هل تطيح فضائح باندورا بالرئيسين التشيلي والإكوادوري؟

سانتياغو-تشيلي-07-10-2021

توصلت الأحزاب المعارضة في تشيلي إلى اتفاق حول إطلاق عملية دستورية لعزل رئيس البلاد، سيباستيان بينييرا، بعد كشف “وثائق باندورا” عن وجود أعمال تجارية له في مناطق الملاذات الضريبية.

وقال النائب من الحزب الاشتراكي، خايمي نارانخو، خلال مؤتمر صحفي أمس الأول الثلاثاء: “اتفقت أحزاب سياسية معارضة مختلفة على توجيه اتهامات دستورية إلى الرئيس، سيباستيان بينييرا، بمادتين وهما الانتهاك الصارخ لمبدأ الصراحة وإلحاق ضرر جسيم بشرف الدولة”.

وأوضح نارانخو، الذي تحدث باسم كل الأحزاب المعارضة، أنها تعتزم عرض الاتهامات في الكونغرس التشيلي في أسرع وقت ممكن.

وقالت الوثائق إن أطفال الرئيس، الذين يمتلكون ثلث أسهم شركة التعدين التشيلية، استخدموا ملاذا ضريبيا في جزر فيرجن البريطانية لبيع حصتهم إلى شركة وهمية يملكها الصديق المقرب لبينييرا، كارلوس ديلانو، مقابل 138 مليون دولار.

ونشر الإتحاد الدولي للصحفيين المحققين المتمركز في واشنطن، الأحد، مقتطفات مما يسمى بـ”وثائق باندورا” التي تشمل نحو 11.9 مليون وثيقة حول حسابات في الملاذات الضريبية تعود لساسة كبار، بينهم زعماء نحو 35 دولة، ورجال أعمال بارزين.

وفي الإكوادور،قال المرشح الرئاسي أندريس أراوز، إنه يجب على الرئيس غييرمو لاسو تقديم استقالته فورًا بعد الكشف عن تورطه في الفضيحة المرتبطة بالملاذات الضريبية لوثائق باندورا.

وقال أندريس أراوز، “نحن مصدومون لما حدث، الإكوادور ملطخة دوليا، ووجه رئيس الدولة ينتشر في جميع أنحاء العالم لأسباب مخزية وسلوك غير أخلاقي”.
وأضاف أن غييرمو لاسو تكبد أيضًا شهادة الزور بالقول إن أصوله كانت عامة وفي الإكوادور، وبسلوكه غير الأخلاقي يروج لغسيل الأموال.