بسبب سياسة اردوغان العدوانية: إنخفاض قياسي لليرة التركية وتوقعات بانهيار اقتصادي غير مسبوق
أنقرة-تركيا-14-9-2020
إنخفضت الليرة التركية إلى مستويات قياسية، اليوم الاثنين، مقابل الدولار، لتلامس قاعا جديدا.
ويرى مرقبون إن هذا التراجع القياسي يعود إلى تخفيض وكالة التصنيفات الائتمانية “موديز” تصنيف تركيا من “بي 1” إلى “بي 2” أواخر الأسبوع الماضي، وحذرت من أزمة اقتصادية أعمق قد تمر بها البلاد.
وأفادت موديز إن نقاط الضعف الخارجية لتركيا ستسفر على الأرجح عن أزمة في ميزان المدفوعات وإن هوامش الأمان المالي تتآكل، بحسب ما ذكرت رويترز.
وسجلت العملة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق مقابل اليورو عند 8.9031، لتصل نسبة التراجع إلى 25 في المئة منذ منتصف العام 2019.
وتأتي هذه النكسات على ضوء استمرار انكماش الاقتصاد التركي ظهرت ملامحه من خلال انهيار تلو آخر لليرة في خضم أزمات متفاقمة تعيشها تركيا بسبب سياسات الحكومة التركية الفاشلة في إدارة البلاد.
وفي حين تنامت التوقعات لزيادة رسمية لأسعار الفائدة من أجل كبح خسائر الليرة، فقد لجأ البنك المركزي حتى الآن لإجراءات غير رسمية لرفع تكلفة التمويل، بما في ذلك خطوات على صعيد السيولة وتوجيه المقرضين للاقتراض بسعر أعلى.
ويعزو كثير من الخبراء الأزمة الاقتصادية واستمرار انهيار الليرة إلى سوء إدارة الرئيس التركي لسياسة البلاد، سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى سياساته الخارجية التي استجلبت لتركيا عداءات مجانية بسبب التدخل العسكري في أكثر من جبهة، ما تسبب في قلق المستثمرين ونفور بعضهم الآخر عن الاستثمار في تركيا وهو ما يعكس حتما ركودا اقتصاديا.
كما يتهم معارضون أردوغان بإهلاك السياسة الخارجية، فيما يرى بعضهم أن استقلال الاقتصاد التركي مهدد بسبب التحالف مع قطر، مشددين على ضرورة تغيير دستور البلاد للتخلص من سطوة أردوغان وسياساته المنهكة للبلاد.
وطالت تركيا على خلفية تدخلها العسكري في سوريا حزمة من العقوبات الأمريكية عام 2018 عمقت أزمة الاقتصاد التركي.
ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات مماثلة على أنقرة بسبب انتهاكاتها في مياه المتوسط وتمسكها بالتنقيب عن النفط في المياه الدولية المتنازع عليها مع اليونان.
وتسعى أنقرة من خلال تعنتها في تنفيذ أنشطة التنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط لتنفيس اقتصادها المتأزم في السنوات الأخيرة ووقف نزيف انهيار الليرة المستمر في الأشهر القليلة الماضية.
