العراق: صعوبات في اختيار مرشح لتشكيل الحكومة

بغداد-العراق-3-12-2019

قالت مصادر سياسية عراقية، إن الرئيس برهم صالح، يواجه مشكلات في تسمية مرشح جديد لتولي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لحكومة عادل عبد المهدي، التي قدمت استقالتها للبرلمان رسميا.
وذكرت ذات المصادر أن الرئيس برهم يبحث تشكيل حكومة كفاءات مستقلة ،وفق مطالب الشارع العراقي، في وقت لا تزال الإحتجاجات متواصلة في أنحاء البلاد،حيث أغلق متظاهرون عراقيون، اليوم الثلاثاء، ثلاثة جسور في مدينة الناصرية جنوب البلاد أمام حركة السير.
وبيّنت المصادر أن تحالف “سائرون”، الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، أعلنت انسحابها من تشكيل الحكومة الجديدة، ما يعني أن على رئيس الجمهورية أن يتوجه إلى ثاني أكبر كتلة في البرلمان، وهي تحالف الفتح بزعامة هادي العامري.
يذكر أن 15يوما فقط بقيت أمام الرئيس العراقي، وفقاً للمهلة الدستورية، لتسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة، بعد بلورة موقف بالتعاون مع الكتل والأحزاب السياسية والنظر في مطالب المتظاهرين بشأن آلية تشكيل الحكومة.
ويحذّر المحتجون من إمكانية التلاعب بمطالبهم، وخاصة تلك المتعلقة بتشكيل الحكومة. وبحسب الآلية الدستورية العراقية، فإن الرئيس يكلف الكتلة الأكبر في البرلمان لتقديم مرشح خلال مدة 15 يوماً لتشكيل الحكومة ، ومن ثم يتولى رئيس الوزراء الجديد خلال 30 يوماً تقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان للمصادقة عليها.
ويقول محللون ، إن ملامح الشخصية المرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة ستتضح قبل نهاية الأسبوع الجاري، لاعتبارات عدة، أبرزها السيطرة على حالة الإنفلات الأمني التي يشهدها عدد من المدن، إضافة إلى استحقاقات إقرار الموازنة الإتحادية للبلاد في موعدها، فضلا عن أن الكتل البرلمانية متوافقة على السير باتجاه تلبية مطالب المتظاهرين بترشيح شخص مستقل لتشكيل الحكومة الجديدة.
يذكر أن الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي تتولى – حتى الآن – مهام تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. في هذه الأثناء،تواصل الجارة الإيرانية صاحبة النفوذ الكبير في العراق، متابعة الوضع من كثب.
وكان المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، دفع باتجاه سحب الثقة من عادل عبدالمهدي، في وقت أعرب المجتمع الدولي عن إدانته القمعَ الذي قوبلت به الإحتجاجات والذي خلف أكثر من 420 قتيلاً، بالإضافة إلى ضغط الشارع.
وبعد شهرين من أول حركة احتجاجات عفوية انطلقت في بغداد ومدن جنوب العراق، ولدت القناعة لدى الكوادر السياسية العليا في البلاد، بأن “التظاهرات أقوى من التدخل الأجنبي”.
وتصاعدت مطالب المتظاهرين من خانة توفير فرص العمل والخدمات العامة، إلى إصلاح شامل للمنظومة السياسية التي نصبتها الولايات المتحدة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 وأصبح تغيير الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد، وتبخر ما يعادل ضعف الناتج المحلي للعراق الذي يعد من بين أغنى دول العالم بالنفط، مطلباً أساسياً للمحتجين الذين يكررون اليوم في كل المدن رفضهم بقاء “الفاسدين” و”جميع السياسيين” الحاليين.