تقرير أممي يسلط الضوء على مخاطر تدفقات الأسلحة النارية غير المشروعة

فيينا-النمسا-16-7-2020
صرحت المديرة التنفيذية لمكتب مكافحة المخدرات والجريمة بالأمم المتحدة،غادة والي،أمس الأربعاء، بأن تهريب الأسلحة النارية يشكل “تهديدا خطيرا” على حياة الإنسان والأمن الدولي.

جاء ذلك خلال إطلاقها تقريرا جديدا يسلط الضوء على مخاطر تدفقات الأسلحة النارية غير المشروعة.

وأوضحت والي أن الدراسة العالمية حول الإتجار بالأسلحة النارية 2020 تركز على المشكلة الخطيرة و”الخفية في الغالب” للإتجار بالأسلحة النارية والتي تعمل “كعامل مساعد ومضاعف للعنف والجريمة في كل جزء من العالم”.

ويمكن تتبع جميع تدفقات تهريب الأسلحة بين المناطق تقريبا إلى نقاط في أمريكا الشمالية وأوروبا وغرب آسيا.
وبما أنها جزء في كثير من الأحيان في العنف، وخاصة جرائم القتل، فإنها تشكل أيضاً مصدر قلق أمني كبير.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن التقرير،الذي يقدم أشمل البيانات حول الإتجار بالأسلحة النارية حتى الآن، هو مصدر حيوي لمنفذي القانون وصانعي السياسات للمساعدة في الحد من الأضرار والخسائر في الأرواح الناجمة عن تدفقات الأسلحة غير القانونية.

وأوضحت والي،أنه من خلال تسليط الضوء على التحديات، وعلى أصل الأسلحة النارية وطرق الإتجار بها، يمكن للدراسة أن تدعم الحكومات في تعزيز استجابات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية للكشف عن التدفقات غير المشروعة وتعطيلها، وتفكيك المنظمات والشبكات الإجرامية المسؤولة عن ذلك وتقديم الجناة إلى العدالة.

وبحسب التقرير، يظل الإتجار بالأسلحة النارية ظاهرة غير مرئية إلى حد كبير، والتي تبرز للعيان بمجرد استخدام الأسلحة التي يتم الإتجار بها لارتكاب جرائم أخرى.

وتكشف بيانات من مدن في 81 دولة في التقرير أنه تم الإستيلاء على حوالي 550 ألف سلاح ناري في 2016 و2017.

وفي الوقت نفسه، في إفريقيا وآسيا، بنسبة 38 و37 في المائة على التوالي، كانت البنادق هي أبرز الأسلحة النارية التي تم الإستيلاء عليها. وفي أوقيانوسيا، جاءت البنادق في المقام الأول بنسبة 71 في المائة.

وتكشف الدراسة أنه في جميع أنحاء العالم، يتم تنفيذ 54 في المائة من جرائم القتل بسلاح ناري
وتميل البلدان التي ترتفع فيها معدلات القتل العنيف ، لا سيما في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، إلى الإستيلاء على نسبة أعلى من الأسلحة النارية المرتبطة بالجرائم العنيفة، في حين أن الإتجار بالمخدرات في أوروبا هو الأبرز بين الأشكال الأخرى للجرائم المرتبطة بالأسلحة غير المشروعة.