تقرير حول الملتقى الإقليمي :”مأزق المرتزقة بليبيا، تداعياته على الأمن والسلم الإقليميين”
تونس-تونس-14-7-2021
نظّم المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية ملتقى إقليميا، بخصوص، ‘مأزق المرتزقة بليبيا، تداعياته على الأمن والسلم الإقليميين”.
قعلول: ننظم المؤتمر في وضع اقليمي متحرّك
استهلت رئيسة المركز، الدكتورة بدرة قعلول، أشغال الملتقى الذي دار مدة يومين، وأشارت إلى متانة العلاقات التونسية- الليبية وإلى أهمية تنظيم هذا الملتقى في وضع إقليمي ودولي متوتّر بفعل جائحة كورونا وما خلّفته من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة.
ووصفت قعلول فيروس الإرهاب والتطّرف والعنف بالأخطر على الإطلاق يُهدّد أمن البشرية ككلّ، لافتة إلى أنّ شبح الإرهاب الذي دمّر منطقة الشرق الأوسط وبخاصة العراق وسوريا يحوم حول القارة السمراء عامّة، و بشمال افريقيا خاصّة، والتي باتت مسرحا لتمركز هذه الجماعات المتشدّدة.
وتابعت قعلول: “الإرهاب وصل إلى ليبيا لتصبح بؤرة تصب فيها نفايات هذه الجماعات”.
وشدّدت رئيسة المركز على خطورة المرتزقة وتهديدهم المباشر لأمن المنطقة.
وقالت، ” نطرح اليوم، موضوع المرتزقة في ليبيا هؤلاء المدجّجين بالسلاح لقتل الليبيين بتمويل ليبي وتحت العديد من المسمّيات من أهمها الاتفاقيات، كنت أتابع كلّ حيثيات المباحثات حول التسوية الليبية فلاحظت أن مختلف الأطياف التقدمية الليبية تسعى إلى المصالحة الوطنية لإيقاف النزيف لكنّ الايادي الخارجية الخفية والمحلية المتمعّشة من الفتنة الليبية تسعى الى عرقلة كلّ الجهود”.
وتساءلت قعلول: ” من هم المرتزقة؟ هل هم الشركات متعددة الجنسيات للقتال؟ هل هم الإرهابيين المشحونين من سوريا والعراق الذين احترفوا قطع الرؤوس؟ هل هم الميليشيات المسلحة التي تهدّد استقرار ليبيا والمنطقة ككلّ؟”
وأردفت، “نطرح اليوم وغدا ملفا حساسا وحارقا يجتمع فيه كل قوى المنطقة من أجل فضح كلّ المتورطين في جلب المرتزقة، الذين قدرتهم الأمم المتحدة بأكثر من 20 ألف مرتزق منهم أكثر من 13 ألف تمّ شحنهم من سوريا والعراق عبر تركيا وتمّ توزيعهم في المنطقة”.
وتأملت الدكتورة قعلول أن يكون الملتقى هو نقطة البداية للمصالحة الليبية، مشيرة أنّ كلّ الليبيين المشاركين في أشغال الملتقى على أهبة الاستعداد لتحقيق المصالحة واعتبارها فوق كلّ اعتبار وفوق كلّ الأسماء، مؤكدّة أن: “المصلحة والمصالحة الوطنية والسيادة الليبية فوق كلّ اعتبار”.
واختتمت كلمتها : “كلّنا نتحمّل المسؤولية التاريخية أمام أنفسنا وأمام الأجيال القادمة، فلا عاش في أوطاننا من خانها ولا عاش من ليس من جندها، ولا يمكن لليبيا أن تستوعب إلا جندها”.
اللواء خيري: التوحيد هدفنا لبناء ليبيا الجديدة
وبدوره، تحدّث اللواء خيري خليفة عمر التميمي الممثّل عن مجموعة الـ ” 5+5″ ،عن عمق العلاقات التونسية الليبية، مشيرا إلى أنّ تونس قد احتضنت الليبيين منذ 2011.
وتابع اللواء خيري أنّه بعد صراع طويل نجح المبعوث الأممي في وضع الحلول المناسبة لحلّ الأزمة من خلال العمل على عدّة مستويات: الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، مؤكّدا على دور مجموعة 5+5 في مختلف المفاوضات للتوصل الى التسوية السياسية، مذكّرا بمخرجات لقاء الغردقة في جمهورية مصر العربية الذي دفع بمسار الحوار بين طرفي النزاع والذي نتج عنه وقف إطلاق النار والدعوة إلى إخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب وحلّ الميليشيات المختلفة ونبذ خطاب الكراهية بين الليبيين.
وتطرّق اللواء الى أنّ مخرجات مختلف اللقاءاتكلقاء جينيف ولقاء أكتوبر، والتي كانت في كنف الشفافية والحوار الجاد والمثمر، والتي أسفرت عن إخلاء سبيل آلاف الموقوفين من الشقيّن نتيجة للأعمال الحربية والموقوفين عن الهويّة وفتح المطارات للرحلات الداخلية بين شرق البلاد وغربها وجنوبها.
