الصين تستأنف تصدير الوقود لتخفيف أزمة الإمدادات
قسم الاخبار الدولية 12-10-2026
تستأنف الصين صادراتها من الوقود المكرر خلال أكتوبر/تشرين الأول بعد توقف قصير، في خطوة قد تخفف نقص الإمدادات في الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، قالت أربعة مصادر تجارية مطلعة، اليوم الجمعة، إن الصين ستستأنف صادراتها من الوقود المكرر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، بعد توقف قصير خلال عطلة “الأسبوع الذهبي”، في خطوة من شأنها أن تساعد في تخفيف حدة نقص الإمدادات في أسواق الوقود العالمية
ووفقاً لمصدرين منفصلين في القطاع، وافقت الصين على تصدير ما مجموعه نحو 3.7 ملايين طن من الديزل والبنزين ووقود الطائرات خلال الشهر الجاري. وكانت الصين قد بدأت فرض قيود على صادرات الوقود في مارس/آذار لحماية إمداداتها المحلية، في ظل اضطراب تدفقات النفط الخام وعمليات التكرير نتيجة حرب إيران، إلا أنها خففت تلك القيود في الفترة الممتدة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول
ورغم أن بكين تنظّم صادرات الوقود عادةً عبر نظام الحصص، فإنها شددت الضوابط في الآونة الأخيرة من خلال تحديد الشحنات على أساس شهري. ولم تردّ اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ولا وزارة التجارة في الصين على الفور على طلبات التعليق.
وتُعد الصين لاعباً محورياً في سوق الوقود الآسيوية، إذ كانت تصدّر قبل اضطرابات العام الجاري نحو 719 ألف برميل يومياً من الوقود المكرر، ما وفّر إمدادات مهمة لأسواق تمتد من الفيليبين إلى باكستان. وبحسب وكالة رويترز، زودت الصين أستراليا بنحو ثلث احتياجاتها من وقود الطائرات العام الماضي، والفيليبين وبنغلادش بنحو النصف عام 2024.
ولذلك، أحدث قرار الحظر في مارس/آذار صدمة في الأسواق، إذ قفزت أسعار مشتقات الديزل في آسيا إلى 150 دولاراً للبرميل في 17 مارس/آذار، فيما بلغت عقود مقايضة وقود الطائرات 163 دولاراً، مقارنة بنحو 92 دولاراً قبل الحرب، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وبدأت بكين التخفيف التدريجي للقيود منذ الصيف، فبحسب وكالة بلومبيرغ، وافقت السلطات على تصدير 1.3 مليون طن من المنتجات النفطية في يوليو/تموز، مقارنة بـ2.5 مليون طن في فبراير/شباط قبل الحرب، ثم رفعت الحصة إلى 2.7 مليون طن في أغسطس/آب، وفق “رويترز”
غير أن التخفيف جاء مشروطاً، إذ ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست في يوليو/تموز الماضي، أن الحصص الجديدة مُنحت في معظمها لمصافٍ حكومية، وأن الصين شحنت في النصف الأول من العام 23.6 مليون طن من الوقود بتراجع نسبته 13.2% على أساس سنوي، فيما تُلزم بكين المصافي بالحفاظ على مخزونات مرتفعة من المنتجات، ما يمنعها من استنزاف مخزوناتها لزيادة المبيعات الخارجية
