بعد11 عاما : الاعدام ل 4 أشخاص أدينوا باغتيال الشهيد شكري بلعيد
تونس-27-3-2024
بعد 11 عاما من الانتظار والمماطلة في ظلّ حكم تنظيم الاخوان بتونس ومحاولات تبرئة ذمتهم من دماء شهداء العمليات الارهابية التي شهدتها تونس وشهداء الاغتيالات السياسية التي بدأت مع لطفي نقض وشكري بلعيد ومحمد البراهمي، حكم القضاء في تونس الأربعاء بالإعدام على أربعة مُدانين في قضية اغتيال الشهيد زعيم حزب حركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد والمحامي شكري بلعيد الذي طالته يد الغدر عام 2013.
ويذكر أنّه أوّلُ حكم يصدر في القضية التي هزت تونس، وفق تصريح مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أيمن شطيبة.
واغتيل الشهيد بلعيد في السادس من فبراير2013 أمام منزله بـ4 رصاصات، في ولاية أريانة بالعاصمة التونسية.
ولاقى الحكم استحسانا في وسط المعارضة التونسية التي تعتبر حكم الإعدام إنصافا لدم الشهيد.
وقالت العضوة في هيئة الدفاع عن شكري بلعيد إيمان غزارة، ” هذا هو الملف الأول (الحكم في قضية اغتيال شكري بلعيد)، أما الملف الثاني المعروف بملف فتحي دمق فتعلق بمحاكمة جزء من مجموعة التخطيط لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، وسيتم تعيين المحاكمات قريبا أمام الدائرة المتعهدة بقضايا المتعلقة بالإرهاب.”
وتكافح هيئة الدفاع طيلة 11 عاما من أجل الاطلاع وكشف ملفات المتهمين في قضية الاغتيال، والبحث عن دلائل إضافية أثبتت تورط جهات سياسية في جريمة الاغتيال ومحاولتها طمس الحقائق وإخفائها.
ولاعتبار الاتهامات التي تلاحقها أصدرت حركة النهضة بيانا قالت فيه”أطرافا معادية ومغرضة أصرت على تلبيس حركة النهضة مسؤولية هذا الاغتيال السياسي الأثيم وتلويث مسارها وصورتها بلون الدم واستغلال أي مناسبة لتكرار أسطوانة الاتهام بالباطل حتى يبقى الجرح نازفا والوصم راسخا، تغطية على العجز عن المواجهة الفكرية والمنافسة السياسية في إطار ديمقراطي وحضاري سليم”.
ويُتّهمُ تنظيم “أنصار الشريعة” المحظور بالاضطلاع في الاغتيالات التي عاشتها تونس .