وأكّد اللواء التميمي عن دور اللجنة 5+5 المشتركة في حلّ أزمة الحقول والموانئ النفطيّة وتحقيق الوفاقبين منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية في شرق البلاد وغربها وعقد اجتماعمهم وهامّ جدا في مدينة البريقة بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
وشدّد اللواء التميمي على قيام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بإنجاز ما طلب منها بكلّ دقّة وحرص وامانة في تأمين جلسات مجلس النواب بمدينة السلام، مدينة سرت .
ولفت اللواء إلى أنّ الاجتماعات قد أثمرت عن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية “حكومة الوفاق” وذلك بالتنسيق الكامل مع آمر غرفة عمليات سرتالتابعة للقيادة العامة والقوات المسلّحة تجهّز الأرضية المناسبة لانتخابات ديسمبر2021 بعد منحها الثقة من الطرفين.
وأعرب اللواء التميمي على عزم اللجنة المشتركة المضي قدما في فتح الطريق الساحلي الذي يربط البلاد شرقها بغربها لكي يخفف من معاناة المواطن او ادراج اسماء المعرقلين لهذا العمل.
ووجّه اللواء مناشدة الى الشعب الليبي في كل ربوع ليبيا الحبيبة ان يخرجوا عن صمتهم و يقفوا في ميادين العزة في مظاهرات سلمية رافضة للهيمنة و الوجود الاجنبي.
وقال اللواء التميمي: ” حان الوقت أن تخرجوا و أن تقولوا كلمتكم بكل شجاعة لا للمرتزقة،لا للتواجد الاجنبي لا للجماعات المسلّحة لا للتشكيلات المسلّحة.. نعم لدولة المؤسسات، نعم للمجلس الرئاسي، نعم لحكومة الوحدة الانتقالية،ونعم لانتخابات حرّة نزيهة في موعدها في 24 ديسمبر 2021، نعم لليبيا خالية من الارهاب و الارهابيين“.
ومن جهته، قال الحبيب بن يحيى، الأمين العام السابق لاتحاد المغرب العربي الليبي، إنّ تونس كان لها في كلّ المناسبات اهتماما واضحا وبرزت كفاعل ايجابي بالملف الليبي،الذي أُثبت أنّ قوى خارجية تُحرّكه.
بن يحي: الحلول بيد الشعب الليبي وليست مرتبطة بأي عنصر خارجي
وأشار بن يحيى إلى أنّ الحلول بيد الشعب الليبي وليست مرتبطة بأي عنصر خارجي، لذلك يجب المسارعة بالقيام بحوار ليبي – ليبي، وتوظيف كل الإمكانيات المقدور عليها حتى يتمّ إبعاد كل التّدخلات التي من شأنها أن تزيد الأوضاع سوءا في الملف الليبي والتعويل على تونس لتلقي الدعم في هذا الخصوص.
كما شدّد بن يحيى على خصوصية القضية الليبية وضرورة إستبعاد الأطراف الأجنبية وغلق كل الفرص التي تمكّنها من السيطرة والتحكّم في مصير الشعب الليبي، فالقضية الليبية هي قضية مغاربية، ويجب العمل عليها في إطار مغاربي – تونسي – ليبي، ودعا إلى الإسراع في إيجاد الحلول الليبية والسعي لدرء التدخلات الخارجيّة في الشأن الداخلي.
وأشار بن يحيى إلى أنّه وُجِب الاستئناس بقرارات مجلس الأمن والقرارات الأممية المسجّلة لكنّ الأهم أن يعود القرار في الأخير إلى الشعب الليبي، مشدّدا على ضرورة التوصّل لحلّ ليبي-ليبي.
وختم بالقول: ” الحل بين أيديكم في هذا المؤتمر لتقديم كل الخطوات التي ستأتي بنتائج مفيدة لكلّ شعب ليبيا الشقيقة بدون شروط، لكن بصداقة العلاقة التاريخية بين الشعوب المغاربية وخاصّة لدعم ليبيا الشقيقة، وحتى تكون ليبيا دولة قويّة كسابق عهدها لابدّ من أن تنبع الحلول من الداخل الليبي وتغليب المصلحة الوطنية فوق كلّ الاعتبارات”.
المستشار الخاص لرئيس النيجر سليم مقدّم: من هم المرتزقة؟
ومن جهته، تساءل المستشار الخاص لرئيس النيجر، سليم مقدّم حول المرتزقة: “هل يعملون كشركات خاصة أم أنهم يعملون بصفة عادية ضمن الجيوش النظامية أم أنهم يعملون في إطار عقود محددة الآجال أم لا؟”.
وأشار مقدّم الى أنّ مسالة المرتزقة تدخل في إطار ما يسمّى بعصرنة الصراعات ، ومن أجل تحقيق السلام فالدول تسعى إلى تخصيص العائدات المالية للدفاع، موضّحا أنّ المفهوم التقليدي للحروب الدولية يقوم على مبدأ “في وقت ما، الكلّ معنيّ بالحرب ..”وهذا ما يعكس صورة الواقع الذي تعيشه ليبيا اليوم.
