بريطانيا وسياسة الكيل بمكيالين: المحكمة العليا ترفض دعوى لوقف تصدير السلاح إلى “إسرائيل”
قسم الأخبار الأمنية والعسكرية 21-02-2024
المحكمة العليا في بريطانيا ترفض دعوى وجهتها مؤسسة “الحق الفلسطينية” وائتلاف “غلوبل ليغل آكشن نتوورك” لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى “إسرائيل”، ومحامو رافعي الدعوى يؤكدون أنهم سيستأنفون القرار.
رفضت المحكمة العليا في بريطانيا ومقرها لندن دعوى لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى “إسرائيل” رغم العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
ورفعت مؤسسة “الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان”، وائتلاف “غلوبل ليغل آكشن نتوورك” الدعوى في ديسمبر 2023، وفي يناير الماضي، طالب القائمون بالدعوى المحكمة العليا الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لـ”إسرائيل”.
وقال المحامون الذين رفعوا الدعوى إنّ المحكمة رفضت الدعوى، مؤكدين أنهم سيستأنفون القرار.
وكان المحامون قالوا في الدعوى إنّ “حكومة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، تتجاهل قواعدها الخاصة في الحرب التي يتعرض لها قطاع غزة بعد أن قررت الحكومة في ديسمبر 2023 مواصلة منح تراخيص تصدير الأسلحة لـ”إسرائيل”، رغم المخاوف التي عبر عنها مسؤولون في وزارة الخارجية بشأن ما يحدث في غزة.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على “عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني”.
وجاء في الدعوى التي رفضتها المحكمة العليا أنّ “لندن منحت في السنوات القليلة الماضية بيع أسلحة بريطانية إلى الكيان الإسرائيلي تشمل مكونات لطائرات وسفن ورادارات عسكرية”.
ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن رئيس مؤسسة “الحق الفلسطينية”، شعوان جبارين، قوله إنّ “قرار الحكومة البريطانية مواصلة إمداد إسرائيل بالأسلحة يعني فعلياً تمكينها من مواصلة قتل المدنيين وتدمير قطاع غزة بالكامل وتحويل بنيته التحتية إلى ركام”.
ويُشار في السياق إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركية أسقطت، أمس الثلاثاء، مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الدولي، الذي يطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزّة، مستخدمةً “الفيتو” في وجّه القرار.
يذكر أنّ بريطانيا شهدت منذ بداية الحرب على غزة، يوم السابع من أكتوبر 2023، تحركات نقابية وحقوقية لمنع تصدير أسلحة الكيان الإسرائيلي.
كما شهدت في الأشهر الماضية مظاهرات حاشدة تندد بـ”الإبادة الجماعية” في غزة، وتطالب بوقف إمداد “إسرائيل” بالأسلحة.
وفي 12 فبراير الجاري، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، تقريراً قالت فيه إنّ 30 منظمة في بريطانيا وجّهت رسالة لوزير الخارجية ديفيد كاميرون، طالبته بتعليق توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”.
وجاء في الرسالة أنه “على حكومة المملكة المتحدة واجب ليس فقط دعم أوامر محكمة العدل الدولية، ولكن تغيير سياسة المملكة المتحدة من خلال تعليق توريد الأسلحة إلى إسرائيل”.
وكان عمّال بريطانيون، قد عطّلوا قبل أسابيع إقامة حفل لجمع التبرّعات للجنود الإسرائيليين، دعا إليه المؤلف والمعلّق البريطاني المتطرّف، دوغلاس موراي، في لندن، وذلك رفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، على الرغم من أنّ إدارة الحفل عرضت عليهم أجراً يفوق أجرهم بـ3 أضعاف.
