أبو الغيط: بوتين أكد أن القوى الغربية أسقطت النظام الليبي ثم رحلت وتركت الفوضى
القاهرة – مصر – 22-01-2020
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية،أحمد أبو الغيط، أن “التدخلات التركية في الشأن الليبي واضحة ومباشرة وعلنية، وتناقض المصالح العربية المتمثلة في قرارات الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي”.
وقال أبو الغيط، خلال حوار أجرته معه قناة “صدى البلد” الفضائية المصرية أمس الثلاثاء، إن “تركيا ترسل العناصر الإرهابية من شمال سوريا إلى ليبيا”، مؤكدا أن الخلاف احتدم بسبب قيام تركيا بتوقيع اتفاقيات مع حكومة الوفاق بدون موافقة البرلمان الليبي الشرعي.
وأشار إلى أن “وثيقة برلين تعالج المحاور الرئيسية الإقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان في ليبيا، وتضمن حل التنظيمات والميليشيات الإرهابية”، لافتا إلى أنه تم تكليف مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، بالتحرك مع الأطراف الأخرى للتوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن “هناك حدودا مشتركة بين مصر وليبيا، ولا أحد يستطيع أن يفرق بين سكان شرقي ليبيا وسكان الساحل الشمالي المصري المتمثلين في القبائل، وبالتالي فإن الأوضاع الليبية تهم مصر بشكل كبير”.
وأضاف أبو الغيط أن “ليبيا مليئة بتيارات وجماعات متأسلمة وإرهابية وهناك تهريب للأسلحة، وبالتالي فإن مصر يهمها تأمين حدودها مع الدولة الليبية ويهمها في الوقت ذاته حل الأزمة الليبية”.
وأوضح أن “تركيا دخلت خط الأزمة بتصرفات في شرق وجنوب المتوسط بشكل يهدد مصالح أوروبية وغربية”، مضيفا أن شرق المتوسط ظهرت فيه ثروة من الغاز كبيرة جدا ومحتملة بشكل يعادل كل المخزون العالمي، وخطوط غاز بدأ الحديث عنها من أواسط آسيا إلى أوروبا ومنطقة القوقاز وشرق المتوسط.
وقال إن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أنه ما كان ليصبر على تلك الفوضى طوال 9 سنوات مضت، لولا بعض القوى الغربية التي كانت قد اتخذت قرارا بمنع الطيران الليبي من التحليق من أجل إسقاط النظام الليبي ثم رحلوا وتركوا الأراضي دون متابعة”.
ولفت أبو الغيط، إلى أن “المشير خليفة حفتر سيرسل خلال الأيام القليلة القادمة، 5 من القادة العسكريين التابعين له إلى جنيف، من أجل الجلوس مع 5 عسكريين تابعين لفايز السراج، من أجل محاولة الوصول إلى اتفاق”، مشيراً إلى أنه “يتمنى أن يكون هذا طريقا إلى الحل برعاية الأمم المتحدة.
وأوضح أبو الغيط، أن “الجانب الأوروبي بدأ يتحدث عن قوة متابعة عسكرية وحفظ السلام على الأراضي الليبية، وهو ما اعترض عليه الجانبان الروسي والصيني”، باعتباره قرارا لابد أن يصدره مجلس الأمن ويتم التصويت عليه.
