وفق تعديلات جديدة: «تلغرام» قد يرسل معلومات مستخدميه إلى السلطات القضائية في حالات معينة
قسم الأخبار الدولية 24/09/2024
أعلنت منصة «تلغرام» عن تعديلات جديدة في سياسة الخصوصية الخاصة بها، والتي قد تسمح بإرسال معلومات معينة تخص بعض المستخدمين إلى السلطات القضائية. التعديلات أثارت قلقاً واسعاً بين المستخدمين بشأن خصوصيتهم، حيث تعتبر تلغرام واحدة من المنصات التي لطالما تباهت بتوفير درجة عالية من الحماية والسرية للمستخدمين.
وفقاً للتعديلات الجديدة، يمكن لـ «تلغرام» تقديم معلومات عن المستخدمين إلى السلطات القضائية في حال تلقيها أوامر قضائية رسمية تتعلق بجرائم خطيرة مثل الإرهاب، الجرائم الإلكترونية، أو استغلال الأطفال. هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط متزايدة من الحكومات والهيئات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم، التي تسعى إلى تعزيز آليات مكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهابية التي قد تستخدم المنصات المشفرة لتنفيذها.
منصة تلغرام أكدت أن هذا التعديل لن يؤثر على الاستخدام اليومي العادي للمستخدمين وأن المعلومات المرسلة للسلطات ستكون مقتصرة على الحالات الاستثنائية. كما أشارت المنصة إلى أنها ستظل ملتزمة بتوفير تشفير قوي للرسائل وبيانات المستخدمين.
أثار هذا التعديل جدلاً كبيراً بين مستخدمي «تلغرام»، حيث يخشى الكثير منهم من أن يؤدي إلى تراجع مستوى الخصوصية الذي يميز التطبيق عن غيره من منصات التواصل. بعض المستخدمين عبروا عن مخاوفهم من أن هذا قد يكون بداية لتوسيع نطاق جمع البيانات وتسليمها للحكومات، خاصة في دول ذات سجل سيء في مجال حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء في مجال التكنولوجيا والأمن الإلكتروني أن هذه التعديلات قد تكون ضرورية لضمان استخدام المنصة بشكل قانوني وأخلاقي، خاصة في ظل التحديات الأمنية العالمية. لكنهم شددوا على أهمية الشفافية والتوازن بين حماية الخصوصية والتعاون مع السلطات في الحالات التي تقتضي ذلك.
وتأتي التعديلات الجديدة في إطار تشديد الحكومات لمراقبة تطبيقات التراسل المشفر، حيث تتعرض منصات مثل تلغرام وواتساب لضغوط من أجل تمكين السلطات من الوصول إلى بيانات المستخدمين في بعض القضايا الجنائية. بعض الدول تطالب بإمكانية الوصول الكامل إلى بيانات الرسائل، بينما تسعى المنصات إلى الحفاظ على خصوصية المستخدمين من خلال توفير حلول وسطية مثل هذه التعديلات.
مع التعديلات الجديدة التي أقرتها «تلغرام»، قد تواجه المنصة تحديات جديدة في الحفاظ على التوازن بين توفير خصوصية عالية لمستخدميها وبين الامتثال للقوانين والأنظمة التي تسعى لمحاربة الجرائم الإلكترونية والإرهابية. ومع استمرار الجدل حول هذه القضية، يبقى السؤال حول مدى تأثير هذه التعديلات على ثقة المستخدمين في المنصة وتبنيها في المستقبل.
