تونس-تونس-20-1-2020
تعتبر مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في سنة 2013 ووقّعت تونس على الانضمام إليها رسميا في جويلية 2018، فرصة هامة لتطوير الإقتصاد التونسي والنهوض به وجعل تونس في مركز التدفق التجاري العالمي.
وفي هذا الإطار نظّم المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس ورشة عمل بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية بتونس، للتعريف بهذه المبادرة وأهميتها على تونس.
وأرجع المشاركون في هذه الورشة المنتظمة تعطل الانخراط الفعلي لتونس في مبادرة الحزام والطريق الدولي، إلى غياب الإرادة السياسية ولأسباب متعددة من بينها الخضوع لإملاءات القوى الدولية الغربي، في إشارة إلى شركاء تونس التقليديين.
وفي هذا الإطار، قالت رئيسة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية بدرة إن العلاقات الدبلوماسية التونسية الصينية مهمة وتاريخية ، معتبرة أن برنامج “طريق الحرير” ساهم في تطوير حجم التعاون وأدى إلى ولادة مجلس الأعمال التونسي الصيني بين منظمة الأعراف وغرفة تجارة بكين سنة 2017 ليكون منصة تبادل وتعاون اقتصادي.
ولفتت قعلول، الى وجود “طبقة سياسية لديها ارتباطات بحلفاء معينة ترفض الانفتاح على شركاء جدد في القطب الشرقي وهو ما يعتبر السبب الرئيسي لتعطيل مسار التعاون الإقتصادي الفعلي مع الصين”.
وغير بعد نفس المنحى، قال سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس، وانغ وين بي، ان أن التعاون مع تونس “سيمكّن من القيام بمشاريع نموذجية في مجال البنية التحتية وأن الإرادة السياسية الصينية متوفرة للقيام بمشاريع هامة في مجالات مختلفة” وأن بلاده “ترغب في النقاش والتشاور مع السلطات التونسية حول شكل التعاون ومجالاته والإعتمادات المالية الضرورية لإنجاز هذه المشاريع”.
وأضاف السفير، ان أكثر من 40 دولة إفريقية انخرطت في مبادرة الحزام والطريق، من بينها تونس التي قال إنها “تتوفر على خصائص ومميزات تجعلها شريكا هاما في هذه المبادرة ومن بينها بالخصوص الموقع الجغرافي الإستراتيجي والمستوى المتميز لمواردها البشرية وعلاقاتها المميزة مع الدول الأوروبية والإفريقية، والذي يساهم في تعزيز علاقات التعاون، لا على المستوى الثنائي فحسب، بل على مستوى العلاقات الصينية الإفريقية”.
ودعا إلى وضع اتفاقيات توضّح سياسة التعاون الثنائي ومجالاته وصيغه بصورة تسمح لتونس من الإستفادة من السوق الصينية ومن التشجيعات التي يقدمها هذا الشريك لتجاوز العجز التجاري .
وتجاوزت الإستثمارات الصينية في تونس 5 ملايين دولار، وفق السفير الذي اقرّ بأن “هذا الحجم دون المأمول، خاصة في ظل وجود فرص هامة للإستثمار في تونس تحتاج فقط إلى العمل على استغلالها وتجسيدها على ارض الواقع”، حسب الدبلوماسي الصيني الذي أفاد بأن عدد السياح الصينيين الذين دخلوا تونس سنة 2019 ارتفع إلى 30 ألفا.
ومن جانبه اعتبر المحامي والخبير الدولي في الاستثمار، منصف زغاب، أن تونس مدعوّة إلى القيام بخطوات هامة لتطوير العلاقات مع الصين، حتى يتم تركيز علاقات تجارية مربحة للطرفين، لافتا إلى أحد أهم المشاريع الممكن إنجازها في تونس بالتعاون مع الشريك الآسيوي وهي المدينة الصناعية العالمية في جرجيس والتي قال إن الجانب الصيني “أعدّ دراسة وتصورا كاملا لهذا المشروع “.
وأكد علي سعادة ممثل الحزب الدستوري الحر على اهمية فتح افاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات بين تونس والصين التي تعتبر قوة اقتصادية يمكن الاستفادة من مشاريعها سواء على المستوى الثنائي أو من خلال طريق الحرير.
وأشار إلى اختلال الميزان التجاري بين البلدين، داعيا إلى ضرورة التفكير في فتح مجالات أمام التصدير التونسي إلى الصين وجلب استثمارات صينية خاصة في قطاع البنية التحتية استفادة أيضا من تجربة الصين في مجال التكوين والتربية.
ومن جهتها تحدّثت وطفة بلعيد ناشطة سياسية تونسية ،عن الذكاء الاستراتيجي للقوة الاقتصادية الصينية، مشيرة إلى إن التبادل الثنائي بين الصين وتونس يقتضي إيجاد مجموعة من الآليات وتقييم مردودية الأطر في مجال العلاقات التونسية -الصينية وتحديد العراقيل في التواصل بين البلدين سواء على مستوى التشريع أو القانون أو اللوجستيك .
ودعا إلى إيجاد رؤية سياسية من الجانب التونسي لمعرفة ماذا نريد بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية وغيرها مع الصين ،مشيرا الى انعدام الرؤية من الجانب التونسي في التعامل مع الطرف المقابل.
إما الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي،فقد ركز على أهمية الشراكة التونسية الصينية التي بإمكانها إن تساهم في حل العديد من الأزمات التي تعانيها تونس والمنطقة .
وتساءل حمدي ، ‘لماذا نجحت الصين في حين فشلت دول أخرى في نسج منوال تنموي حقيقية’؟ ، مؤكدا في هذا الصدد إن خيار التنمية المستقلة والقرار المستقل هما الطريق إلى إرسال قواعد تنمية حقيقة بعيدا عن التبعية والضغوطات والاملاءات .
