العدالة الإمبريالية تنهار

باريس-فرنسا-18-01-2023

في أوقات السلم وكذلك في أوقات الحرب، تمر الهيمنة الغربية على بقية العالم، بقدر هيمنة الولايات المتحدة على حلفائها، من خلال أدوات القانون. وهكذا، فإن المحاكم الدولية لا تسعى إلى إقامة العدل، بل إلى تأكيد نظام العالم ومعاقبة من يعارضه. يعمل القانون الأمريكي والقانون الأوروبي أيضا على إجبار بقية العالم على احترام سياسات واشنطن وبروكسل. هذا النظام بدأ يتلاشى..

منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، استخدم الغربيون المحاكم الدولية والعدالة الأمريكية لفرض قوانينهم.. إنهم يدينون أولئك الذين يقاتلونهم ولا يحاكمون مجرميهم أبدا. وقد أصبح هذا المفهوم للعدالة المثال المطلق لسياسة المعايير المزدوجة التي ينتهجونها، ومع ذلك، فإن ضعف الهيمنة الغربية منذ انتصار روسيا في سوريا، وأكثر من ذلك منذ الحرب في أوكرانيا، بدأت تتبين تداعياته على هذا النظام..

في 5 مايو 2016، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين انتصار الحضارة على الهمجية، أي سوريا وروسيا على الجهاديين المسلحين والمدعومين من الغرب.. نظم حفلا سيمفونيا متلفزا في أنقاض تدمر، المدينة القديمة حيث جعلت الملكة زنوبيا جميع الأديان تتعايش في وئام.. رمزيا، كان هذا الحفل الموسيقي لأوركسترا مارينسكي من سانت بطرسبرغ بعنوان: “صلاة من أجل السلام”. وكان بوتين يتحدث عبر الفيديو..

لم تفهم الشعوب الغربية ما كان يحدث لأنها لم تكن تدرك أن “الجهاديين” كانوا مجرد دمى تحركها أجهزتهم السرية..

غيرت المحاكمة التي بدأت في لاهاي عام 2011 لزعيم إفريقي أطاح به الغرب الأجواء بعد الحفل في تدمر.. ولنتذكر الحقائق: في عام 2000، انتخب لوران غباغبو رئيسا لساحل العاج، على الفور، شجعت الولايات المتحدة وفرنسا تمردا ضده ، وفي نهاية المطاف، بعد تدخل الأمم المتحدة، أطاح الجيش الفرنسي بالرئيس غباغبو في عام 2011 ونصب الرئيس الحسن واتارا، وهو صديق شخصي للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وتم القبض على غباغبو المخلوع لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”. ومع ذلك، فإن هذه المحكمة، ومع ملاحظتها للرياح وهي تتحول دوليا، لم تنجح أبدا في إثبات الحقائق. تمّت تبرئة لوران غباغبو في عام 2019، ثم في الاستئناف في عام 2020. ومنذ ذلك الحين، شهدنا الوجود الفرنسي في إفريقيا يتراجع بلا هوادة.

أصبحت المحكمة الجنائية الدولية، خلافا لمشروع مؤسسيها، أداة للهيمنة لا تدين سوى القوميين الأفارقة. لم تحقق أبدا في جرائم رؤساء الولايات المتحدة أو رؤساء الوزراء البريطانيين أو الرؤساء الفرنسيين. وقد تجلت شخصيتها المتحيزة في خدمة الإمبريالية عندما ادعى المدعي العام، لويس مورينو أوكامبو، زوراً أنه يحتجز سيف الإسلام القذافي من أجل ثني الليبيين عن مقاومة حرب الناتو .

اخترعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دائرة خارج حدودهما الإقليمية لقوانينهما المحلية. وفي تناقض تام مع ميثاق الأمم المتحدة، فإنها تنتهك سيادة الدول الأخرى باسم قانونها الوطني.

منذ عام 1942 ، اعتمدت الولايات المتحدة العديد من القوانين التي تتجاوز الحدود الإقليمية: قانون التجارة مع العدو (1942) ، قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (1977) ، قانون الحرية والتضامن الديمقراطي الكوبي (المعروف باسم هيلمز بيرتون) (1996) ، قانون العقوبات على إيران وليبيا … يربط هذا النظام بشكل دائم بين العدالة الأمريكية والأجهزة السرية الأمريكية.

هذا النظام يردع الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة أو التي تستخدم الدولار الأمريكي في أي مكان من مخالفة سياسة واشنطن. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يضفي الشرعية على الحرب الاقتصادية، التي وصفت زورا بأنها “عقوبات”، في حين أن هذه الأحكام تنتهك ميثاق الأمم المتحدة لأن مجلس الأمن لا يصادق عليها. فهي قوية بما فيه الكفاية، على سبيل المثال، لعزل دولة تماما وتجويع سكانها، كما كان الحال في العراق مع بيل كلينتون، كما هو الحال الآن في سوريا مع جو بايدن.

وعلى غرار الولايات المتحدة، يعتمد الاتحاد الأوروبي تدريجيا قوانينه الخاصة التي تتجاوز الحدود الإقليمية. في عام 2014، وجدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (المعروفة باسم محكمة لوكسمبورغ) أن الشركة الأم عبر المحيط الأطلسي لمحرك بحث إسباني مذنبة بانتهاك القوانين الأوروبية من قبل الشركة التابعة لها.

هذا النموذج الغربي يجري تحطيمه أيضا. إن الحرب الاقتصادية التي يشنها الغرب ضد إيران، بمناسبة العدوان الغربي على سوريا من خلال الجهاديين، وعلى روسيا، بمناسبة تطبيق موسكو للقرار 2202، هي حرب واسعة جدا بحيث لا يمكن تطبيقها.

لم تعد ناقلات النفط تتردد في تحميل النفط الإيراني أو الروسي في البحر عن طريق الشحن. الجميع يعرف هذا، لكنه يتظاهر بتجاهله، إذا لم يتردد البنتاغون في إغراق السفن قبالة سوريا، فإنه لا يجرؤ على القيام بذلك قبالة الاتحاد الأوروبي بعد تخريب خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2. هذه المرة، لم يعد الجناة “أعداء”، بل “حلفاء”. هذه الحروب الاقتصادية لا تفقد شعبيتها في الغرب إلا عندما يبدأ الغربيون بدفع الثمن الباهظ.

• بقلم تييري ميسان*مفكر فرنسي