العفو الدولية:جرائم الفصل العنصري بحق الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية

فلسطين المحتلة-03-02-2022

دعت منظمة العفو الدولية، جميع دول العالم إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية لتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري في فلسطين المحتلة إلى العدالة، متهمة دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم فصل عنصري بحق الفلسطينيين.

وأصدرت المنظمة تقريراً مكونا من 211 صفحة تحت عنوان: “نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية”، اتهمت فيه الإحتلال بالتورط في هجوم واسع النطاق موجه ضد الفلسطينيين، يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية.
وذكر التقرير الذي صدر أمس الأول الثلاثاء، أن الفلسطينيين يعاملون على أنهم مجموعة عرقية من مرتبة أدنى ويتم حرمانهم من حقوقهم، أينما كانوا يعيشون في غزة والضفة الغربية أو في القدس وغيرها من المناطق.
وقال تقرير المنظمة:”وجدنا أن سياسات إسرائيل القاسية المتمثلة في الفصل والتجريد والإقصاء في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ترقى بوضوح إلى جرائم الفصل العنصري”.

ولفتت المنظمة إلى أن هذا العمل يُعد من أكثر الأبحاث والتحقيقات التي أجرتها المنظمة للوضع عمقاً وشمولاً، إلى غاية هذا اليوم. وشددت أنييس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي.
وأوضح التقرير، أن السلطات الإسرائيلية تتخذ إجراءات متعددة لحرمان الفلسطينيين عمدا من حقوقهم وحرياتهم الأساسية.
ويوثق التقرير الانتهاكات التي تمارس بحق الفلسطينيين، من مصادرة الأراضي والممتلكات، وعمليات القتل، إضافة إلى التهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من الجنسية والمواطنة، وحقهم في العودة، وأكدت المنظمة أن “جميع هذه الانتهاكات هي مكونات نظام عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي”.”.
وذكر التقرير أنه في العام 2018، بدأ الفلسطينيون بقطاع غزة بتنظيم احتجاجات أسبوعية للمطالبة
بحق العودة، وإنهاء الحصار، وقبل خروج هذه الاحتجاجات، بدأت التحذيرات من قبل المسؤولين الإسرائيليين الذين أعلنوا أن أي فلسطيني يقترب من الجدار سيُطلق عليه الرصاص. وحتى نهاية العام 2019 قتلت القوات الإسرائيلية 214 مدنياً، بينهم 46 طفلاً

ومنذ احتلال فلسطين في عام 1948، تسعى “إسرائيل” إلى الحفاظ على أغلبية ديموغرافية يهودية، وتعمل للسيطرة على الأراضي والموارد والتوسع لصالح الإسرائيليين اليهود.
وفي عام 1967، وسعت قوات الإحتلال هذه السياسة لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، واليوم لا تزال جميع الأراضي التي تسيطر عليها تُدار بهدف إفادة اليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، وتستمر في اتباع سياسة استبعاد اللاجئين الفلسطينيين.
ويُظهر تقرير منظمة العفو الدولية، أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اعتبرت أن الفلسطينيين يشكلون تهديدًا ديموغرافيًا، وفرضت إجراءات للسيطرة على وجودهم والعمل على تقليل هذا الوجود والوصول إلى كافة الأراضي.
وتتضح هذه الأهداف الديموغرافية بشكل جيد من خلال الخطط الرسمية طلتهويد” مناطق في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وتعرض هذه الممارسات آلاف الفلسطينيين لخطر الترحيل القسري.