الصحافيون التونسيون يحتجون
قسم الأخبار تونس-10-1-2024
نظمت نقابة الصحفيين التونسيين وقفة تضامنية مع الصحفيين المسجونين زياد الهاني وشذى الحاج مبارك وخليفة القاسمي، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، بمشاركة صحفيين حملوا الشارة الحمراء تعبيراً عن غضبهم إزاء ما وصلت إليه حرية الصحافة والإعلام في البلاد نتيجة القانون 54 ومسار التضييقات على الحريات التي كانت نتاجاً لثورة 2011.
دعت نقابة الصحفيين التونسيين كافة الصحفيات والصحفيين بالمؤسسات الإعلامية الخاصة والعمومية والجمعياتية، اليوم الأربعاء 10 يناير، لارتداء الشارة الحمراء بمقرات عملهم.
وبحضور عدد هام من الصحفيين اضافة الى وجوه من المجتمع المدني وشخصيات اعلامية و عدد من القيادات النقابية في الاتحاد العام التونسي للشغل ومن ضمنهم الاخ سامي الطاهري الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الاعلام والنشر.
وتاتي الوقفة الاحتجاجية تزامنا مع احالة الزميل زياد الهاني على انظار القضاء على خلفية تصريح صحفي انتقد فيه احد اعضاء الحكومة. وطالب الصحفيون باطلاق سراح زياد الهاني وكافة الصحفيين.
وقال زياد الدبار نقيب الصحفيين ان الوقفة الاحتجاجية تاتي للمطالبة بإطلاق سراح الزميل زياد الهاني ووقف اعتماد المرسوم 54 في ملاحقة الصحفيين قضائيا.
بدورها قالت عضو نقابة الصحفيين التونسية، خولة شبح، أن الوقفة تطالب بإطلاق سراح الموقوفين على ذمة التحقيق واستبعاد النصوص القانونية المُقيدة لحرية الصحافة والتعبير على غرار القانون 54 ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب الذي يحاكم به الصحفي في تونس.
ولفتت إلى أن الملاحقات ضد أبناء السلطة الرابعة انطلقت من القضاء الخاص إلى القضاء العدلي وزُج بثلاثة صحفيين وراء القضبان “يحاكم اليوم الصحفي زياد الهاني بتهمة إزعاج الغير عبر مواقع الاتصال العمومية على معنى مجلة الاتصالات القديمة التي كانت قبل الثورة ولا تزال السلطة تحيل الصحفيين عليها”.
