افتتاح قمة منتدى «أبيك» في الصين: نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون متعدد الأطراف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

قسم الاخبار الدولية 2026/11/18
انطلقت يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 بمدينة شنتشن الصينية أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» (APEC)، بمشاركة ممثلين عن الاقتصادات الأعضاء وعدد من المسؤولين وقادة المؤسسات الاقتصادية والتجارية. وتنعقد هذه الدورة في سياق دولي يتسم بتزايد الاضطرابات الاقتصادية وتصاعد التنافس بين القوى الكبرى، إلى جانب تنامي التحديات المرتبطة بالتجارة الدولية والتحولات التكنولوجية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.
وتكتسب استضافة الصين لهذا الحدث أهمية خاصة، باعتبارها إحدى أبرز القوى الاقتصادية المؤثرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفي ظل سعيها إلى تعزيز حضورها داخل المؤسسات الاقتصادية متعددة الأطراف وتوسيع شبكة شراكاتها التجارية والاستثمارية.
أبرز توجهات الخطاب الصيني
ركز الرئيس الصيني شي جين بينغ، في كلمته الافتتاحية، على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين اقتصادات المنطقة، وتطوير آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تفرضها التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي. كما شدد على أهمية المحافظة على انفتاح الأسواق، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، ومقاومة النزعات الحمائية التي من شأنها إضعاف منظومة التعاون الاقتصادي الدولي.
وفي هذا الإطار، برزت عدة أولويات ضمن التوجه الصيني، من أبرزها تطوير التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، فضلاً عن دعم التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام. كما أولت الكلمة أهمية خاصة لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، من خلال تطوير آليات التنسيق وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين الاقتصادات المشاركة.
وتعكس هذه التوجهات رغبة بكين في ترسيخ نموذج للتعاون الاقتصادي يقوم على الانفتاح والتكامل، مع تعزيز دورها في صياغة التوجهات المستقبلية للاقتصاد الإقليمي والدولي.
الأبعاد الجيوسياسية والاستراتيجية للقمة
لا تقتصر أهمية قمة أبيك على أبعادها الاقتصادية والتجارية، بل تتجاوزها إلى سياق أوسع يرتبط بتحولات النظام الدولي وتنامي التنافس بين القوى الكبرى. ففي ظل الخلافات التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، تمثل القمة فرصة لبكين من أجل تعزيز حضورها الدبلوماسي والاقتصادي، وتقديم نفسها باعتبارها طرفاً داعماً للتعاون متعدد الأطراف والانفتاح التجاري.
كما تبرز أهمية منطقة آسيا والمحيط الهادئ باعتبارها أحد المراكز الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي، بالنظر إلى ثقلها في التجارة الدولية والصناعات التكنولوجية وسلاسل الإنتاج والتوريد. وهو ما يجعل مستقبل التعاون داخل المنتدى مرتبطاً بقدرة الاقتصادات الأعضاء على تحقيق التوازن بين مصالحها الوطنية ومتطلبات التكامل الإقليمي.
ومن جهة أخرى، يكتسب التعاون التكنولوجي أهمية استراتيجية متزايدة، خاصة في ظل احتدام المنافسة الدولية حول الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتقنيات المتقدمة. فقد أصبحت هذه المجالات عناصر أساسية في تحديد موازين القوة الاقتصادية والعسكرية، الأمر الذي يجعلها جزءاً من معادلة الأمن القومي والتنافس الجيوسياسي بين الدول.
القمة في سياق العلاقات الدولية
تنعقد هذه الدورة في مرحلة تتسم بتداخل الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية، حيث لم تعد المنتديات الاقتصادية الإقليمية مجرد فضاءات للتبادل التجاري، بل أصبحت منصات للحوار الدبلوماسي وإدارة الخلافات بين القوى الدولية.
وفي هذا السياق، تحظى اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تشهدها القمة بأهمية إضافية، نظراً لما يمكن أن تتيحه من فرص لمناقشة القضايا الدولية الراهنة، وتعزيز قنوات التواصل بين الأطراف المعنية بالتوازنات الاستراتيجية العالمية.
كما تعكس استضافة الصين لهذا الحدث توجهاً نحو توظيف الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها أداة لتعزيز النفوذ الدولي وتوسيع الشراكات، بما ينسجم مع طموحات بكين في الاضطلاع بدور أكبر في صياغة قواعد الحوكمة الاقتصادية العالمية.
يمثل افتتاح قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ محطة مهمة في مسار التعاون الاقتصادي الإقليمي، في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي وتصاعد التحديات المرتبطة بالتنافس الاقتصادي والتكنولوجي بين القوى الكبرى.
وتكشف التوجهات المطروحة خلال القمة عن أهمية تعزيز الانفتاح التجاري والتكامل الاقتصادي والتعاون التكنولوجي باعتبارها ركائز أساسية لمواجهة الاضطرابات العالمية. غير أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطاً بمدى قدرة الاقتصادات المشاركة على تجاوز الخلافات السياسية والاستراتيجية، وتطوير آليات تعاون أكثر فاعلية واستدامة.
وعليه، تبرز قمة أبيك باعتبارها فضاءً يتقاطع فيه التعاون الاقتصادي مع الحسابات الجيوسياسية، ويعكس في الوقت ذاته التحول المتزايد لمركز الثقل الاقتصادي العالمي نحو آسيا والمحيط الهادئ، وما يرافقه من إعادة تشكيل لموازين النفوذ والتأثير في النظام الدولي.