وحول ملف المرتزقة، شدّد المقدّم على أن الملف يقوم أساسا على سياسة العرض والطلب (موفّر للخدمة ومستفيد منها)، مؤكدا على تغيرعلاقة الدولة بالعناصر العسكرية بسبب هذه الشركات القتالية الخاصّة.
وبيّن المقدّم أنه للإجابة على دور الدولة في فرض سيادتها لا بدّ من التعمّق في جوهر التحليل والدراسات بطريقة دقيقة لتحديد الأطراف المتداخلة في هذا المشهد.
وأكّد المقدّم أنّ الحرب هي تواصل بسيط للسياسة لكن بطرق أخرى، فغاية الدول الأساسية هي الربح وفرض السيادة لحماية سكانها وأمنها الإقليمي والوطني، موضّحا وجود عديد الدول التي لجأت إلى الميليشيات ذات الطابع الديني، وفي المقابل هناك دول لجأت إلى عناصر مأجورة مقابل مبلغ مالي وفي هذه الحال تتخلى الدول على سيادتها لصالح هذه الشركات الخاصة.
وشدّد المستشار المقدّم على أهمية الملتقيات الإقليمية ودورها الكبير في إيجاد حلول لمثل هذه الإشكاليات، اذ يجب طرح حلول ودراسات حول مسألة المرتزقة بطريقة معمّقة وضرورة وضع استراتيجيات هادفة.
اللواء أمين إسماعيل مجدوب: عوامل محليّة وتراكمات موضوعية أدت إلى تفاقم الوضع في ليبيا
ومن جانبه، تحدّث اللواء أمين إسماعيل مجدوب، عضو بالأكاديمية العليا للدراسات الإستراتيجية والأمنية بالسودان، حول متانة العلاقات الليبية- السودانية .
وقال إنه من المؤكّد وجود عوامل محليّة وتراكمات موضوعية أدت إلى تفاقم الوضع في ليبيا، لافتا إلى أنّ الوضع النهائي الذي رسمته الثورة الليبية من ناحية عدم قدرتها على بسط سيطرتها الأمنية والعسكرية على كامل التراب الليبي، والقضاء على جيوب المقاومة المحتملة لبقايا نظام القذافي خاصّة في المناطق الصحراوية المتاخمة للسودان والتشاد.
وتطرّق اللواء إلى العوامل المساعدة على تقوية جماعات المرتزقة التي تركزت أساسا على تهريب الأسلحة الليبية الى دارفور مع انهيار نظام القذافي.
وأشار اللواء مجدوب الى أنّ طبيعة النظام السياسي الذي تم تأسيسه في ليبيا في عهد ما بعد القذافي، وتحديد خياراته الإستراتيجية وحسابات سياسته الخارجية، وتوجهاته نحو جيرانه، وصعود قوى محسوبة على التيار الإسلامي الحركي، بجانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ونشوب الصراع الذي ما يزال متواصلا منذ 2011 قوّى وجود المرتزقة في البلاد، في ظل وجود جماعات المرتزقة داخل الأراضي الليبية منذ عهد العقيد القذافي، وانخراطها في الصراع مباشرة.
وأكّد اللواء أنّ المجموعات السودانية الموجودة على الأراضي الليبية هم مئات المجندين والمقاتلين السودانيين الشباب دخلوا إلى ليبيا في السنوات الثلاث الأخيرة، بأعداد كبيرة.
كما أنّ هذه المجموعات ليس لديهم جدول زمني لمغادرة ليبيا، ولكن أي تواجد لهم هو مؤقّت، وهم موجودون فقط للحصول على تمويل يؤمّن لهم الحصول على الأموال والأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى للعودة إلى السودان، وقد امتهنوا القتال والسلب والنهب.
وأوضح أنّ هذه المجموعات تمارس تهريب السيارات ، كما يُسمح للمقاتلين بالاحتفاظ بما يستولون عليه من مركبات وممتلكات، وحسب ما ذكره تقرير أممي فإنّ السماسرة الليبيين يدفعون للجماعات المسلحة ما يصل إلى 3 آلاف دولار نظير كل مقاتل جديد ينضم للجيش الوطني الليبي ويتلقّى كل منهم راتبا شهريا قدره 5100 دينار ليبي (نحو 3650 دولارا)، فيما يتقاضى الضباط 5200 دينار ليبي (حوالي 3700 دولار)، وفق قوله.
ودعا اللواء إلى ضرورة إحلال السلام كمقدّمة لكي تتّجه المنطقة كلّها نحو سلام دائم معتبرا أنّ خروج المرتزقة مقدمة أساسية لذلك، وضرورة تكوين آلية مكوّنة من خبراء دول الجوار الليبي لإدارة ملف المرتزقة بالتعاون مع الحكومة الليبية، مشدّدا على ضرورة وضع برامج لتأهيل الأفراد في المجموعات المسلحة في ليبيا نفسياً وأكاديمياً.
كما دعا إلى الحاجة الملحّة لتجفيف منابع التصدير للمرتزقة من دول الجوار، ومزيد التعاون مع برنامج الأمم المتحدة لإعادة تسريح هؤلاء المرتزقة ودمجهم.
