تحذير من خطط الضم الإسرائيلية ونظام أبارتهايد جديد في القرن الـ 21
جنيف-سويسرا-02-5-2020
قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، في بيان صادر أمس الجمعة، إن قرار إسرائيل التحرّك بشكل أحادي الجانب نحو الضمّ المخطط له في الأول من يوليو، يقوّض حقوق الإنسان في المنطقة، وسيكون ضربة قاسية للنظام الدولي القائم على القواعد، ويقوّض أي احتمال متبق لتسوية عادلة متفاوض عليها.
وأضاف يقول: “إذا تم المضي قدما بخطط الضمّ الإسرائيلية، فما سيتبقّى من الضفة الغربية سيكون بنتوستان فلسطيني، أرخبيل من جزر منفصلة مقسّمة، تحيطها إسرائيل بشكل كامل، وغير متصلة مع العالم الخارجي”.
ويرى لينك أن الخطة ستبلور نظام فصل عنصريا في القرن الحادي والعشرين، وتترك في أعقابها زوال حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وأشار المقرر الخاص إلى أن حالة حقوق الإنسان أصلا سيئة وستتفاقم بعد الضمّ، وقال: “نحن نشهد الآن الإخلاء القسري والتشريد ومصادرة الأراضي والعزل، وعنف المستوطنين والإستيلاء على الموارد الطبيعية، وفرض نظام من مستويين من الحقوق السياسية والإجتماعية والسياسية غير المتساوية على أساس العرق”.”
ويحظر القانون الدولي عمليات الضمّ لأنها توّلد صراعا ومعاناة إنسانية هائلة وعدم استقرار سياسي وخرابا اقتصاديا وتمييزا منهجيا. ومنذ عام 1967، شدد مجلس الأمن الدولي على مبدأ “عدم جواز الإستيلاء على الأراضي” بالقوة أو خلال الحرب في مناسبات عديدة مع الإشارة بالتحديد إلى الإحتلال الإسرائيلي.
وقال لينك إن “إن الضمّ الذي يلوح في الأفق هو اختبار سياسي للمجتمع الدولي. هذا الضمّ لن يتم عكسه عبر التوبيخ، ولن يموت الإحتلال البالغ من العمر 53 عاما بسبب الشيخوخة”.
دعم الولايات المتحدة
وأعرب المقرر الخاص عن قلقه العميق إزاء دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وقال:الآن، هي تؤيد بنشاط وتشارك في انتهاك صارخ للقانون الدولي. إن واجبها القانوني هو عزل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، لا مساعدتهم على اقترافها”.
وكان لينك قد دعا في بيان سابق في مارس المجتمع الدولي إلى مراجعة قائمة العقوبات واسعة النطاق، والإجراءات والتدابير المضادة لوقف هذه المسيرة نحو المزيد من عدم الشرعية، ومراجعة الإتفاقيات الراهنة والمقترحة مع إسرائيل، قائلا: “يجب أن يكون هناك ثمن لتحدي القانون الدولي، فقط هذا سيجبر القيادة السياسية الإسرائيلية على القيام بالشيء الصحيح”.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الجامعي والكاتب الفلسطيني،مصطفى البرغوثي،أن إقرار الحكومة الإسرائيلية والكنيست سلسلة قوانين عنصرية غير مسبوقة، وخاصة ما سموه”قانون القومية” وحصر أرض فلسطين باليهود فقط، وفي ظل حقيقة أن الفلسطينيين المقيمين على أرض فلسطين التاريخية يمثّلون أكثر من خمسين بالمئة من السكان، قد كرس إسرائيل رسميا، بعد أن كرستها الأفعال عمليا، كنظام أبارتهايد عنصري هو الأسوأ في تاريخ البشرية.
وأوضح أن الحكومة والكنيست انحدرا إلى مستوى غير مسبوق في العنصرية المكشوفة والوقحة، وأقرا نظاما يخرق القوانين الدولية وعهد حقوق الإنسان،مبينا أن هذا القانون يجعل نظام الأبارتهايد العنصري الصهيوني أسوأ ألف مرة وأشد عنصرية ودناءة، من نظام الأبارتهايد الذي أسقطه مانديلا وشعبه في جنوب إفريقيا.
وقال إن القانون يعتبر تاريخ نكبة الشعب الفلسطيني،”العيد القومي الرسمي للدولة”، ويلغي مكانة اللغة العربية، ويلغي فعليا أي حقوق قومية أو مدنية للفلسطينيين الذين يسميهم (غير اليهود) أي الأغيار الذين حسب أعرافهم التلمودية يجوز قتلهم، بل يتوجب قتلهم، واضطهادهم.
وأضاف:إذا كانت إسرائيل قد حجزت لنفسها بهذا القانون وبسياساتها، مكانا مضمونا في معسكر الفاشية والعنصرية الشوفينية عالميا، وهو معسكر مصيره الزوال، فإنها ساعدتنا فعليا على تأكيد إدراكنا بأننا شعب واحد، نعاني من اضطهاد واحد، ومصيرنا ومستقبلنا واحد، ونضالنا واحد بكل مكوناتنا سواء من يعيش في أراضي 1948، أو في الأراضي المحتلة، أو في الخارج،مؤكدا أنه بعد اكتمال الصورة،
لا فائدة من المراوحة في الماضي ومشاريعه، ومفاوضاته، وأساليبه، وتسوياته، واتفاقياته، فهدفنا الجامع يجب أن يكون إسقاط نظام الأبارتهايد والإحتلال العنصري.
