انستالنغو: زعزعة الاستقرار والتآمر على أمن الدولة

تقرير فاتن الجباري: قسم البحوث والدراسات القانونية

مراجعة الدكتورة بدرة قعلول

لا يمكن السكوت على المتآمرين فهي جريمة في حق الدول والشعوب، فلقد جرمت المجتمعات البشرية الأفعال الماسة بأمن الدولة منذ القدم، وذلك لحماية كيانها وسيادتها وأمنها، ونهجت الدولة التونسية نفس الاتجاه لحماية المصالح والحقوق التي تتعلق بالحفاظ على كيانها وأمنها سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي، فالسيادة الوطنية هي الهمّ الذي يشغل التونسيين.

ويقصد بجرائم أمن الدولة الداخلي تلك التي يكون الغرض منها إحداث تغيير في النظام السياسي للدولة ومن أمثلتها جريمتي المؤامرة والاعتداء والخيانة، أما جرائم أمن الدولة الخارجي فهي الجرائم التي يعد اقترافها خطرا على سيادة الدولة كجريمتي الخيانة والتجسس والتخابر مع الأعداء في الداخل والخارج.

ولقد أفرد المشرع التونسي مجموعة من المقتضيات الزجرية ضمن القانون الجزائي الوطني لمرتكبي الأفعال الماسة بأمن الدولة، تصل عقوباته حد الاعدامكجريمة ماسة بأمن الدولة الداخلي.

قضية الوكر الاستخباراتي المسمى “شركة” instalingo

ابحاث وتحريات لا تزال متواصلة  نجم عنها إرتفاع عدد الأشخاص المتورطين في القضية بتهمة التخابر والتآمر على امن الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وعديد التهم الأخرى موضوع الفصول الواردة بالمجلة الجزائية والتي أضيفت بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 حيث ترتقي الى مرتبة الخيانة يعاقب عليها بالإعدام والتي جاء بها وانه:

“كل تونسي يفشي إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على سرّ من هذا القبيل بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها أو يتعمد إتلاف أو إفساد بواخر أو طائرات…”

كذلك”الإرشادات العسكرية والديبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بطبيعتها لا يجب أن تكون معلومةويعد مرتكبا لنفس الجريمة المبينة من هذه المجلة كل تونسي يتعمد بصفة مباشرة أو غير مباشرة ربط اتصالات مع أعوان دولة أو مؤسسة أومنظمة أجنبية القصد منها التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية. وتعتبر مصالح حيويةللبلاد التونسية كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي”…

• أطوار القضية

إستأثرت قضية مايعرف إعلاميا بملف أنستالينغو بإهتمام الرأي العام  الوطني وحتى الدولي، كيف لا وهي القضية التي أطاحت بقيادات أمنية عليا كانت تشغل مناصب عليا بوزارة الداخلية وأمنية معزولة ومدونين وشمل بحثها التحقيقي رجال أعمال ونواب في البرلمان المنحل وملحق سابق برئاسة الحكومة وقيادات عليا في حزب النهضةعلى رأسها رئيس الحركة وقيادات كبرى ووجوه رياضية معروفة وأسماء ستطرح مستقبلا من الدولة العميقة.

منذ 2019 تم الكشف عن  معطيات خطيرة في قضية انستالينغو، وهي  الشركة الاعلامية المتهمة بكونها مختصة في التخابر والجوسسة والدعاية الاعلامية المختصة في تشويه رئيس الجمهورية حيث اكتشف احد  قضاة التحقيق بالقطب المالي وجود معاملات مالية مشبوهة تتمثل في صك بنكي ضمن به مبلغ 120 ألف دينار دون مسوغ وبالتحري اكتشف ان الساحب والمنتفع بالصك المسماة سمية راشد الغنوشي ابنة رئيس حزب حركة النهضة وقد تم سحب هذا الصك من فرعBIATمن حساب شركة instalingo لماذا تسلم شركة انستالينغو مبلغا ماليا لسمية الغنوشي…؟

اكتشف قاضي التحقيق ان رجل الأعمال والنائب السابق المدعو حافظ الزواري كان هو الممول الرئيسي لشركة انستالينغو… التي كانت تتحصل على تمويلات مالية ثابتة من رجل الاعمال المقرب جدا من راشد الغنوشي…

بعد أيام قليلة، صدرت برقية من المجلس الاعلى للقضاء بنقلة 6 قضاة خارج إطار النقل السنوية.كان من بينهم القاضي “علي قيقة” والذي لم يطلب نقلة وتمت نقلته من خطة قاضي التحقيق بالقطب المالي الى خطة مساعد وكيل عام بمحكمة الاستئناف بتونس.

إثر ذلك، تاه الملف وتوقفت التحقيقات وتطهر حافظ الزواري، واوقفت التحريات بخصوص اسباب حصول هذا التمويل المشبوه وعلاقة حافظ الزواري بحمادي الجبالي وبجمعية نماء الخيرية؟

بعد الاذن بفتح بحث تحقيقي اداري وجزائي  من جديد من طرف السلطات الأمنية والقضائية تفيد التحقق من  تورط قيادات بارزة بحركة النهضة وعلى رئسها زعيم الحزب حيث وجهت اليه تهمة تكوين وفاق يرمي الي زعزعة أمن الدولة.

على معنى القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال حيث وقع تعريف الوفاق الاجرامي: كلّ تآمر تكوّن لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون دون أن يلزم وجود تنظيم هيكلي أو توزيع محدد ورسمي للأدوار بينهم أو أن تستمر عضويتهم فيه.

اما التنظيم فهو مجموعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت وتعمل بصورة متضافرة بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون داخل الإقليم الوطني أو خارجه.

كما وقع تعريف الجريمة عبر الوطنية باعتبارها كل جريمة ارتكبت في الإقليم الوطني وبدولة أجنبية أو أكثر، او ارتكبت داخل الإقليم الوطني وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بدولة أجنبية أو أكثر، او ارتكبت في دولة أجنبية وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بالإقليم الوطني، او ارتكبت في الإقليم الوطني من وفاق أو تنظيم يمارس أنشطة إجرامية في دولة أو أكثر، او ارتكبت في الإقليم الوطني ونتجت عنها آثار في دولة أجنبية أو ارتكبت في دولة أجنبية وكانت لها آثار في الإقليم الوطني…

تواصلت التحريات و الابحاث من طرف  السلطات الامنية :

ففي يوم 10 سبتمبر 2021داهمت فرقة أمنية مختصة في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، مقر أنستالينغو المنتصب بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة وهي شركة مختصة في صناعة المحتوى والإتصال الرقمي، توظف صحفيين وتقيين وإداريين وعملة، لمؤسسها المتواجد خارج البلاد والمشمول بالابحاث من ضمن القائمة التي تضم 35 متهما منهم من هو بحالة سراح وآخرون بحالة فرار و نحو 10 متهمين مودعين بالسجن.

وجاءت عملية المداهمة إثر ورود معلومات تفيد بشبهة تورط الشركة في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض أموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الإجتماعي وقد أسفرت  عن حجز 23 وحدة مركزية تم عرضها لاحقا على مخبر التحاليل الفنية  لتتولى النيابة العمومية بعدها الاحتفاظ ب6 أشخاص من بينهم صحفية في حين تم إدراج 3 أشخاص بالتفتيش من بينهم صاحب الشركة .