بيت هيغسيث في مواجهة دعوات العزل داخل الكونغرس
قسم الاخبار الدولية 2026/11/09
تداعيات الانتخابات تعيد فتح ملف وزير الدفاع
تتواصل تداعيات الخسارة الانتخابية التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، لتتجاوز حدود التنافس الحزبي وتصل إلى داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب. وفي هذا السياق، يواجه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث ضغوطاً سياسية متزايدة، وسط مؤشرات على اتساع دائرة الانتقادات الموجهة إليه من داخل الحزب الجمهوري، وإمكانية انضمام عدد من النواب الجمهوريين إلى مساعٍ لعزله.
ووفقاً لما أورده موقع «أكسيوس» في 8 نوفمبر 2026، يستعد قادة جمهوريون في مجلس النواب لاحتمال انشقاق عدد من أعضاء حزبهم عن الموقف الرسمي، بما قد يوفر الأصوات اللازمة للموافقة على إجراءات مساءلة هيغسيث. وتأتي هذه التطورات في أعقاب خسارة الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة، وما رافقها من نقاشات داخل الحزب بشأن أسباب التراجع الانتخابي والمسؤوليات السياسية المرتبطة به
الحرب مع إيران في صلب الخلافات الجمهورية
تتمحور الانتقادات الموجهة إلى هيغسيث، وفق التقارير الإعلامية، حول طريقة إدارته للحرب الأمريكية على إيران، وما أثارته من تداعيات سياسية وعسكرية واقتصادية. إذ يرى عدد من المشرعين الجمهوريين أن الحرب أصبحت عاملاً مؤثراً في تراجع شعبية الحزب، وأن إدارة وزارة الدفاع للعمليات العسكرية والتواصل بشأن أهدافها ونتائجها لم تنجح في إقناع الرأي العام الأمريكي بجدواها.
وفي هذا الإطار، نقل موقع «أكسيوس» عن أحد النواب الجمهوريين قوله إن الحرب مع إيران كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في الهزيمة الانتخابية، معتبراً أن توقيت الدخول في المواجهة العسكرية كان له تأثير سلبي على نتائج الانتخابات. كما أشار مشرعون آخرون إلى أن طريقة تقديم الإدارة الأمريكية للمعلومات المتعلقة بالضربات العسكرية والأهداف الاستراتيجية للحرب أثارت تساؤلات داخل الكونغرس.
ويكشف هذا الموقف عن وجود تباينات داخل الحزب الجمهوري بشأن إدارة السياسة الخارجية والأمنية، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام القوة العسكرية وتداعياتها على الداخل الأمريكي. فبينما يواصل بعض الجمهوريين دعم توجهات الإدارة، بدأت أصوات أخرى تطالب بمراجعة القرارات العسكرية ومحاسبة المسؤولين عن إدارتها.
توماس ماسي يقود مساعي المساءلة
في سياق هذه التطورات، يستعد النائب الجمهوري توماس ماسي، عن ولاية كنتاكي، لإعادة طرح مشروع مساءلة هيغسيث أمام مجلس النواب. ويتضمن المشروع، بحسب التقارير، ثمانية بنود تتعلق باتهامات لوزير الدفاع بتجاوز صلاحياته الدستورية، ومواصلة العمليات العسكرية ضد إيران دون تفويض من الكونغرس، إلى جانب مسائل مرتبطة بقانون صلاحيات الحرب الأمريكي.
وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى أن ماسي ينتمي إلى الحزب الجمهوري نفسه، ما يعكس أن الضغوط على وزير الدفاع لا تأتي من المعارضة الديمقراطية وحدها، بل تشمل أيضاً أعضاء من المعسكر السياسي للرئيس ترامب. كما أن خسارة عدد من الجمهوريين مقاعدهم في الانتخابات قد تجعل بعضهم أكثر استعداداً لاتخاذ مواقف مخالفة لقيادة الحزب، في ظل تراجع قدرتهم على التأثر بالحسابات الانتخابية المقبلة.
ومن المنتظر أن يشكل تصويت مجلس النواب اختباراً لمدى تماسك الأغلبية الجمهورية المتبقية خلال الفترة الانتقالية، وكذلك لمستوى التأييد الذي لا يزال يتمتع به هيغسيث داخل المؤسسة التشريعية.
