أحزاب تونسية تدعو إلى التصدي لاستخدام تونس منطلقا للتدخل الأجنبي في ليبيا

تونس-تونس-02-يونيو 2020

أصدر المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل بيانا أكد فيه رفضه كل تدخل أجنبي في ليبيا، محذرا من تداعيات الوضع المتفجّر في ليبيا على تونس ليشكّل ذلك تهديدا مباشرا على جميع الأصعدة السيادية والأمنية والإقتصادية والإجتماعية.

وجدد الإتحاد رفضه أيّ تدخّل أجنبي في ليبيا واعتباره احتلالا مباشرا. كما أكد تجنّده مع كلّ القوى الوطنية للتصدّي بكلّ الأشكال لاستخدام تراب بلادنا منطلقا للتدخل الأمريكي أو التركي أو غيره في ليبيا.
وتابع أنه سيتم تسخير كلّ قواه وكافّة أشكال الضغط لمنع جرّ تونس إلى مستنقع المحاور ومطالبة السلطات بمختلف مستوياتها واختصاصاتها بالإلتزام بموقف رفض الإصطفاف، والنأي بالبلاد عن التورّط في تدمير الشقيقة ليبيا وتقتيل شعبها.

كما دعا رئيس الجمهورية ونوّاب الشعب الوطنيين إلى تقديم مبادرة قانونية تمنع أيّ طرف مهما كان موقعه وقوّته من جرّ تونس إلى الإصطفاف وراء الأحلاف التي تصبّ جميعها ضدّ مصلحة تونس.
وطالب السلطات التونسية وخصوصا رئيس الجمهورية المخوّل دستوريا للتعبير عن الموقف الوطني، باتّخاذ كلّ الإجراءات الأمنية والحمائية والسيادية لحماية حدودنا ومنع تنقّل الإرهابيين من ليبيا وإليها وعدم تكرار التجربة الإجرامية للتسفير التي أودت بالآلاف من شبابنا إلى محارق الموت والإرهاب.

من جهته،عبّر الحزب الجمهوري،عن رفضه المطلق “لأي وجود عسكري أجنبي، تحت أي غطاء كان، على التراب الوطني”.

ودعا الحزب في بيان له، رئيس الجمهورية، “باعتباره الضامن لاستقلال البلاد ورمز وحدتها، إلى تأكيد الثوابت التي سارت عليها تونس وغلق الباب نهائيا أمام كل محاولة لاستدراج تونس إلى سياسات المحاور واستباحة أراضيها واستعمالها كنقطة انطلاق للتدخل في شؤون الجارة ليبيا”، مطالبا لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، بعقد جلسة استماع إلى وزير الدفاع الوطني وإصدار التوصيات الضرورية “لحماية الأمن القومي واستقلال الوطني”.

وقال الحزب إن بيانه هذا يأتي “على أثر تصريح قائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا (أفريكوم) حول إمكانية نشر قوات عسكرية أمريكية على التراب التونسي”.
.
من جهتها نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، توضيحا بخصوص هذه المسألة لتؤكد أن “لواء المساعدة للقوات الأمنية” الذي ذُكر في البلاغ الصحفي للقيادة العسكرية بشمال إفريقيا، يوم 29 ماي 2020، “يُقصد به وحدة تدريب صغيرة وهي جزء من برنامج المساعدة العسكرية”، مشيرة إلى أن “اللواء المعني لا يُقصد به، بأي حال من الأحوال، قوات عسكرية مقاتلة”.

وكانت وزارة الدفاع التونسية، ذكرت في بلاغ أصدرته يوم 28 مايو ،أن وزير الدفاع، عماد الحزقي أجرى مكالمة هاتفية مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا،الجنرال ستيفان تاونساند، محورها “التعاون العسكري بين البلدين وسبل تدعيمه”.
بدوره،أكّد حزب العمال “رفضه لأيّ وجود عسكري أمريكي في الأراضي التّونسيّة”، وذلك على خلفيّة كشف القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا عن إمكانية نشر قوات لها في الأراضي التونسية في علاقة بتطور الصراع العسكري في ليبيا.
وأدان الحزب، في بيان له، ما وصفه بـ”الخطوة الخطيرة التي تمثّل انتهاكا سافرا لسيادة تونس وتوريطا لها في النزاع الليبي الذي ما انفكّ يتّخذ منعرجا خطيرا بتزايد التدخلات الإقليمية والدولية التي لا هدف منها سوى تحديد من سيسيطر في النهاية على الثروات الطبيعية الليبية، وفي مقدمتها النفط والغاز”.
كما انتقد “ملازمة السلطات التونسية الصمت تجاه البيان الصادر”، معتبرا أن هذا الصمت “يؤكّد بشكل صريح قبولها بالوجود العسكري الأمريكي في تونس التي ستتحوّل بدورها إلى قاعدة خلفية للتدخل في ليبيا التي ما انفكّ الصراع فيها يأخذ طابعا دوليا بخطى متسارعة”.
وفي هذا الجانب، دعا حزب العمّال كلّ القوى الوطنية في تونس أحزابا ومنظمات وفعاليات إلى “التجنّد من أجل التصدي لهذه الخطوة، ومنع تحويل البلاد إلى قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية للتدخل في ليبيا وتحويلها إلى سوريا جديدة”، مبيّنا أنّ ذلك، في حال حصوله، “سيُلحق مزيدا من الأضرار بالملايين من أبناء الشعب الليبي، ويهدّد أمن كافة بلدان المنطقة، وفي مقدّمتها تونس”.
كما جدد نص البيان التأكيد على معارضة الحزب “لكافة أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، معتبرا أن”لاحلّ إلاّ بتحمّل القوى الوطنية والشعبية الليبية مسؤوليتها من أجل وضع حدّ للتدخلات الأجنبية والصراعات المسلحة الأهلية، وإعادة بناء الدولة الليبية على أسس جديدة، وطنية وديمقراطية وتقدمية، بما يسمح للشعب الليبي بالعيش في وطنه في كنف الأمن والإستقرار”.