اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان تدعو إلى معاقبة الميليشيات المتسببة في الجرائم الإنسانية
أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق عائلة المواطن عبدالرحمن التميمي، الذي استهدفت سيارته بالرصاص بمنطقة الساعدية، مما تسبب في مقتل زوجته الحامل وشقيقته وطفليْه عندما كانوا في طريقهم إلى بلدة المرازيق جنوب العاصمة طرابلس، في استمرار صارخ لاستهداف المدنيين العزل من قبل المليشيات المسلحة.
وعبّرت اللجنة في بيان تحصلت ستراتيجيا نيوز عن نسخة منه، عن قلقها البالغ إزاء العواقب المدمرة للنزاع المسلح المستمر بأطراف العاصمة طرابلس، والذي يؤثر على أمن وسلامة وحياة المدنيين الأبرياء، خاصة الفئات الأكثر ضعفا من الأطفال والنساء والعجّز والمهاجرين، خاصة مع الإستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة من قبل الميليشيات الارهابية في المناطق المكتظة بالسكان المدنيين .
واعتبرت اللجنة الليبية أن الجرائم ضد الأبرياء تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يحرم استهداف المدنيين في أثناء النزاعات المسلحة، وخرقا فاضحا للقانون الدولى لحقوق الإنسان، واستهانة بكافة الشرائع والأعراف الدولية ذات العلاقة .
ودعت اللجنة الى إتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لتلك الإنتهاكات الصارخة والمتكررة، وضمان حماية السكان المدنيين ، وملاحقة المسؤولين عن هذه الإنتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الأبرياء والمدنيين من قبل أطراف النزاع على تخوم العاصمة طرابلس، وضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تساهم بشكل فاعل فى استمرار وزيادة وتيرة العنف والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمناطق النزاع .
وطالبت بعثةَ الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإجراء تحقيق شامل في هذه الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق عائلة التميمي وضمان ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الإنتهاكات والجرائم .
وجددت اللجنة مطالبتها المحكمةَ الجنائية الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، ولجنتي الخبراء والعقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي، بتشكيل فريق تقصي حقائق دولي مستقل للتحقيق في الجرائم والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب، وتحديد الطرف المسؤول عن استهداف المدنيين وضمان ملاحقته ومحاسبته، والعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب.
ودعت اللجنةُ أطرافَ النزاع المسلح إلى الإمتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولى وضرورة احترام مبادئ التمييز والتناسب والحماية احتراما كاملا وفي جميع الأوقات، وحذرت من أن الإستمرار في استهداف المدنيين أو الأهداف والمرافق المدنية ، والهجمات العشوائية سوف يعرض مرتكبيها للملاحقة القضائية المحلية والدولية. .