وختم اللواء أمين اسماعيل مجدوب مداخلته بتوجيه دعوة الى كلّ القوى الدولية والإقليمية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الليبية.
الدوكالي:ليبيا تعرّضت إلى هزة عنيفة
وعنون الدكتور علي محمد الدوكالي الحسناوي محاضرته التي ألقيت في الملتقى الإقليمي الذي نظمه المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس ب ‘المعارضة التشادية والسودانية وكيفية التنسيق لرجوعهم الى بلدانهم و من يتحمل مسؤولية تواجدهم و دعمهم و خروجهم ؟’، حيث أشار إلى مدى صعوبة الحديث عن المرتزقة، و ذلك لتعدد الزوايا التي يمكن أن يتناولها الباحث أو المحلل في فهم هذا الموضوع .
وأفاد الدوكالي بأن المعارض أو العاصي أو المتمرد أو المقاوم يحمل في طياته قيم ربما تبدوا للمتابع معقولة أو مخالفة أو غير معقولة في آن واحد و هذه المصطلحات ربما يراها البعض معقولة إذا كانت تتماشى مع آرائه و معتقداته و أفكاره السياسية ، و المرتزق هو مستأجر من جيش دولة أجنبية و هو الذي يخدم بمقابل أجر أو كسب مادي و هذا ينطبق حتى على أبناء الوطن الواحد الذين انخرطوا في العمل بمقابل دون هدف يُذكر .
وأردف، ” و قد جاء في كتاب الأمير ميكيافليي لما كان من الصعب على القائد أن يظل بدون قوات مسلحة فإنه سيجد نفسه مضطرا للجوء إلى المتطوع أو بما نسميه مرتزق” .
ويرى المحاضر أن المجتمعات الإنسانية قديما كانت تحتاج إلى المرتزقة في لحظات معينة.
وفيما يخصّ الوضع الراهن في ليبيا، قال إنّ البلاد تعرضت منذ عام 2011 إلى هزة عنيفة من أبنائها إلى أطفالها وهي هزة اجتماعية و اقتصادية و سياسية و ثقافية كبيرة بعيدة الآثار والنتائج على المجتمع والدولة و الكيان والقيم الليبية والموروث الاجتماعي والثقافي.
وأفاد الدوكالي بأنّ ليبيا بحاجة إلى عمليّة إنقاذ شاملة وذلك بعد تشخيص تامّ للوضع والتفاوض الليبي- الليبي لإنهاء المأساة.
وشدّد على أنّ دول الجوار الليبي كالجزائر وتونس عاشت أوضاعا صعبة بسبب تأثير ما سميّ بالربيع العربي والذي أسقط أنظمتها ودفع إلى انهيار هذه الدول.
وأردف قائلا:” عام2019 إتفق أهل الجنوب الليبي علي وضع خطة أو طريقة للتباحث مع هذه القوات الأجنبية المتمركزة بدون حق على الأراضي الليبية، حيث شكّلت لجنة للتباحث مع كل المعارضات التشادية والسودانية، وقد كلفتُ كمنسق لفريق التفاوض”.
وتابع القول: “لقد تمّ الاتفاق مع رؤساء الجبهات وتم تحويل ملفات إلى الدولة المصرية والدولة الجزائرية لإمكانية مساعدتنا في وضع ترتيبات لخروج هذه القوات من بلادنا،ولكن للأسف الشديد رفضت كل من مصر والجزائر التدخل في هذه المعضلة”.
وختم قائلا: “من هنا وقف التحرك في هذا الملف حتى مجيء ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية والتي سلمت لها كل الملفات منذ أكثر من شهرين من هذا التاريخ ولم تحرك ساكنا بعد.
كما عبّر عن احترامه للاتحاد الإفريقي الذي أصدر قرار بتهيئة الليبيين لملتقى ، متابعا، ” للأسف تدخلت المخابرات الغربية و قامت بإفشال هذا الملتقى و خاصة مع دخول الكورونا الى الواجهة العالمية ، هنا نطلب من المركز أن يحيي هذه المبادرة التي لازالت قائمة ولازال الاتحاد الإفريقي يسعى إلى إقامتها” .
أحمد ميزاب: سيناريوهات محتلمة للتسوية في ليبيا
واستهلّ الدكتور أحمد ميزاب الخبير الأمني والاستراتيجي محاضرته بالحديث عن شروط السير في طريق التسوية الليبية وكيفيتها، مشددا على أهمية تفكيك الألغام وتحييدها للتمكن من بسط المسار نحو الحلّ.
وتحدّث ميزاب عن مسار التسوية في ليبيا في ظلّ التجاذبات الإقليمية، لافتا إلى أنّ الشعب الليبي لن يقبل بأنصاف الحلول.
