تبريرات أمريكية ‘واهية’ تُحاكم الارادة الشعبية التونسية

تونس-31-7-2021

أصدرت صحيفة واشنطن بوست الامريكية تقريرا بعنوان ” على تونس أن تتعلّم من جيرانها أن الدكتاتوريات القوية ليست حلاّ “يتضمّن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 يوليو على خلفية الاحتجاجات التي قام بها الشعب التونسي معبّرا عن غضبه من الطبقة السياسية التي كانت سببا في تعميق أزماته على مدار العشر سنوات الموالية للثورة .
و قد وصفت واشنطن أن التدابير التي اتخذها قيس سعيد ليست الا انقلابا على الدستور و إلغاءً للنظام الديمقراطي المعمول به بعد الثورة ، كما اعتبرت أن تجميد البرلمان و اضطلاع سعيد بالسلط الثلاث لا يُعدُّ مخرجا لايجاد حلول لمشاكل الشعب التونسي بل على العكس هي خروج من كنف الديمقراطية .
الغريب في هذا الموقف و العديد من المواقف الاخرى الرافضة للإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية ، هو رسم صورة مغلوطة تماما عن وضعية البلاد التونسية واعتبارها من ضمن البلدان التي تتمتع بنظام حكم ديمقراطي .
عن أي ديمقراطية يتحدّث هؤلاء و قد جاءت مطالب قيس سعيد تلبية و استجابة لمطالب شعبه ؟ هل هناك ديمقراطية بمنأى عن الارادة الشعبية ؟
لقد عاشت البلاد عشرية سوداء من النهب و السرقة والاحتكار و غيرها من الاشكال الاخرى من الفساد والانقسامات و الصراعات الحزبية تحت وهم ” نظام حكم ديمقراطي ” و الأن تستند واشنطن الى بعض المفاهيم التي تتكئ عليها الطبقة السياسية الدكتاتورية لضرب صوت الشعب ، من قبيل ” انقلاب على الشرعية ” ، ” طعن للديمقراطية ” ، ” نظام الحكم الواحد ” … و كأنها قرارات ليست صادرة عن الشعب ، فالطبقة السياسية تفقد شرعيتها بفقدان ثقة الشعب ، و بذلك ما هي مبررات عودة النظام الاخواني الى الحكم ؟
و قد اشار مقال اخر للروائي و الاكاديمي المصري “عز الدين فشير” في صحيفة ” واشنطن بوست “إلى أنّ ” حكم الرجل القوي ” على حد تعبيره في الدول العربية سيساهم في استقرار الاوضاع لكنه لن يكون حلا للازمات على المدى البعيد .
هذا الموقف لا يتوافق مع ما تعيشه تونس في الوقت الراهن ، و هو مجرد استباق و تركيب للأحداث ، فالوضع الحالي هو مؤقت و تصحيح للمسار الانتقالي و إنقاذ البلاد من وضع متأزم سياسي و اجتماعي يهدد كيانها و الامور لازالت لم توضع في نصابها و ليس من وضع نظام ثابت و واضح حاليا و لم يقع الا احترام لموقف الشعب من الطبقة السياسية استنادا الى شرعية الفصل 80 من الدستور التونسي .
واعتبر ” فشير ” أن توتر الاوضاع في البلاد التونسية مرتبط أساسا بالإصلاحات التي تتنازع حولها الطبقة السياسية ، فهل شهدت فعلا تونس إصلاحات خلال العشر سنوات التي مضت ؟ و هل هناك من تنازعات باستثناء التي توجد من أجل ضمان المصالح و المناصب ؟
و ذكر ” فشير” في مقاله مساوئ أنظمة الحكم الديكتاتورية في حين لم تقتصر قرارات سعيد الا على تجميد البرلمان ومحاسبة كل من أذنب في حق البلاد .
و أمام تشبث قيس سعيد بقرارات شعبه فإنه ستعجر كل الأيادي المعرقلة للمسار الجديد التي تسير نحوه تونس و لن يتمكن أي طرف من عرقلته رغم كل السياسات القذرة .