كوبيتش يحذر من تفجر الصراع في حال عدم إجراء الإنتخابات في ليبيا

نيويورك-مجلس الأمن-03-12-2021

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي،إن المناخ السياسي في ليبيا حول الانتخابات لا يزال شديد الاستقطاب، لكنه حذر من أن عدم إجراء الإنتخابات يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الإنقسام والصراع. ودعا المجتمع الدولي إلى أن يظل متحدا في دعمه للإنتخابات.

وأشار كوبيش،إلى أن المخاطر المرتبطة بالاستقطاب السياسي المستمر حول الانتخابات واضحة وحاضرة، وقال: “يجب عليّ أن أبلغكم بأن المناخ السياسي لا يزال شديد الاستقطاب.”

وأوضح أن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية وكذلك الناخبين المسجلين يؤكد أن أبناء الشعب الليبي، من جميع أنحاء البلاد، يتطلعون قدما إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع وانتخاب ممثليهم ديمقراطيا، لكن في نفس الوقت، تستمر المعارضة الصريحة لإجراء الانتخابات على أساس الإطار القانوني القائم، حيث يواصل بعض القادة التشكيك في شرعية القوانين الإنتخابية الصادرة عن مجلس النواب وبالتالي التشكيك في شرعية العملية برمتها. كما أشار البعض إلى عدم توفر الظروف المواتية لإجراء الانتخابات.

وقال يان كوبيش: “بالإضافة إلى ذلك، مع تقدم العملية تتصاعد التوترات بشأن أهلية بعض المرشحين الرئاسيين البارزين، إلى جانب الخوف من المواجهات المسلحة”..

وقال إن ليبيا لا تزال في منعطف دقيق وهش على طريقها نحو الوحدة والاستقرار من خلال صناديق الاقتراع.

وأشار إلى أنه مع اقتراب الانتخابات، ثمة مخاوف من أن تتحول الإنقسامات السياسية والمؤسساتية الراسخة إلى مواجهة تغذيها المواقف المتشددة والخطاب التحريضي.
على الجانب الأمني، قال كوبيش إنه بالرغم من صمود وقف إطلاق النار، إلا أن وجود المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة لا يزال مدعاة للقلق الشديد بالنسبة إلى ليبيا والمجتمع الدولي، بما في ذلك دول المنطقة وخاصة جيران ليبيا.

وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في ليبيا، أشار المسؤول الأممي إلى أنها حالة حرجة، بالرغم من وقف إطلاق النار السائد.

وقال: “في فترة ما قبل الانتخابات، تشكل القيود المفروضة على الحريات الأساسية من خلال الإجراءات التشريعية مصدر قلق.” ودعا السلطات الليبية إلى رفع هذه القيود وضمان فضاء مدني آمن لجميع الأفراد والمنظمات وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين.

وأضاف: “كما أنني أشعر بقلق عميق إزاء استمرار استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، ضد نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الناشطات السياسيات.”