إثيوبيا تحذّر من قرار تونسي جديد بشأن سدّ النهضة

اديس ابابا -إثيوبيا-25-8-2021

قالت إثيوبيا إنّها لن تقبل تقديم طلب آخر إلى مجلس الأمن، على غرار الذي قدمته تونس في يوليو الفارط، بخصوص “سد النهضة”، مشيرة إلى أن الطلب الأول كان داعما لمصر.

وأفاد وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين، خلال اجتماع مع سفراء دول حوض النيل، بأن استعداد تونس لتقديم الطلب مرة أخرى إلى مجلس الأمن قد يضع الدول المعنية في موقف صعب يستدعي التعاون لعكس مساره.

واردف أن “مثل هذه الخطوة غير المفيدة من قبل دولة إفريقية لن تؤدي إلا إلى تقويض المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة ويجب ألا تقبلها دول حوض النهر العليا”، متعهدا بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل بالتشاور الوثيق مع البلدان المعنية، ، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وكانت تونس قد قدمت مشروع قرار يطالب إثيوبيا بالتوقف عن الملء الثاني لخزان “سد النهضة”، باعتبارها عضو في مجلس الأمن.

ويقول القرار،إنّ مجلس الأمن يطلب من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته”.

وبحسب مشروع القرار، فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب”.

وبدورها كانت الجزائر قد بدأت تحركات دبلوماسية مكثفة للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى.

وسبق تصريحات الرئيس الجزائري تحركات مكوكية قام بها وزير الخارجية الجزائري المخضرم رمطان لعمامرة، الذي اجتمع برئيسة إثيوبيا ورئيس وزرائها.

وكان السودان، قد أعلن عن ترحيبه بمبادرة جزائرية لحل الخلاف بين مصر وإلسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي أكملت أديس أبابا عملية الملء الثاني له بشكل أحادي.

ويحفل رصيد الجزائر بتجارب غنية في مجال حل النزاعات الدولية سلميا، إذ نجحت الدبلوماسية الجزائرية على مدى عقود في نزع فتيل عدد من الأزمات، لعل أبرزها الدور المحوري الذي لعبته في إنهاء النزاع العراقي – الإيراني وتوقيع اتفاقية الجزائر عام 1975 وهو الدور الذي لعبه الرئيس الراحل هواري بومدين ووزير خارجيته وقتها عبد العزيز بوتفليقة .