بين المساءلة البرلمانية وإمكانية الإقالة
رغم تصاعد الحديث عن عزل وزير الدفاع، من الضروري التمييز بين توجيه اتهامات العزل داخل مجلس النواب وإزاحته فعلياً من منصبه. فالموافقة على إجراءات العزل في مجلس النواب لا تعني تلقائياً إقالة المسؤول، إذ يتطلب الأمر إدانته في مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين حتى تتم إزاحته من منصبه.
وبالتالي، فإن تمرير إجراءات المساءلة في مجلس النواب، في حال تحقق، سيمثل ضربة سياسية لهيغسيث، لكنه لن يؤدي وحده إلى إنهاء مهامه. كما أن الموقف داخل مجلس الشيوخ يظل عاملاً حاسماً في تحديد مصير هذه المبادرة، خاصة في ظل التعقيدات الحزبية والدستورية المرتبطة بالتصويت.
وفي المقابل، تشير تقارير إعلامية إلى أن مستقبل هيغسيث داخل الإدارة الأمريكية أصبح موضع نقاش، حتى بعيداً عن مسار المساءلة البرلمانية. فقد أفادت شبكة «سي بي إس نيوز» بأن ترامب استطلع آراء بعض مستشاريه بشأن استمرار وزير الدفاع في منصبه بعد الخسائر الانتخابية، رغم تأكيده العلني ثقته به وإشادته بأدائه.
موقف ترامب ومستقبل وزارة الدفاع
على الرغم من تصاعد الانتقادات، أعلن الرئيس دونالد ترامب دعمه لهيغسيث، مؤكداً أنه يؤدي عمله بصورة جيدة، وهو ما يعكس محاولة من البيت الأبيض للحفاظ على تماسك الإدارة وتجنب إظهار الخلافات الداخلية في مرحلة سياسية حساسة. غير أن استمرار هذا الدعم لا يلغي الضغوط التي قد يواجهها الوزير، خاصة إذا تحولت المبادرة البرلمانية إلى مواجهة مفتوحة داخل الكونغرس.
وتشير هذه التطورات إلى أن إدارة ترامب تواجه تحدياً يتجاوز مسألة بقاء وزير الدفاع في منصبه، إذ ترتبط القضية بتقييم أوسع لنتائج الحرب مع إيران، وحدود الصلاحيات الرئاسية في اتخاذ القرارات العسكرية، ودور الكونغرس في الرقابة على السياسة الخارجية والأمنية. كما أن انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين، وفق نتائج الانتخابات، من شأنه أن يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التحقيقات والمساءلة السياسية بشأن قرارات الإدارة.
دلالات سياسية واستراتيجية
تعكس الأزمة المحيطة ببيت هيغسيث اتساع الخلافات داخل الحزب الجمهوري بشأن إدارة الحرب والسياسة الخارجية، وتكشف عن صعوبة الفصل بين القرارات العسكرية وتداعياتها على التوازنات السياسية الداخلية. فقد تحولت الحرب مع إيران من ملف مرتبط بالأمن القومي الأمريكي إلى قضية خلافية داخل المؤسسات السياسية، مع تصاعد التساؤلات حول كلفتها ونتائجها ومدى حصولها على التفويض التشريعي اللازم.
كما تبرز هذه الأزمة حدود قدرة الإدارة الأمريكية على الحفاظ على تماسكها في أعقاب خسارة انتخابية، خصوصاً عندما تصبح القرارات الخارجية موضع مساءلة داخل الحزب الحاكم نفسه. وفي هذا السياق، لا يتوقف مستقبل هيغسيث على موقف الرئيس ترامب فحسب، بل يتأثر أيضاً بمواقف الكونغرس وتوازناته الجديدة، وبمدى استعداد الجمهوريين لمواصلة دعم المسؤولين عن إدارة الحرب.
خلاصة القول، لا تمثل أزمة بيت هيغسيث مجرد خلاف حول أداء وزير في الإدارة الأمريكية، بل تعكس صراعاً أوسع حول مسؤولية القيادة السياسية والعسكرية عن تداعيات الحرب مع إيران. وبين دعم ترامب والضغوط المتزايدة داخل الكونغرس، يبقى مصير وزير الدفاع مرتبطاً بتطورات المساءلة البرلمانية وبحسابات إعادة ترتيب المشهد السياسي الأمريكي بعد الانتخابات.
