“بن غفير” المتطرف يتسبب في إستقالة رئيس الوحدة الوطنية لترخيص الأسلحة
الثلاثاء 05-12-2023
استقال رئيس قسم ترخيص الأسلحة في وزارة الأمن القومي الإسرائيلية من منصبه، وسط ضجة الكشف عن لوائح الترخيص المطبقة في عهد الوزير اليميني المتطرف، “إيتمار بن غفير”، الذي سرّع في منح آلاف تصاريح الأسلحة المدنية بعد عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي، بدعوى أنها تعزز الأمن العام ضد الهجمات الإرهابية.
وتقدّم يسرائيل أفيسار، الذي ترأس قسم ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي، باستقالته أمس الاثنين 04 ديسمبر 2023، بعد 6 سنوات في القسم، والثلاث سنوات الأخيرة كرئيس له.
وجاءت خطوة “أفيسار” بعد ظهورين عاصفين أمام لجنة الرقابة في الكنيست، التي استمعت إلى كيفية منح عشرات الأشخاص سلطة مؤقتة للموافقة على طلبات ترخيص الأسلحة، من بينهم المعينين الشخصيين من قبل بن غفير، وموظفي الكنيست، وشابات يؤدين خدمة الواجب التطوعي، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وردا على استقالة يسرائيل أفيسار، تزعم وزارة الأمن القومي الإسرائيلي في بيان لها، أنه تعرّض “لضغوط من هجمات من اليسار”، ضد مساعيها لتسليح المدنيين على نطاق واسع.
وقالت: “من لا يستمر في تنفيذ السياسة حسب تعليمات الوزير، ويتعرض لضغوط من هجمات اليسار في مختلف اللجان، لا يمكنه الاستمرار كرئيس لقسم الأسلحة النارية”.
وأضافت: “إن السلاح ينقذ الأرواح، وسياسة الوزير تتوسع ولا يتم تخفيضها”.
وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإخبارية، أن يسرائيل أفيسار، التقى مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يوم الأحد الماضي، وطلب منه إعادة النظر في حملة الترخيص، في ضوء الانتقادات التي واجهتها الإدارة، لكن رفض بن غفير طلبه، وأصرّ على أنه “كلما زاد عدد المواطنين المسلحين، كلما كان ذلك أفضل”.
وفي الأسبوع الماضي، أخبر أفيسار لجنة مراقبة الدولة، أن طاقم بن غفير أنشأ غرفة عمليات للتعامل مع الزيادة الهائلة في طلبات ترخيص الأسلحة، لكن كانت هناك مخاوف بشأن الطريقة التي تعمل بها، بما في ذلك احتمال الموافقة على تراخيص لمقدمي الطلبات الذين لا يستوفون الشروط والمعايير.
كما أعرب أفيسار عن مخاوفه من منح معاملة تفضيلية لبعض المتقدمين، وكشف أنه كإجراء احترازي، قام موظفوه بحظر ميزة البحث عن الاسم في نظام التقديم، حتى لا يمكن استخدامها من قبل شركاء بن غفير.
وقال يسرائيل أفيسار إن وزارته ستدرس إلغاء بعض التراخيص التي وافق عليها طاقم بن غفير.
وعلمت لجنة مراقبة الدولة أنه منذ اندلاع الحرب مع حركة “حماس” الفلسطينية في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، كان هناك نخو 260 ألف طلب للحصول على تراخيص أسلحة.
وفي الماضي، كانت عملية ترخيص الأسلحة تتطلب إجراء مقابلات شخصية، لكن بسبب حالة الحرب أصدرت القيادة الداخلية للجيش الإسرائيلي تعليمات بوقف مثل هذه الاجتماعات، ثم قررت وزارة الأمن الوطني أن يتم إجراء هذه الاختبارات عبر الهاتف، بما في ذلك من قبل متطوعي الخدمة الوطنية.
