تونس-تونس- 21-1-2020
“طريق الحرير” الذي تهدف جمهورية الصين الشعبية من خلاله إلى التسويق للمبادرة التي ستجعلها محورا للعلاقات الاقتصادية العالمية.
ويعرف المشروع رسميا باسم “الحزام والطريق”، وهو مبادرة صينية قامت على أنقاض طريق الحرير القديم، ويهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر استثمار مليارات الدولارات في البنى التحتية على طول طريق الحرير الذي يربطها بالقارة الأوروبية، ليكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية، ويشمل ذلك بناء مرافئ وطرقات وسككا حديدية ومناطق صناعية.
ويعود تاريخ طريق الحرير القديم إلى القرن الثاني قبل الميلاد، ويشير الاسم إلى شبكة الطرق البرية والبحرية التي ربطت بين الصين وأوروبا مرورا بالشرق الأوسط، بطول يتعدى عشرة آلاف كيلومتر.
أما الطريق الجديد، فهو مشروع صيني عملاق تشارك فيه 123 دولة، تريد الصين من خلاله تسريع وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك آسيا وأوروبا وأفريقيا وأميركا الجنوبية والوسطى.
طريق الحرير وأهمية تطوير العلاقات الصينية التونسية محور ورشة عمل نظمها المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية بتونس للتعريف بهذه المبادرة أكثر وطرح إشكاليات ضعف التعاون بين البلدين برغم عراقتها ،والذي اردع المشاركون من خبراء اقتصاد وسياسة إلى تمسك تونس بالشركاء التقليدين لها والذي جعلها في تبيعة مفرطة لهم منذ عقود من الزمن .
وفي بداية اللقاء، تحدثت الدكتورة بدرة قعلول عن المبادرة وعن زيارتها للصين الشعبية،داعية تونس الى مزيد تعميق علاقاتها بهذا البلد .
وأكدت قعلول إن العلاقات الدبلوماسية التونسية الصينية مهمة وتاريخية معتبرة أن برنامج “طريق الحرير” ساهم في تطوير حجم التعاون وأدى إلى ولادة مجلس الأعمال التونسي الصيني بين منظمة الأعراف وغرفة تجارة بكين سنة 2017 ليكون منصة تبادل وتعاون إقتصادي حسب تصريحها على هامش مؤتمر صحفي بعنوان ” طريق الحرير حزام واحد طريق واحد”.
ومن جانبه تحدث سفير الصين بتونس في كلمته المطولة عن اهمية تطوير اسس التعاما والتعاون بين البلدين الشقيقين ،معربا عن قدرة بلاده لبعث مشاريع ضخمة تساعد على الضغط من نسب البطالة والفقر .
قال سفير الصين بتونس وانغ ونبين، إنّه برغم توقيع تونس على مشروع طريق الحرير “حزام واحد طريق واحد” من بين 44 بلدا إفريقيا، واعتبارا لموقعها الإستراتيجي الجغراسياسي والإقتصادي في الربط بين القارتين الأوروبية الإفريقية، إلاّ أنّ مستوى الإستثمار في تونس الذي تجاوز 100 مليون دولار لا يعد قيمة كبرى ولكن يمكن تحسينه.
وأضاف أنه يمكن دعم التعاون في مجال البنية التحتية والصناعية، وتنتظر الصين فتح شركة الخطوط التونسية خطا جويا مباشرا بين بيكين وتونس، خاصة بعد ارتفاع عدد السياح الذين زاروا تونس السنة الماضية، مشيرا إلى أنّ الصين هي رابع شريك اقتصادي لتونس.
ولفت السفير الصيني إلى حجم الاستثمارات التي قامت بها الصين في إفريقيا .
ممثل الحزب الدستوري الحر ،علي سعادة بدوره تحدث عن أهمية الشراكة التونسية-الصينية وأهمية المضي لتطويرها إلى الأفضل .
وأكد سعادة على أهمية فتح أفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات بين تونس والصين التي تعتبر قوة اقتصادية يمكن الاستفادة من مشاريعها سواء على المستوى الثنائي أو من خلال طريق الحرير.
ولفت إلى اختلال الميزان التجاري بين البلدين، داعيا إلى ضرورة التفكير في فتح مجالات أمام التصدير التونسي إلى الصين وجلب استثمارات صينية خاصة في قطاع البنية التحتية استفادة أيضا من تجربة الصين في مجال التكوين والتربية.
ومن جانبه اعتبر المحامي والخبير الدولي في الاستثمار، منصف زغاب، أن تونس مدعوّة إلى القيام بخطوات هامة لتطوير العلاقات مع الصين، حتى يتم تركيز علاقات تجارية مربحة للطرفين، لافتا إلى أحد أهم المشاريع الممكن إنجازها في تونس بالتعاون مع الشريك الآسيوي وهي المدينة الصناعية العالمية في جرجيس والتي قال إن الجانب الصيني “أعدّ دراسة وتصورا كاملا لهذا المشروع “.
