أخبار العالم

فانس يستبعد تحول الحرب على إيران إلى صراع طويل الأمد ويؤكد توافقه مع ترامب بشأن إنهائها

أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تسمح باستمرار الحرب على إيران لسنوات طويلة، مستبعداً تحول المواجهة العسكرية إلى التزام أميركي يمتد لعقد أو أكثر، أو حتى لعامين. وشدد على عدم وجود خلاف بينه وبين الرئيس بشأن مسار الحرب والخيارات المطروحة لإنهائها، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والاقتصادية المرتبطة باستمرار المواجهة.


وجاءت تصريحات فانس خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة «فوكس نيوز»، بُثت مساء الاثنين 16 نوفمبر 2026، حيث أوضح أن الرئيس ترامب يمتلك عدة خيارات للتعامل مع تطورات الصراع، من بينها إعلان إنهاء العمليات العسكرية، أو مواصلة ممارسة الضغوط العسكرية والدبلوماسية على طهران بهدف الوصول إلى تسوية نهائية. وأشار إلى أن الإدارة الأميركية تدرس طبيعة الخطوات اللازمة لإنهاء المواجهة، مؤكداً أن القرار النهائي يعود إلى الرئيس.

وقال فانس إن الولايات المتحدة لن تسمح بتحول الحرب إلى التزام عسكري يمتد لعشر أو خمس عشرة سنة، بل ولن تقبل باستمرارها لعامين، مذكّراً بأن الإدارة الحالية تعهدت أمام الناخبين بتجنب الانخراط في حروب طويلة الأمد. كما انتقد الأطراف التي تدعو إلى مواصلة العمليات العسكرية دون أفق زمني واضح، معتبراً أن إنهاء الحرب يمثل توجهاً أساسياً للرئيس ترامب، بصرف النظر عن طبيعة القرار الذي سيتخذه لتحقيق ذلك.
وفي ما يتعلق بالعلاقة بينه وبين الرئيس الأميركي، نفى فانس وجود أي تباين في المواقف بشأن الحرب على إيران، مستخدماً عبارة «لا خلاف بيننا» لتأكيد توافق الرؤى داخل الإدارة. وجاء هذا التصريح رداً على تساؤلات بشأن وجود اختلافات في تقييم الحرب وتداعياتها، خاصة بعد تصريحات سابقة لفانس تناول فيها تأثير الصراع على الأداء السياسي للحزب الجمهوري. وأضاف أنه مستعد لتحمل الانتقادات الموجهة إليه إذا كان ذلك يخفف الضغوط السياسية عن الرئيس.

وعلى الصعيد الاقتصادي والسياسي الداخلي، أقر نائب الرئيس الأميركي بأن الحرب خلّفت كلفة سياسية على الإدارة، خصوصاً نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والطاقة، وما ترتب على ذلك من انعكاسات على المواطنين الأميركيين. وتأتي هذه التصريحات عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت في الثالث من نوفمبر الجاري، وسط نقاش داخل الأوساط السياسية الأميركية بشأن تأثير الحرب وتكاليفها الاقتصادية في نتائج الحزب الجمهوري.

وفي المقابل، دافع فانس عن قرار الإدارة استهداف البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أن واشنطن تعاملت معه باعتباره تهديداً للأمن القومي الأميركي. كما ادعى أن العمليات العسكرية حققت أهدافاً مهمة، شملت إلحاق أضرار بالبرنامج النووي والقدرات العسكرية الإيرانية التقليدية، وهي تقييمات تعكس الموقف الأميركي الرسمي ولا تمثل بحد ذاتها حصيلة مستقلة للتحقق من حجم الأضرار والقدرات المتبقية لدى إيران.

وتأتي تصريحات فانس في ظل استمرار المواجهة الأميركية الإيرانية منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير 2026، وما رافقها من تصعيد عسكري وتداعيات إقليمية، ولا سيما على أمن الملاحة في مضيق هرمز وأسواق الطاقة. كما تتزامن مع تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية، في ظل استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وشروط وقف العمليات العسكرية وضمانات أمن الملاحة البحرية.
وتكشف هذه التصريحات عن محاولة أميركية للجمع بين مواصلة الضغط على طهران والإبقاء على أفق سياسي لإنهاء الحرب، بما يحد من التكاليف العسكرية والاقتصادية والسياسية المترتبة عليها. غير أن استبعاد فانس لحرب طويلة الأمد لا يعني بالضرورة قرب التوصل إلى اتفاق، إذ يظل مسار المواجهة مرتبطاً بقرارات واشنطن وطبيعة الرد الإيراني ومدى استعداد الطرفين للعودة إلى مسار تفاوضي يفضي إلى تسوية قابلة للاستمرار.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق