اعتقال 23″إخوانيا”في تركيا..مناورة أردوغانية أم تصدع في بيت “الإخوان”؟
أنقرة-تركيا-03-12-2020
تحدثت تقارير إخبارية عن قيام السلطات التركية باعتقال 23 “إخوانيا” لانتهاكهم القوانين المحلية.
ومن شأن هذه الإجراءات التركية الجديدة أن تدفع بعناصر وقيادات “إخوانية” موجودة بتركيا إلى البدء في البحث عن مناطق أخرى تموضع تتموضع، خاصة بعد رفض تركيا منح جنسيتها للعشرات منهم.
وبحسب قناة”العربية” احتجزت تركيا هذه العناصر “الإخوانية” بعد أن كشفت تواصلهم مع دول خارجية لتوفير ملاذات آمنة لعناصر من مصر ودول عربية أخرى.
وكانت أنباء قد أشارت مؤخرا إلى تواصل بعض العناصر “الإخوانية” في تركيا مع جهات إغاثية، ومنظمات تابعة للتنظيم الدولي لـ”الإخوان” في بعض الدول الأوروبية، لتسهيل إيواء وتوفير ملاذات آمنة لعناصر “إخوانية” يمنية ومصرية وسورية.
ويبدو أن أنقرة غضبت من تنسيق هذه العناصر مع قيادات بالتنظيم الدولي للإخوان دون استشارة الحكومة التركية أو التنسيق معها، خاصة أن هذه الإتصالات كانت تتم من داخل أراضيها.
واعتبرت حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان أن الجماعة وقياداتها تتصرف بعيدا عن وصايتها وتوجيهاتها وتتعامل مع دول لديها تعارض في المصالح.
كما كشفت أنقرة عن وجود قنوات اتصال مفتوحة من أراضيها بين هذه العناصر وجهات نافذة وفاعلة في إيران، بمباركة قيادة إخوانية كبيرة تقيم في لندن.
وكانت السلطات التركية رفضت منح الجنسية لحوالي 50 من أفراد الجماعة، بينهم قيادات كبيرة وعناصر من الصف الأول، حيث كشفت التقارير تورطهم في التعاون مع دول خارجية بينها إيران ودول أخرى، وتدريب العناصر التابعة للجماعة داخل جورجيا على اختراق الأمن السيبراني، وجمع المعلومات عبر وسائل التواصل، واختراق حسابات وصفحات تواصلية.
وتزامنا مع الإجراء التركي، أعاد السناتور الأمريكي تيد كروز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، تقديم مشروع قانون لتصنيف “الإخوان” منظمة إرهابية، في وقت تتحرك بلدان أوروبية عديدة لتضييق الخناق على الجماعة واتخاد إجراءات ضد أنشطتها سواء في النمسا أو ألمانيا وفرنسا وعديد الدول الأخرى.
فهل يأتي إجراء النظام التركي بمثابة رسالة إلى الغرب لتفادي مزيد الضغوطات عليه والعقوبات التي تلوح بها الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي.
