جمهورية الكونغو الديمقراطية: تفاقم المخاوف الصحية مع استمرار تفشي فيروس إيبولا
قسم الأخبار الدولية 2026/08/03
تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية وضعاً صحياً متزايد الخطورة، في ظل استمرار تفشي مرض فيروس إيبولا الناجم عن فيروس بونديبوجيو، ولا سيما في المناطق الشرقية من البلاد. ويأتي هذا التفشي في سياق إنساني وأمني هش، ما يزيد من صعوبة احتواء المرض وضمان وصول السكان إلى الخدمات الصحية الأساسية.
وكانت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت في 15 ماي 2026 عن تفشي المرض بعد تأكيد حالات إصابة بفيروس بونديبوجيو في مقاطعتي إيتوري وكيفو الشمالية. وفي 17 ماي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن التفشي يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، في ظل سرعة انتشار العدوى وارتفاع عدد الوفيات.
وبحسب أحدث المعطيات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية في منتصف جويلية، تم تسجيل 2124 حالة مؤكدة و828 وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع استمرار انتقال العدوى في عشرات المناطق الصحية. كما امتد انتشار المرض إلى خمس مقاطعات، من بينها إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، إضافة إلى مناطق أخرى، وهو ما يعكس اتساع النطاق الجغرافي للتفشي مقارنة بالمراحل الأولى.
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، إذ بدأت تؤثر بصورة مباشرة في قدرة النظام الصحي على تقديم الرعاية الطبية المعتادة. فقد أدى تركيز الموارد والكوادر على مواجهة إيبولا إلى زيادة الضغط على المرافق الصحية، في وقت تعاني فيه مناطق واسعة من البلاد أصلاً من نقص في الموارد الطبية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة.
وتزداد المخاوف بشكل خاص بالنسبة إلى النساء الحوامل والأمهات، إذ أدى الخوف من الإصابة بإيبولا أو الخضوع للعزل الصحي إلى تراجع الإقبال على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية. وتشير تقارير حديثة إلى ارتفاع وفيات الأمهات في مقاطعة إيتوري، في وقت أصبحت فيه بعض النساء يتجنبن الفحوصات والمتابعة الطبية خشية التعرض للتشخيص الخاطئ أو العزل. ويُظهر ذلك كيف يمكن للأزمة الوبائية أن تؤدي إلى تداعيات صحية غير مباشرة تتجاوز المرض نفسه.
كما تواجه جهود الاستجابة تحديات مرتبطة بنقص الثقة بين السكان والمؤسسات الصحية، فضلاً عن انتشار المعلومات المضللة والخوف من مراكز العلاج. ويشكل هذا العامل عقبة أمام عمليات الكشف المبكر وتتبع المخالطين، وهي عناصر أساسية للحد من انتقال الفيروس. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن إشراك المجتمعات المحلية في جهود الاستجابة يمثل عاملاً محورياً في السيطرة على التفشي.
وتزداد صعوبة الوضع بفعل الظروف الأمنية والإنسانية التي تعيشها مناطق واسعة من شرق البلاد، حيث تؤثر حركة السكان والنزوح والنشاط التجاري عبر الحدود في قدرة السلطات على مراقبة انتشار العدوى. كما أن التنقل بين جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة، ولا سيما أوغندا، يفرض تعزيز إجراءات المراقبة والاستعداد الصحي على المستوى الإقليمي.
وتكتسب الأزمة بعداً دولياً أيضاً، خصوصاً أن السلالة الحالية من الفيروس تختلف عن سلالات إيبولا التي شهدتها المنطقة في السابق، ولا يتوفر لها حتى الآن لقاح مرخص أو علاج نوعي محدد، في حين تستمر الأبحاث لاختبار خيارات علاجية جديدة. وفي هذا السياق، بدأت جمهورية الكونغو الديمقراطية في جويلية تجربة سريرية لعقار مضاد للفيروسات بهدف تقييم فعاليته في علاج هذا النوع من إيبولا.
وتعمل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها على تعزيز عمليات الترصد الوبائي، وتتبع المخالطين، وتوفير الإمدادات الطبية، وتحسين قدرات التشخيص والعلاج، إلى جانب تكثيف الاستعدادات الصحية عبر الحدود. غير أن استمرار ارتفاع الإصابات والوفيات يفرض ضرورة تسريع هذه الجهود، خصوصاً في المناطق التي لا تزال تشهد انتقالاً نشطاً للفيروس.
وبذلك، تتحول أزمة إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أزمة صحية وإنسانية متعددة الأبعاد، تتقاطع فيها المخاطر الوبائية مع هشاشة البنية الصحية والظروف الأمنية وحركة السكان. وبينما تواصل السلطات وشركاؤها جهود احتواء الفيروس، يبقى نجاح الاستجابة مرتبطاً بقدرتها على استعادة ثقة السكان، وضمان استمرار الخدمات الصحية الأساسية، وتعزيز التعاون الإقليمي لمنع اتساع رقعة التفشي
