جرائم في حق المهاجرين بليبيا..مسؤولون عن تفكيك تجارة التهريب هم المهربون أنفسهم!
طرابلس-ليبيا-27-01-2022
كشفت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية تفاصيل تقرير عسكري سري للاتحاد الأوروبي حول استمرار برنامج الإتحاد في تدريب وتجهيز خفر السواحل والبحرية في ليبيا، رغم المخاوف المتزايدة بشأن معاملتهم للمهاجرين، وتزايد عدد القتلى في البحر.
وقدم التقرير، الذي تم توزيعه على مسؤولي الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، نظرة على تصميم أوروبا على دعم ليبيا في اعتراض وعودة عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال إلى ليبيا، حيث يواجهون انتهاكات كبيرة.
وأكدت الوكالة أن رئيس بعثة مراقبة حظر الأسلحة في الإتحاد الأوروبي ستيفانو تورتشيتو، اعترف، في التقرير بـ”الإستخدام المفرط للقوة” من قبل السلطات الليبية، مبينا أن مئات الآلاف من المهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى أوروبا شقوا طريقهم عبر ليبيا، حيث ازدهرت تجارة تهريب مربحة في بلد مقسم.
وأشار التقرير إلى “الإستخدام المفرط للقوة الجسدية” من قبل دورية ليبية في أثناء اعتراض قارب خشبي على متنه نحو 20 مهاجراً قبالة الساحل الليبي في 15 سبتمبر الماضي.
وأضاف أن خفر السواحل الليبي استخدم تكتيكات عنيفة لم تتم ملاحظتها من قبل ولا تمتثل لتدريب الإتحاد الأوروبي، ولم تقدم تفاصيل أخرى عما حدث بالضبط، مبينا أنه في الأسبوع الماضي، أفاد نشطاء على متن سفينة إنقاذ متطوعين بأنهم رأوا سفينة دورية ليبية “تطلق النار على شخص قفز في الماء”.
وبحسب “أسوشييتد برس” تم تقديم ما لا يقل عن ثلاثة طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بالتحقيق مع المسؤولين الليبيين والأوروبيين والمُتاجِرين والمليشيات بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى تحقيق للأمم المتحدة نُشر في أكتوبر الماضي حول الإنتهاكات المرتكبة في ليبيا والتي قد ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.
ولفت التقرير إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في الأسبوع الماضي، البلدان إلى إعادة النظر في السياسات التي تدعم عمليات الاعتراض في البحر وعودة اللاجئين والمهاجرين إلى ليبيا.
ونقل تقرير الوكالة الأمريكية عن امرأة كاميرونية وصلت إلى ليبيا في عام 2016 مع طفلها، قولها إنها تم الاتجار بها وأجبرت على ممارسة الدعارة بعد فصلها عن ابنتها، مضيفة أنها صعدت على متن قارب مهرّب متجه إلى أوروبا، في عام 2018، لكن السلطات الليبية ألقت القبض على مجموعتها ونُقلت إلى مركز احتجاز “تاجوراء” سيئ السمعة، وتعرض المعتقلون للضرب والإيذاء، ولم يطلق سراحها إلا بعد أن دفع صديق لها فدية 700 دولار للحراس.
ولفت التقرير إلى تعيين حكومة الوحدة ، الشهر الماضي محمد الخوجة، زعيم ميليشيا متورط في انتهاكات ضد المهاجرين، لرئاسة إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تشرف على مراكز الاحتجاز، حيث قالت فيوليتا مورينو لاكس، مؤسسة برنامج قانون الهجرة في جامعة كوين ماري بلندن: “نفس الأشخاص المسؤولين عن تفكيك تجارة التهريب هم المهربون أنفسهم”.
وبحسب التقرير، تم تخصيص حوالي 455 مليون يورو لليبيا منذ عام 2015 من خلال الصندوق الإستئماني بالإتحاد الأوروبي لإفريقيا، والتي تم تخصيص مبالغ كبيرة منها لتمويل الهجرة وإدارة الحدود، مشيرا إلى تحويل مبالغ ضخمة إلى شبكات من رجال الميليشيات والمُتاجِرين الذين يستغلون المهاجرين.
وأكدت الوكالة أن عناصر خفر السواحل متواطئون أيضًا، حيث يحولون المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر إلى مراكز احتجاز بموجب صفقات مع الميليشيات أو يطالبون بمكافآت للسماح للآخرين بالرحيل.
واختتم التقرير بالتأكيد على أنه برغم كل المعدات والتدريب المقدمة إلى ليبيا لإنقاذ الأرواح، توفي أو فُقد أكثر من 1500 شخص العام الماضي، وهو أعلى عدد من القتلى منذ عام 2017.
