تحقيق سويدي يكشف تسليم أردوغان هاتفا حكوميا مشفرا إلى نجل ممول سابق لـ”القاعدة”

ستوكهولم-السويد-29-10-2020

كشف تحقيق عن قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبشكل غير قانوني بتسليم هاتف حكومي مشفر، إلى نجل ممولٍ سابق لتنظيم “القاعدة”.

وقد أجرى التحقيق موقع “نورديك مونيتور” السويدي،الذي أكد أن الرئيس التركي أردوغان قام بشكل غير قانوني بتسليم هاتف حكومي آمن ومشفر إلى ممثل ممول سابق لتنظيم “القاعدة” حتى لا يتمكن أحد من اعتراض محادثاته.

وفقًا لاتصال تم التنصت عليه بين حسن دوغان، كبير موظفي أردوغان، ومعاذ القاضي، نجل رجل الأعمال ياسين القاضي، ممول القاعدة السابق في تركيا، الذي تم إدراجه في قائمة ممولي القاعدة في كل من قوائم الخزانة الأمريكية والأمم المتحدة لسنوات عديدة، ناقش الإثنان كيفية ترتيب مكالمة هاتفية باستخدام الهاتف الآمن.

وخلال المحادثة بين دوغان ومعاذ، التي جرت في 18 مارس 2013، أخبر كبير موظفي أردوغان أن رئيسه طلب من معاذ الإتصال به باستخدام الهاتف الآمن.

الهاتف الذي تمت الإشارة إليه في المكالمة التي تم اعتراضها هو “مشفر من الجيل الثاني وتم إنتاجه محليًا من قبل مجلس البحث العلمي والتقني التركي، بحسب الموقع السويدي.

ويتم تنسيق توزيع تلك الهواتف على القيادة السياسية والعسكرية العليا من قبل جهاز المخابرات التركي.

وأكد تحقيق موقع “نورديك مونيتور” السويدي، أن الرئيس أردوغان أعطى الهاتف لمعاذ لإخفاء آثار تعاملاته التجارية مع والده ياسين القاضي.

كبير موظفي أردوغان حسن دوغان ومعاذ القاضي

معاذ ياسين، الذي حصل على الجنسية التركية، كان مسؤولا عن أعمال والده في تركيا بالتعاون الوثيق مع نجل أردوغان بلال، في مشروعات تجارية فاسدة ومريبة.

وكان الاتصال الهاتفي الآمن هو الخيار الثاني لأردوغان، الذي يلجأ إليه فقط عندما يتعذر عليه عقد اجتماع شخصي مع معاذ القاضي.

كان كل من القاضي وابنه وكذلك نجل أردوغان من أبرز المشتبه بهم في تحقيقات في الفساد التي نفذها الادعاء العام في إسطنبول والذي أصدر بشأنها عدد من مذكرات الاعتقال في 25 ديسمبر 2013، إلا أن أردوغان تدخل ومنع تنفيذ الإعتقالات عبر إصدار أوامر للشرطة بتجاهل أوامر المدعي العام

وبحسب التحقيق فإن الصفقات التجارية التي قام بها أردوغان ونجله طالت أفراد عائلة القاضي ورفاقهم أيضًا في أجندة سرية لتنظيم “الإخوان” فيما يتعلق بمصر وسوريا.
وخلال رحلاته إلى تركيا، كان ياسين القاضي لا يزال خاضعا لعقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وكان من المفترض أن يُمنع من دخول تركيا، لكن أردوغان أرسل حارسه الشخصي لاصطحابه من المطار دون أي عوائق إجرائية،بحسب الموقع السويدي.