وأضاف: “المسلّمة الأولى هي أنّ الأزمة الليبية معقّدة ومتشابكة ومتداخلة اذ تنبع من صراعات دولية خارجية، والمسلّمة الثانية أن الازمة الليبية تحوّلت الى مفهوم الثقب الأسود في المنطقة لاعتباره يهدّد مفهوم الأمن الإقليمي لأن تداعيات ذلك يعود على المعادلة الأمنية الاقليمية، أما المسلّمة الثالثة يتمثّل في أنّ الطريق الى الحلّ هو الإجابة على سؤال بسيط .. من يخشى التسوية السياسية في ليبيا؟ وفي تحديد الاجابة عن هذا السؤال فسندرك أين هو الطريق؟، أما المسلّمة الرابعة هي أنّ الأطراف الخارجية لم تعمل ولم تساهم بشكل واقعي لبناء مناخ لبناء مقاربة تسوية سياسية وإنما تعمل على ابقاء حالة من حالات الضغط العسكري في المنطقة، أما المسلمة الخامسة فهي ضرورة التفريق بين الصفقة السياسية والتسوية السياسية؟، هل نحن نبحث عن صفقة سياسية أم تسوية سياسية تقود الى حلّ والى ايجاد مشروع سياسي متكامل يقود الى دولة قائمة بمؤسساتها، وتتمثل المسلّمة السادسة في أنّ أي طرح للملف الليبي لا يجب أن يطرح بمعزل عن الأحداث والتجاذبات الحاصلة بمنطقة الساحل الإفريقي، وإنما يقرأ من خلال تطور المسارات الحاصلة في منطقة الساحل الافريقي، فكلما أريد رفع شدّة الضغط في منطقة الساحل في اطار التنافس على مناطق النفوذ كلّما كانت هناك وجود لمحاولات خلط الأوراق في ليبيا.
وتابع المحاضر: “إنّ أبرز التحديات المطروحة لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا تتمثّل في تفكيك الميليشيات وتحييد المرتزقة وتحديد آلية وطنية لمحاربة الإرهاب والتطرّف وتجفيف منابعه خاصة فيما يتعلق بالبيئة الحاضنة، فلا يمكن التحدّث عن مشروع التسوية التامّة دون التركيز على التدخل الخارجي”.
وشدّد أحمد ميزاب على أنّ هذه المسلّمات الست تؤدي ضرورة للحديث عن التحديات المطروحة لعرض أي مشروع للتسوية على الطاولة، التحدي الأول هو ضرورة العمل على مسألة تفكيك الميليشيات وتحييد المرتزقة والاتفاق على آلية وطنية لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه خاصة فيما يتعلق ببيئتهم الحاضنة.
وقال ميزاب إنّ التحدي الثاني هوعدم إمكانية الحديث عن طرح مشروع تسوية دون إدراك أن هناك فاعل خارجي يحرّك قواعد اللعبة وهو ما جعلنا نتحدث اليوم عن أنصاف الحلول فيما يتعلق بالملف الليبي، أما التحدي الثالث هو عدم قدرة القواعد الداخلية من التحرّر من التدخلات الخارجية سيصعّب إمكانية فرض الحلّ السياسي، ومن هنا: “نشير إلى أهميّة بناء المؤسستين العسكرية والأمنية”.
كما تحدّث الدكتور ميزاب عن الأجندات المتصارعة والمتعدّدة التي تتمثل في:
-الصراع على أجندة أيديولوجية.
-الصراع على أجندة المصالح والمنافع
-الصراع على الطاقة والطاقات المتجدّدة.
-الصراع الاستعماري القديم المتجدّد.
-تنافس الأقطاب.
-سوق السلاح والاستثمار في الأزمات.
-محاولة تقسيم الأرض في إطار مشروع كبير وهو “سايكس بيكو”.
وفيما يتعلّق بمسارات التسوية، أفاد أحمد ميزاب بأن كل المحطات التي عرفتها ليبيا في محاولة لتسوية الازمة كان محكوما عليها بالفشل للأسباب التالية:
أولا، أنّها لم تناقش الازمة في عمقها وفي تركيبتها وفي تفاصيلها بل ناقشت هوامش الازمة.
ثانيا، التسوية لا تُبنى على مبدأ الارضاء ولا المحاصصة.
ثالثا، أنّ الأزمة هي أزمة مركّبة تستوجب حلولا مركّبة.
رابعا، أنّ مشاريع التسويات الفائتة كانت تخشى مناقشة ملف السلاح والميليشيات ومصير المقاتلين.
وختم ميزاب بعرض ثلاث سيناريوهات المتوقعة: السيناريو الأول تسوية هشّة ينتج دولة متأزمة داخليا تابعة خارجيا مصدّرة للأزمات الإقليمية أو متأثرة بالأزمات الإقليمية بالمنطقة، أما السيناريو الثاني هو سيناريو الفوضى والانهيار الإقليمي بمعنى أي انزلاق اليوم في الوضع في ليبيا هو تسريع الانهيار الإقليمي، والسيناريو الأخير وهوسيناريو العقل والمنطق الذي يتجسّد من خلال بناء مشروع سياسي متكامل يكون فيه لدول الجوار الثلاث دور في مرافقة وتوفير المناخ المناسب لجمع الأطراف الليبية والتوصل الى مشروع سياسي حقيقي قائم على الإرادة الشعبية الليبية.
