البرلمان العراقي يحدّد موعد جلسة منح الثقة لحكومة علاوي

بغداد-العراق-24-2-2020

أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، انه سيتم عقد جلسة في البرلمان الاربعاء المقبل ستخصّص للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي الذي تمّ تكليفه لتشكيل الحكومة المرتقبة بعد احتجاجات دامي استمرت لأشهر.
وذكرت مصادر إعلامية ان الكتل البرلمانية قد وضعت شروطا على علاوي، بعضها وصف بالعصية على التنفيذ، من ضمنها التنصيص على إخراج القوات الأجنبية، وخاصة الأمريكية من البلاد.
وفي نفس السياق ، طالبت كتل أخرى بضمان حصصها من المناصب والمكاسب، اضافىة الى مجموعة من الشروط التي يفترض أن تنفذها الحكومة المنتظرة، على غرار إعادة النازحين لمدنهم وحسم ملف المخطوفين والمقابر الجماعية، وإعمار مدن شمال وغرب العراق، وملف المعتقلين في السجون، والتوازن الوظيفي داخل مؤسسات الدولة العراقية.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد دعا في بيان له امس الاحد الى ضرورة تطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتهيئة فرص عمل للعاطلين، مبينا أهمية إتاحة الفرص المتساوية في التعيين أمام العراقيين.
ودعا برهم صالح، الى تطوير الجهاز الإداري، ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة، وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة، والعمل على تحقيق الإصلاح المؤسساتي، وتهيئة فرص عمل للعاطلين، وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
من جانبها ابرزت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، إن قانون حرية التعبير والجرائم المعلوماتية سيطرح من جديد على مجلس النواب لغرض مناقشته والتصويت عليه، بعد تشكيل الحكومة الجديدة وإقرار الموازنة العامة، وأوضحت في تصريح صحافي أن مشروع القانون يعد من أولويات المجلس في الفترة المقبلة.
وأكدت اللجنة أن العراق بحاجة ماسة لتشريع قانون حرية التعبير وحق التظاهر الذي كفله الدستور في المادة 38، وكذلك الحدّ من الجرائم المعلوماتية.