهمتها، ما أدى إلى تصعيد التوتر بين أنصار الحكومتين، وتعطل العمل الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.