تقرير: انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا ترقى إلى جرائم حرب

طرابلس-ليبيا-05-2021

أوضحت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، في تقرير نشرته أمس الاثنين، أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت في ليبيا، في حين أن العنف المرتكب في السجون وضد المهاجرين هناك قد يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق، محمد أوجار، إن التحقيقات التي أجرتها البعثة أثبتت أن جميع أطراف النزاعات، بما في ذلك الميليشيات والمقاتلون الأجانب والمرتزقة، انتهكوا القانون الإنساني الدولي، ولا سيما مبادئ التناسب والتمييز، وبعضهم ارتكب أيضا جرائم حرب.

وقامت البعثة، بجمع مئات الوثائق ومراجعتها، فضلا عن إجراء مقابلات مع أكثر من 150 شخصا، وأجرت تحقيقات في ليبيا وتونس وإيطاليا.

وشمل تركيز عمل البعثة تصرفات أطراف النزاعات المسلحة التي اندلعت في جميع أنحاء ليبيا منذ عام 2016. وكان للعنف تأثير كبير على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لليبيين، كما يتضح من الهجمات على المستشفيات والمدارس.
وقال أوجار إن المدنيين دفعوا ثمنا باهظا خلال الأعمال القتالية في طرابلس، في الفترة بين 2019-2020، وكذلك خلال المواجهات المسلحة الأخرى في البلاد منذ عام 2016.

كما درست بعثة تقصي الحقائق الانتهاكات في سياق الحرمان من الحرية، ووثقت وضع النازحين داخليا، وكذلك وضع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
وعن ذلك قال شالوكا بياني:

و”يتعرض المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون لسلسلة من الانتهاكات في البحر وفي مراكز الاحتجاز وعلى أيدي المتاجرين، حيث تُرتكب الانتهاكات ضد المهاجرين على نطاق واسع من قبل جهات فاعلة تابعة للدولة وأخرى غير تابعة لها – بمستوى عال من التنظيم وبتشجيع من الدولة – وكلها توحي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
كما وجدت بعثة تقصي الحقائق أدلة على أنماط مقلقة من العنف المرتكب في السجون الليبية، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل يومي ومنع عائلاتهم من الزيارة.
وقالت تريسي روبنسون: يتم استخدام الإعتقال التعسفي في السجون السرية – في ظروف لا تطاق- على نطاق واسع من قبل الدولة والميليشيات ضد أي شخص يُعتقد أنه يمثل تهديدا لمصالحهم أو آرائهم. ويُرتكب العنف في السجون الليبية على نطاق واسع وبمستوى من التنظيم الذي قد يرقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وأدى انعدام الأمن المزمن في ليبيا إلى النزوح الداخلي لمئات الآلاف من الأشخاص الذين انتهى بهم الأمر في مناطق غير مجهزة لاستيعاب أعداد سكانية كبيرة.
و تهجير بعض المجموعات العرقية، مثل سكان التاورغاء ومجموعات التبو ، منذ عام 2011 وما زالت تعاني من انتهاكات جسيمة.

وتشير الأدلة إلى أن ليبيا أخفقت في اتخاذ إجراءات لضمان سلامة النازحين داخليا وعودتهم إلى موطنهم الأصلي، في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

ويوثق تقرير بعثة تقصي الحقائق أيضا تجنيد الأطفال ومشاركتهم المباشرة في الأعمال العدائية، والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء لنساء بارزات، واستمرار العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد الفئات الضعيفة..

وبرغم تحقيق السلطات القضائية الليبية في معظم الحالات الموثقة في تقرير بعثة تقصي الحقائق، تقول البعثة إن عملية محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات تواجه تحديات كبيرة.

وقد حددت بعثة تقصي الحقائق الأفراد والجماعات- من الليبيين والأجانب- الذين قد يتحملون المسؤولية عن الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا، منذ عام 2016، وستظل هذه القائمة سرية، حتى تنشأ الحاجة لنشرها أو مشاركتها مع آليات المساءلة الأخرى.
وفي إشارة إلى أن التحقيق الشامل في مجال حقوق الإنسان هو أداة فعالة لتعزيز المساءلة وتعزيز السلام والأمن على المدى الطويل، أوصى التقرير بأن يمدد مجلس حقوق الإنسان ولاية بعثة تقصي الحقائق لسنة أخرى