أحمد السيد عليبه:المليشيات تعمل بوكيل
ومن جهته، تحدّث المحلل الأمني والعسكري بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أحمد السيد عليبه، عن المقاربة النظرية التي تأتي في سياق المساحة المشتركة ما بين الحرب وعملية بناء السلام، قائلا:”أنا اشترك مع مقولة كلاوس فيتز أحد أبرز منظري الحرب تاريخيا الذي يرى أن الحرب هي السياسة بوسائل أخرى، وعندما تنتهي الحرب فإن هناك وضع مختلف يتم رسمه علي الأرض بين المنتصر والمهزوم في ضوء نتائج الحرب”.
وتابع، أن ظاهرة المرتزقة ناتجة عن سلطات ضعيفة وهشة أو سلطات قيد إعادة التشكيل في إطار برامج دولية تعتمد علي عملية هندسة في كل الصراعات، وهو ما نتج عنه تهريب 30 مليون قطعة سلاح خلال فترة الحرب في ليبيا وتوجد 35 جهة تصدّر السلاح الى ليبيا .
وشدّد عليبه على أن تكلفة الحرب في ليبيا بلغت 462 مليار دولار منوّها إلى أن آثار الحرب ستمتد الى حدود 20 سنة حتى تستعيد ليبيا عافيتها وتقوم بعملية الإعمار، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة .
كما أشار إلى أن هذه الميليشيات أو المرتزقة لا تعمل من دون وكيل ولها خبرات عسكرية كبيرة، واليوم نتحدّث عن ظاهرة متحوّرة وهناك تطوّر في صيغة الوكيل من بلاك ووتر الي فاغنر، وهذه الشركات تحوّلت إلى صناعة الجيوش البديلة واختيار العنصر المناسب لها.
وشدّد عليبه على أن هذه الميليشيات تعتبر عائقا أمام عملية الانتقال السياسي وتعرقل مسار عملية التسوية، مؤكدا أن هذه المليشيات قرارها غير مرتبط بقرار وطني، وأنها قادرة على تخريب القرار الوطني.
وأردف: “لا بدّ من اتخاذ آليات عاجلة وسريعة للتعامل مع ملف المرتزقة وفق ما تضمنّه قرار وقف اطلاق النار الذي توصلت إليه لجنة 5+5 العسكرية في الليبية في جنيف أكتوبر 2020”.
أما فيما يتعلق بالاستراتيجيات الممكنة للحدّ من خطر المرتزقة ،إعتبر ان هذا الملف هو ملف اقليمي نظرا الى حادثة اغتيال الرئيس التشادي ادريس ديبي في الـ 20 من أفريل الماضي، وهو ما دعا الى عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن الدولي في 29أفريل للبحث عن استراتيجيات للتعامل مع مليشيات المرتزقة في ليبيا،قائلا: “اللافت للنظر في هذا الاجتماع أمرين:
-الأول: لم يتمّ تشكيل لجنة تحقيق في عملية الرئيس ديبي حتى يتم تحديد الميليشيات المسؤولة عن هذه العملية، وهذا السياق كان من المفترض ابتدأ لكن يعتقد أن المواقف في الكواليس أن هناك دول استبعدت هذا الطرح من جدول الاعمال”.
– الأمر الثاني: فقد قدم تقرير لمجموعة خبراء الأمم المتحدة حول ملف المرتزقة في ليبيا قال إن عدد المليشيات هو مناصفة ما بين ميلشيات جلبتها تركيا بما يزيد عن 12 ألف وميليشيات أخري ما بين سودانية وتشاديه وروسية تقدر بنحو 11ألف”.
وأضاف: “هذا التقرير وضّح مسؤولية تركيا في نقل جيش كامل إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في مخالفة واضحة لقرار حظر السلاح وقرار وقف إطلاق النار، وبعد الحرب وظفت هذا الأمر لصالحها ليس فقط على مستوي العلاقة مع طرابلس ولكن في إطار السياسة التركية في ليبيا ومنطقة الساحل” .
وأكّد عليبه وجود دول أعضاء في مجلس الأمن متورطين في هذه العملية في جلب المرتزقة وتوزيعهم بالمنطقة.
بلحسن اليحياوي : بين داغف ومثلث جنوب الصحراء الاستراتيجيات الكولونيالية الجديدة للسيطرة على ثروات افريقيا
بدوره ألقى الباحث والمحلّل السياسي التونسي بلحسن اليحياوي محاضرة بعنوان: ” بين داغف ومثلث جنوب الصحراء الاستراتيجيات الكولونيالية الجديدة لإحكام القبضة على ثروات افريقيا”واستهلّ مداخلته بطرح تساؤل حول: لماذا ليبيا بالذات؟ واعتبر أنّ الاجابة عن هذا السؤال تكمن في موقع ليبيا لأنّها البوابة الرئيسية لإفريقيا عبر البحر الأبيض المتوسط.
واعتبر بلحسن أن الحديث عن مأزق المرتزقة في ليبيا ومخاطره على الأمن والسلم الاقليمي هو بالضرورة الحديث عن مخاطره على السلم والأمن الافريقي عامّة.
