الصين: سبعون عاما من التحول والإزدهار والابداع

زهور المشرقي-تونس

سبعون عاما تميزت بتحول عظيم وانطلاقة عملاقة لجمهورية الصين الشعبية في مجالات العلم والإبداع والصناعة والتكنولوجيا بعد أن كانت دولة معزولة لتصبح واحدة من أعظم القوى الإقتصادية في العالم. وبينما تحتفل البلاد بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، يحتفل الصينيون أيضا بذكرى ازدهارها وتطورها في نصف فقط من مسيرة بناء استثنائية كما وصفها الرئيس شي جين بينغ. .

عندما تسلم الحزب الشيوعي مقاليد الحكم في الصين، كانت البلاد فقيرة جدا، ولم يكن لديها أي شركاء تجاريين أو علاقات دبلوماسية واسعة، وكانت تعتمد كليا على المنتوج الذاتي، لكنها اعتمدت في الأربعين عاما الماضية مجموعة من الإصلاحات الإقتصادية كان لها تأثير واسع على الصناعة والتجارة والإستثمار،ما أدى الى إخراج الملايين من دارة الفقر والخصاصة والبطالة .

وإلى غاية عام 1977 كانت أعلى المنتجات الصناعية الرئيسية في البلاد هي “الغزل والأقمشة والفحم الخام والحبوب والقطن” لتصبح اليوم دولة صناعية عملاقة تفوقت على إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول العريقة في مجال الصناعة والإقتصاد.

وحسب دراسة جامعة أكسفورد البريطانية،أصبحت التنمية الإقتصادية الصينية هي الأولى في العالم حاليا. فتحت الصين باب الإستثمارات الأجنبية وأعادت العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتدفقت الأموال من قبل المستثمرين الذين استفادوا من تكاليف اليد العاملة الزهيدة والإيجار المنخفض ، لتحقق الصين بذلك نهضتها الإقتصادية الكبرى.

يقول ديفيد مان،كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك ستاندارد تشارترد، “منذ نهاية السبعينيات إلى الآن، رأينا أكبر المعجزات الإقتصادية في التاريخ”.

وقد بلغت نسب نمو الإقتصاد الصيني في التسعينات مستويات قياسية، لتنظم عام 2001 إلى منظمة التجارة العالمية مما منح اقتصادها دفعة إضافية.

وتعتبر البلاد الآن أكبر مختبر في العالم للتجريب الإقتصادي والإجتماعي وتتوفر كل الأسباب التي تدعو إلى الإعتقاد بأن الصين، التي لديها نظام سياسي مُتكيف بشكل مستمر، سوف تصل إلى هدفها المتمثل في أن تصبح أكبر اقتصاد في العالم في غضون عقد من الزمن مع كل الآثار المترتبة على الصين نفسها وبالنسبة لبقية العالم بأسره.
إن إدراك القادة الصينيين، حتى في خضم أزمة القروض العالمية، أن أنواعا أكثر تعقيدا من الأسهم يمكن أن تلعب دورا يزيد من الإستقرار هو دلالة على رؤيتهم الإستراتيجية، ومهاراتهم العالية في التعلم من أخطاء الآخرين.
أما البرنامج الجديد لإصلاح قوانين العقارات فهو أكثر تبصرا، وسيتيح للفلاحين الصينيين تأجير أراضيهم للأجانب (بما في ذلك الشركات التجارية) وقدرت شركة “جونز لانج لاسال” الاستشارية المختصة في قطاع العقارات حيث إن إصلاح هذه القوانين قد يحرر عقارات ريفية بقيمة 2.5 تريليون دولار تقريبا.