تصاعد وتيرة الغضب الشعبي ضد سياسة”الإخوان”بتونس
تونس-تونس-04-2020
قال النائب بالبرلمان التونسي،منجي الرحوي،أمس الأربعاء، إن راشد الغنوشي أصبح يمثل خطرا على الأمن القومي التونسي أكثر من أي وقت مضى ما يستوجب التحرك لسحب الثقة منه.
وأوضح الرحوي، في تصريح إذاعي،أن الغنوشي كان طول حياته يمثل خطرا على أمن تونس لأنه لا يؤمن بالشرعية وبالمؤسسات وأصبح يدا داعمة لطرف له مواقعه في السجال العسكري الذي يدور الشقيقة ليبيا,
وأضاف أن أخطاء الغنوشي تراكمت سواء في ما يتعلق بالتسيير المالي والإداري بالمجلس النيابي، أو التعدي على الدستور بأخذ صلاحيات ليست له وخاصة الإنتصار لطرف خارجي وهو دور لم يقم به أي تونسي أو جهة سياسية رسمية..
من جهتها،جددت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر،عبير موسي، تأكيدها على ضرورة عدم السماح باستغلال التراب التونسي أو مجالات تونس البحرية والجوية من أجل التدخل في ليبيا وزعزعة الأمن في المنطقة.
وأكدت موسي، على هامش وقفة احتجاجية نظمها حزبها، الأربعاء، لمطالبة البرلمان بإصدار موقف واضح برفض التدخل الخارجي في ليبيا، على رفض حزبها لتحويل تونس إلى “إيالة عثمانية”، أو أن تتحول إلى “أداة بيدِ صناع القرار وأصحاب الرغبات التوسعية”.
وشددت في الإطار ذاته، على مواصلة حزبها لنضالاته ضد هذه المخططات، معلنة تحقيق عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، التي كان الحزب قد أطلقها منذ أيام، لأكثر من 150 ألف توقيع، مع تعبير عدد من نواب المجلس عن رغبتهم في التوقيع على هذه العريضة الشعبية.
بدوره،طالب حسونة الناصفي عضو مجلس النواب التونسي، الأربعاء، بضرورة الكشف عن كيفية دخول أسلحة تركية إلى البلاد عبر معبر حدودي مع ليبيا.
وأكد الناصفي، في كلمته بجلسة مساءلة زعيم الإخوان راشد الغنوشي، أن الجميع يرفض استخدام التراب التونسي في الصراع الليبي، وأن العلاقات الخارجية هي من صلاحيات رئيس البلاد دون غيره،وفق الدستور.
وأوضح عضو مجلس النواب التونسي، أن تدخل الغنوشي في سياسة المحاور التركية القطرية يحمل مخاطر على أمن تونس القومي، مطالبا بضرورة مساءلة الغنوشي عن تصرفاته وخطواته الأخيرة بشأن الصراع في ليبيا.
وأكد الناصفي، أن البرلمان الليبي شرعي ومذكور في اتفاقية الصخيرات، ومعترف به من قبل الأمم المتحدة، مضيفا أن حكومة السراج لم تحصل على الثقة من البرلمان الليبي.
وقال إن الجيش الوطني الليبي هو جيش شرعي ومعترف به من جانب الأمم المتحدة، مؤكدا أن الملف الليبي يتم حله بين الفرقاء الليبيين أنفسهم بدون تدخل خارجي.
وأضاف الناصفي، أن ادعاء الحياد ثم التحيز لطرف من أطراف الصراع في ليبيا مرفوض تماما.
