تحالفات اللحظة الأخيرة تنقذ نتنياهو من السقوط وتفجّر أزمة داخل الحريديم

قسم الأخبار الدولية 12/06/2025

نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في النجاة من تصويت حاسم كان يهدد بحل الكنيست وإسقاط حكومته، بعد أن أسقطت الهيئة العامة للبرلمان مشروع قانون تقدمت به المعارضة لحل الكنيست في جلسة فجر الخميس، رغم تصاعد الأزمة داخل الائتلاف الحاكم بسبب الخلافات العميقة حول تجنيد الحريديم.

وصوّت 61 نائباً ضد المقترح، مقابل تأييد 53، من أصل 120 عضواً، بعد نجاح الاتصالات السياسية التي قادها زعيم حزب «شاس» أرييه درعي مع قادة «الليكود» والأحزاب الحريدية، والتي أسفرت عن تفاهمات جديدة بشأن مشروع قانون التجنيد. وأفضت هذه التفاهمات إلى التراجع عن دعم حل الكنيست من جانب بعض النواب المتدينين، ما أتاح لنتنياهو البقاء في السلطة وكسب وقت سياسي ثمين.

وشكل الاتفاق الجديد – الذي وصف بوثيقة مبادئ – أساسًا لتسوية مؤقتة تنص على الحفاظ على مكانة طلاب المعاهد الدينية في القانون الجديد، مع تحديد حصة سنوية لتجنيد الحريديم لا تتجاوز 5700 شاب، ضمن فترة تجريبية تمتد لخمس سنوات. وأكد رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، أنه تم التوصل إلى «بشرى تاريخية» وأن مسار التشريع سيبدأ قريباً.

لكن الاتفاق فجّر أزمة داخل حزب «يهدوت هتوراه»، بعدما صوّت عضوان من جناح «أغودات يسرائيل» لصالح حل الكنيست، ما دفع الوزير يتسحاق غولدكنوبف إلى الاستقالة من منصبه، في خطوة قد تفتح الباب أمام انشقاقات جديدة.

المعارضة الإسرائيلية اعتبرت ما جرى تراجعاً سياسياً عن موقف مبدئي يتعلق بالتجنيد، واتهمت زعيمة الحريديم بـ«خداع» شركائها السياسيين. وقال زعيم المعارضة يائير لبيد إن أحزاب الائتلاف «بصقت في وجوه الجنود الإسرائيليين»، متوعداً بإفشال أي تشريع يهدف لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية. من جانبه، هاجم أفيغدور ليبرمان الاتفاق، واعتبره محاولة للالتفاف على المصالح الوطنية.

ورغم نجاح نتنياهو المرحلي، فإن الطريق نحو إقرار قانون التجنيد لا يزال مليئاً بالعقبات، حيث يتطلب المرور بالقراءات الثلاث داخل الكنيست، وسط رفض شعبي وسياسي واسع لفكرة إعفاء المتدينين من الخدمة. ومع استمرار الانقسامات داخل الحريديم، واحتمال إعادة طرح قانون حل الكنيست خلال أسابيع، تبقى أزمة التجنيد قنبلة موقوتة تهدد استقرار الائتلاف الحاكم في إسرائيل.