ويرى بلحسن أنّ قطعان الأدوات الإرهابية التي حلت بليبيا ضمن عملية تدوير الإرهاب إنما جاءت لتبقى وليس لمجرد إرجاع العناصر الى قواعدها أو إلقائها في محرقة جديدة …والبقاء كان يتطلّبإعداد ظرف مكاني وزماني مناسب ضمن استراتيجيات توطين الإرهاب وترحيله والحفاظ عليه كأحد أهم آليات السيطرة عن طريق التهديد والابتزاز والتحريك أيضا …فإعداد الجغرافيا الليبية لاحتضان الأدوات الارهابية بدأت منذ أن وقع الاختيار عليها كنقطة إعداد وانطلاق للجزء الأعظم من الأفراد المؤسسين والمؤثثين لما عرف بداعش لاحقا حتى يكون هؤلاء على ألفة بجغرافيا تحتضن ما بدأ يعرف بداغف حاليا دولة الإسلام في غرب إفريقيا.
ويؤكد بلحسن أنّ دولة الإسلام في الشام والعراق لم تكن سوى مسودّة عمل لدولة الإسلام في غرب إفريقيا … فمنطقة المشرق وجنوب غرب آسيا وقع إنهاكها واستهلاكها، ولم تكن تستحق كل ذلك الجهد والمال، إلا أنّ مغالاة بعض الكيانات التي تمتلك فائضا من المال وفائضا من الوهم هو من تسبّب في إطالة أمد الحرب وعمر الدولة الداعشية التي كان من المفترض أن تنتهي فعليا في حدود 2015 … في حين أن إفريقيا التي أنهكتها القوى الكولونيالية مازالت تمتلك الحد الأقصى من الموارد والمعادن التي أصبحت شرطا لا يمكن الاستغناء عنه في ضلّ عالم التكنولوجيا مع وجود احتياطيات هائلة من المعادن بها.
وأكد الباحث أنّ وجود المرتزقة أمر لا يخص بليبيا فقط هو أمر يهم كل افريقيا، لأن ليبيا هي البوابة الكبرى لإفريقيا عبر المتوسط فهي قلب الرحى، فيما يحدث والمرتزقة في ليبيا هم الضلع الثالث للمثلث الذي يمتد غربا حتى شمال مالي وجنوبا حتى سواحل المحيط الأطلسي في أودنو وريفيز وشمالا على ضفاف البحر الأبيض المتوسط وهذا المثلث يمثل ما اصطلح اليوم على تسميته بداغف.
وشدّد اليحياوي على أنّ دولة الإسلام في غرب إفريقيا، والتصفيات التي تطال بعض الرموز كالقاعدة وبوكو حرام وغيرهم من الجماعات الإرهابية هي موجودة لتهيئة الساحة لظهور تنظيم متماسك يسيطرعلى كل المنطقة ويقتات من كل أنواع التجارة المحرّمة كالإتجار بالبشر واستنزاف الثروات النفطية وتجارة المخدرات واستخراج المعادن …
محمد رجب السنوسي: المرتزقة كالكوفيد 19 الذي يهدّد الجميع
وأشار عضو مجلس شيوخ ليبيا، محمد رجب السنوسي، إلى خطورة المرتزقة على ليبيا كدولة والأمن الإقليمي ككل، إذ يهدّد كامل أمن المنطقة الإفريقية قائلا،” المرتزقة كالكوفيد 19 الذي يهدّد الجميع”.
ودعا الشيخ السنوسي إلى ضرورة فتح الطريق الساحلي لإعادة التنقل الحرّ مع مختلف الجهات وللنهوض بالبلاد، نافيا ما يروّج حول وجود ألغام بذلك الطريق.
وأفاد السنوسي في كلمته المقتضبة بأنّ الحلّ في ليبيا يمرّ عبر توحيد الصفوف بين مختلف الجهات في الشرق والغرب والشمال والجنوب، وبفرض الحلّ الليبي-الليبي بعيدا عن التدخلات الأجنبية التي أدّت إلى دمار البلد.
ووجّه السنوسي دعوة إلى كافة الشعب الليبي مفادها أنّ “التوحيد هو السبيل الوحيد لإجراء الانتخابات في موعدها وتحقيق التسوية السياسية”.
خالد عكاشة: القضية الليبية ذات خصوصية لدول شمال إفريقيا
وشدّد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الدكتور خالد عكاشة،على أنّ القضية الليبية هي قضية جميع العرب، وهي ذات خصوصيّة لدول شمال إفريقيا، مشيرا إلى أنّ كلّ الأطراف تعتبر القضية الليبية أزمة عميقة ومتجدّدة تجمع بين العديد من الأزمات.
وإعتبر أنّ ليبيا معادلة مهمّة وأنّ القضية هي قضية العرب وقضيّة أمن قومي إقليمي، واصفا الأزمة بالعميقة والمركّبة ومتعددة الأوجه والتي تواجه تحديات كبرى صعب حسمها منذ 2011.
ومن جهة أخرى، تحدّث خالد عكاشة عن تأثيرات التنظيمات الإرهابية على كل من مصر وتونس وكل دول شمال إفريقيا، مشددا على أنّ التنظيمات الإرهابية كانت تسير وفق خطى ثابتة لتدمير هذه المنطقة وفتح مستقبلها على مختلف الأطراف المجهولة ولم يكن الباحث قادر منذ 2018 على تلمس ملامحها.
