بني وليد تنتظر العدالة بعد 10 سنوات من ارتكاب مجزرة بحق أهاليها
بني وليد-ليبيا-11-11-2022
برغم مرور 10 سنوات على ارتكاب ميليشيات جماعة “الإخوان” في ليبيا مجزرة في مدينة بني وليد، إلا أن أهالي الضحايا مازالوا يطالبون بحقهم،وقرروا رفع طلبهم بإجراء تحقيق عادل إلى العدالة الدولية بعد فشل العدالة المحلية في إنصافهم، مستغلين زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
وطالبت مؤسسات المجتمع المدني في مدينة بني وليد، في بيان، بإنصاف المظلومين عبر فتح تحقيق دولي مع من أصدر ونفذ “القرار رقم 7”.
وأشار البيان إلى قرار صدر عن المؤتمر الوطني الليبي السابق في 25 سبتمبر2012 اجتاحت بموجبه ميليشيات إرهابية مدينة بني وليد بحجة البحث عن مطلوبين ممن ناصروا العقيد معمر القذافي في أثناء العدوان العسكري الأطلسي عام 2011
وأصدر هذا القرار الظالم المؤتمر الوطني بضغط من جماعة “الإخوان”، بينما نفذ القرار خليط من الميليشيات الإرهابية والمتطرفة بقيادة صلاح بادي المطلوب دوليا.
وإلى جانب تلك الجماعة ورموزها، دعم مفتي ليبيا المعزول، الصادق الغرياني، القرار بالتحريض عليه، واستخدم الدين لدعم تلك العملية العسكرية الوحشية التي استمرت 20 يوما وخلفت مئات القتلى والجرحى من المدنيين، بعد أن استخدمت الميليشيات الإرهابية مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة في قصف المدينة.
وأبدت تلك المنظمات دهشتها من عدم زيارة المدعي العام الدولي للمدينة وعدم تحدثه في الإحاطة التي قدمها إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي عن تلك الجريمة برغم أنها إحدى أهم الضربات التي هزت وحدة النسيج الاجتماعي الليبي.
وأعربت المنظمات عن قلقها تجاه استمرار حالة الإفلات من العقاب لمن تورطوا في تلك الجريمة بحق المدنيين في بني وليد، مؤكدين أن ما حديث هو “جريمة حرب واضحة المعالم والمعطيات”.
وقبل سنوات، رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عددا من الضحايا المدنيين الذين قضوا جراء القرار رقم (7) مشيرة إلى 78 قتيلا بينهم 7 أطفال و4 نساء، فيما أصيب 324 شخصا مدنيا في الحادث.
كما سجلت اللجنة 16 حالة إخفاء قسري و36 حادثة قتل لأشخاص تحت التعذيب في السجون بينما جرت سرقة وتدمير وحرق 3960 من الأملاك الخاصة والعامة
