الصين تضيف “20 كيانا يابانيا” إلى قائمة مراقبة الصادرات…
قسم الأخبار الدولية 29/06/2026
أدرجت الصين، اليوم الإثنين، 20 كياناً يابانياً جديداً في “قائمة مراقبة الصادرات”، لتحرم هذه المجموعات من النفاذ إلى سلع صينية مزدوجة الاستخدام على الصعيد المدني والعسكري.
ونقلت وكالة” شينخوا” للأنباء عن وزارة التجارة الصينية قولها في بيان: إنه تمت إضافة 20 كياناً يابانياً بما فيها المعهد الوطني لدراسات الدفاع، إلى قائمتها لرقابة الصادرات، وذلك لعدم القدرة على التحقق من مستخدميها النهائيين واستخداماتها النهائية للمواد ذات الاستخدام المزدوج، وفي مسعى لضمان الأمن الوطني الصيني ومصالحها والوفاء بالتزاماتها الدولية، مثل عدم انتشار الأسلحة.
وأوضحت الوزارة:” أنه يُحظر على مشغلي التصدير تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الكيانات، كما يُحظر على المنظمات والأفراد من الخارج نقل أو توفير مواد ذات استخدام مزدوج منشؤها الصين للكيانات المذكورة، مؤكدةً وجوب وقف أنشطة التصدير الجارية ذات الصلة على الفور”.
وفي بيان منفصل الإثنين، قال ناطق باسم وزارة التجارة: إن “قرار الصين مبرّر بالكامل”، مؤكّداً أنه “لن يؤثّر على التبادلات الاقتصادية والتجارية العادية بين الصين واليابان” التي رأى أنها “انخرطت مؤخرا في مسار خاطئ”.
وتشمل الشركات التي فرضت عليها بكين عقوبات مجموعات تكنولوجية وفروعاً متخصصة تزوّد قطاع الدفاع الياباني، بينها “ميتسوبيشي هيفي إنداستريز” والمعهد الوطني للدراسات في مجال الدفاع، وهو مركز بحثي تابع لوزارة الدفاع اليابانية.
وتصاعد التوتّر بين الصين واليابان مؤخراً بعدما لمّحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في تشرين الثاني الماضي إلى أن طوكيو قد تتدخّل عسكرياً في حال قامت بكين بمهاجمة تايوان التي تعتبرها جزءاً أصيلاً من أراضيها.
ومنذ وصول تاكايتشي إلى السلطة، اعتمدت اليابان نهجاً دفاعياً أكثر استباقية، مبتعدة، بدعم من الولايات المتحدة، عن سياستها السلمية التي انتهجتها بعد الحرب العالمية، لمواجهة خصوصاً تنامي الصين عسكريا ،وعزّزت طوكيو قدراتها العسكرية وزادت نفقاتها في هذا المجال، موطّدة الشراكات الأمنية مع حلفاء إقليميين، من قبيل الفلبين.
وفي مطلع كانون الثاني الماضي، أعلنت بكين تشديداً للقيود على صادرات السلع المزدوجة الاستخدام إلى اليابان. وأفادت وسائل إعلام يابانية بقيود على إمدادات المعادن النادرة الصينية.