وطرح عكاشة العديد من الإشكاليات وفي مقدّمتها وجود القواعد العسكرية الأجنبية في ليبيا، متسائلا: هل تدفع ليبيا ثمن موقعها الجغرافي؟
وعبّر عكاشة عن خشيته من تدخلات الأطراف الخارجية التي تصبّ جام تركيزها على تعطيل العملية السياسية والأمنية والعسكرية في ليبيا، لافتا إلى أنّها سبقتها بخطوات وتعمل على احتلال أماكن متقدّمة، في مقابل سيرهم بخطى بطيئة ووفق خطى معطّلة أكثر منها منتجة للحلول.
ومن العناصر التي تناولها خالد عكاشة الأوضاع العسكرية و الأمنية وتأثيرها على مستقبل العملية السياسية،وشدّد عكاشة على أنّ هناك إشكالية حقيقية لمفهوم الأجهزة الأمنية والعسكرية خاصّة في الغرب الليبي، يعني لو كان للمنطقة الشرقية نسق أكثر مهنية وأكثر احترافا ولو امتلكت القدرة على الثبات و كانت أكثر تقديرا للمشروع الوطني.
وشدّد عكاشة على عدم إمكانية إخفاء حقيقة وجود مشروع وطني في مقابل مشروع آخر مرتبك لن يرد حتى هذه اللحظة، بعد مرور كل هذه السنوات، عن ماهية الأجهزة الأمنية والعسكرية الموجودة بالمنطقة الغربية في ليبيا.
واستغرب خالد عكاشة عدم فرض القوة الكبرى المتحكمة في المشهد الإقليمي لأسس التسوية السياسية في ليبيا تحديدا، مرجعا أنّ التسوية مرتبطة بمصالح سياسيّة دوليّة بحتة.
وأردف: “أخشى أن يسبقنا الطرف الآخر، الطرف المدمّر، بخطوات ونكون نحن نسير بخطى طفيفة، مصر وتونس والقارة السمراء ككلّ مهدّدة من قبل التنظيمات الإرهابية التي تريد تدمير المنطقة”.
ومن جهة أخرى، تحدّث عكاشة عن دور مجموعة 5+5 واصفا إياها بالأكثر مهنية مقارنة بأي مسار تمت متابعته خلال الفترة الماضية، مشيدا بمهمتها الرئيسية حيث تعمل على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية للسيطرة على كامل التراب الليبي، وأكّد على أنه على قدر صعوبة هذه المهمة و ثقلها، ولكنّها تسعى من أجل بناء الدولة الوطني، وحثّ القائمين على اللجنة بالتركيز على البحث في الملفات المشكوك فيها حتى تتغيّر المعادلة.
وأشار عكاشة إلى أن التحدي الأمني والعسكري ليس بمعزل عن المسارات الدستورية والسياسية والمسارات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، وقال عكاشة: “التحدي الأمني يلقي بظلاله و يعطّل هذه المسارات”.
وعبّر عكاشة عن أمله في طرح رؤية واضحة لإيجاد حلّ مشيرا إلى أنّ هناك إشكالية حقيقية في تركيز إستراتيجية أمنية وعسكرية بالمنطقة، داعيا إلى إيجاد مكوّن عسكري ناجح للحديث عن دولة ليبية توافقية.
هاجر قلديش: المحكمة الدولية الجنائية غير مختصّة في قضايا المرتزقة
وفي تعليقها على أشغال الملتقى الإقليمي حول مأزق المرتزقة في ليبيا وتأثيراته الإقليمية، أكدت الدكتورة المختصة في القانون الدولي، هاجر قلديش أنّ المحكمة الدولية الجنائية غير مختصّة في قضايا هؤلاء المرتزقة، فالمحكمة الدولية تعنى بالجرائم الدولية والمتمثلة في جرائم الإبادة وجرائم الحروب وجرائم العدوان وجرائم ضدّ الانسانية.
وشدّدت قلديش على أن معاهدة روما نأت بهذه المنظمات غير الدولية “المرتزقة أو شركات الحرب الخاصة” التي تدخلت في المجتمع الدولي وأربكت كل المفاهيم الدولية الكلاسيكية في القانون الدولي والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت قلديش في تعليقها أنّ الجرائم الدولية من هذا النوع لا تسقط بمرور الزمان، مشيرة إلى أنّ القانون الدولي وفي جزئه المتعلّق بالقانون الدولي الجنائي في محاسبة هؤلاء المرتزقة ضمن المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة .
وذكرت قلديش أن المادة تنصّ في مضمونها على: “نظرا لخطورة جريمة المرتزقة ونظرا لخطورتها على السلم والامن الدوليين، توجّب ضرورة التنسيق التعاون في إطار المساعدة القضائية مع التسليم و حتى في صورة عدم وجود معاهدة التسليم بين الدول”.
ودعت هاجر قلديش في ختام تعليقها إلى أن ملف المرتزقة يجب أن يدرس من داخل الأجهزة والمؤسسات الليبية،ويجب العمل على إرجاعهم إلى بلدانهم لمحاسبتهم.
