زهور المشرقي-تونس العاصمة-تونس 19نوفمبر2019
كثر الحديث عن ترحيل الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر كسوريا والعراق،إلى بلدانهم ، لكن يبدو أن بعض الدول الأوروبية ليست على استعداد لذلك .
وتحاول الدول الأوروبية تنفيذ خطة لإخراج الآلاف من متشددي داعش الأجانب من المخيمات المحتجزين فيها في سوريا ونقلهم إلى العراق بعد ان انطوى قتال جديد على خطر هروبهم أو عودتهم إلى دولهم.
ويمثل الأوروبيون خمس مقاتلي داعش الإرهابي في سوريا وهم نحو عشر آلاف إرهابي وفق إحصائيات أمريكية حديثة، فيما يمثل العدد المتبقي مختلف الجنسيات العربية ، والذين تصنفهم منظمات حقوق الإنسان الأخطر والأعنف.
وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قد أكد منذ أسبوعين أن بلاده ستبدأ رسميا في ترحيل معتقلي تنظيم داعش الأجانب إلى بلدانهم الاصلية من بينها تونس وليبيا والجزائر ومصر ….
ويأتي هذا الموقف بعد الهجوم الذي شنته تركيا، الشهر الماضي، في شمال شرقي سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من المنطقة. وأثارت هذه الخطوة قلقاً واسع النطاق بشأن مصير أسرى داعش هناك.
وفي إطار إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية ومدى خطورتهم على مجتمعاتهم بسبب وحشيتهم ،كشف الباحث المصري في شؤون الجماعات الإرهابية، عمرو فاروق، في حديث مع صحيفة ‘استراتيجيا نيوز’، اليوم الثلاثاء 19نوفمبر2019، أن العناصر الإرهابية، من الصعب أن تتراجع عن الأفكار والأدبيات التكفيرية المتطرفة، لاسيما في ظل تحويلها إلى معتقدات فكرية راسخة يتم نشرها بين الأجيال الجديدة، ويتم تنفيذها على أرض الواقع في شكل مشاريع استعمارية،موضّحا أن عملية انهيار تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة أو حتى جماعة الإخوان، لا تعني أن “الفكرة المتطرفة” انتهت، لاسيما أن التنظيمات من شأنها أن تتفكك وتتجدد، ومن السهولة إنتاج عشرات النسخ التنظيمية التكفيرية، في ظل عدم وجود أية مواجهات فكرية أو مشاريع قومية وطنية تقف حائلا دون عمليات الإستقطاب والتجنيد الفكري للأجيال الجديدة بشكل عام،وفق تعبيره.
وأضاف محدثنا، أن ما يتردد عن انشقاق عناصر داعشية، وهروب آخرين، وعودة بعضهم إلى موطنهم الأصلي، بسبب الخسائر التي لحقت بالتنظيم الإرهابي، أمر يحمل في ذاته الكثير من التدليس، إذ أن الإنشقاق والهروب، لا يعني التراجع عن الأفكار، بل في الغالب سيتحولون إلى بؤر ناقلة للعدوى الفكرية المتطرفة في الأوسط التي سيقطنون بها.
وأشار عمرو فاروق، إلى أن عملية التغيير الفكري، وتعديل السلوك البشري، تحتاج إلى جهد كبير وبرامج منظمة على مستوى المراجعة ، وعلى مستوى الحالة النفسية والإجتماعية، في ظل تبني هذه العناصر أفكارا تكفر المجتمعات، وتبيح سرقة أموال الغير، وقتل من لا يؤمن بأدبياتهم المتشددة.
وأكد الباحث المصري في شؤون الجماعات الإرهابية ، أن العديد من الدول خلال مرحلة تسعينات القرن الماضي اكتوت بعشرات التنظيمات التكفيرية المتطرفة، وحاولت الأنظمة السياسية حينها احتواء تلك العناصر وإعادة تأهيلهم فكريا وثقافيا بشكل يتوافق مع متغيرات الحياة، ويستق مع الضوابط الشرعية المعتدلة، وفي مقدمتهم النظام المصري، عندما احتضن مبادرة وقف العنف والمراجعات الفكرية للجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد المصري، لكن لم تكن النتيجة على ما يرام، إذ أن هذه العناصر أصبحت تمثل بؤرة ومرجعيات لنشر الأفكار المتطرفة بشكل غير مباشر، حتى لو لم تشارك في أية أعمال عنف..