تقدم على مسار وضع التعديلات الأخيرة على مسودة الدستور الليبي

القاهرة-مصر-11-02-2021

واصل أطراف الأزمة الليبية سعيهم إلى إنهاء الإستحقاقات المعلقة في مسارات الحوار المتعددة، وبخاصة المسار الدستوري، لاتخاذ الترتيبات التي تمهد الطريق للانتخابات العامة، في ديسمبر المقبل، بعد أن تم تجاوز أهم العقبات بتشكيل السلطات التنفيذية التي ستدير شؤون البلاد في المرحلة الإنتقالية..

وفي هذا الصدد،عادت اللجنة المكلفة بوضع القواعد الدستورية إلى القاهرة لوضع التعديلات الأخيرة على مسودة الدستور، قبل عرضها على الإستفتاء الشعبي الذي يتوقع أن يتم قبل نهاية مارس المقبل.

وكانت الجولة الثالثة من جلسات المسار الدستوري الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد انطلقت في مدينة الغردقة المصرية، الثلاثاء الماضي،بمشاركة وفدي مجلسي النواب والدولة ورئيس المفوضية العليا للإنتخابات ومسؤول المسار الدستوري في البعثة الأممية.

وكان المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش،قد شارك في الجلسة الإفتتاحية، عبر وسائل الإتصال المرئي، بكلمة وجهها للوفدين والمفوضية العليا للإنتخابات، متمنياً لهم التوفيق في الوصول إلى قاعدة دستورية صحيحة، تضمن إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد

واعتبر الباحث والقانوني الليبي عبد الحميد بن صريتي أن “كل المسائل تقريباً محسومة في الجولة الأخيرة للمسار الدستوري”.

وذكرت مصادر إعلامية أن مسودة الدستور قد تواجه في إقليم برقة رفضاً، لرغبة فئة كبيرة من سكانها في إقرار النظام الفيدرالي في الدستور الجديد، بينما تقر المسودة الحالية النظام المركزي، إضافة إلى الإعتراض على عدم معالجتها مسائل مثل تقاسم الثروات وغيرها

وفي سياق المساعي لتعزيز حالة الوفاق والمصالحة الوطنية، التي تعيشها ليبيا ، أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا نيته زيارة مدينة بنغازي، في أقرب وقت، وهي زيارة إن تمت، فستحمل دلالات إيجابية كبيرة، كونها الأولى لمسؤول في “الوفاق” إلى عاصمة الشرق الليبي، منذ تشكيلها عام 2015.

وكان باشاغا خسر بشكل مفاجئ السباق إلى منصب رئيس الوزراء، بعد أن فشلت قائمته الإنتخابية التي جمعته مع عقيلة صالح، في الفوز بالمناصب التنفيذية في المرحلة الأخيرة.