هل تفتح بريطانيا باب العودة إلى أوروبا؟.. ثلاثة خيارات على طاولة لندن

اعداد ادريس احميد: قسم البحوث والراسات الاستراتجية 02-10-2026

بعد سنوات من بريكست.. لندن تعيد حساباتها، وأوروبا نفسها تواجه اختباراً اقتصادياً وجيوسياسياً

لم يعد الحديث في بريطانيا عن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي مجرد مراجعة لقرار الخروج عام 2016. فالعالم تغير كثيراً منذ ذلك الاستفتاء، وأوروبا نفسها أصبحت أمام تحديات لم تكن بالحسبان: تباطؤ اقتصادي، منافسة متزايدة من الولايات المتحدة والصين، حرب في أوكرانيا، أزمات طاقة، وتراجع نسبي في قدرة الأوروبيين على التأثير في الأزمات الدولية الكبرى.

في هذا السياق، يعود السؤال: هل يمكن أن تفتح بريطانيا باب العودة إلى أوروبا؟

ليس المقصود بالضرورة عودة فورية إلى الاتحاد الأوروبي، وإنما إعادة بناء العلاقة معه على مراحل، وصولاً إلى ثلاثة خيارات مطروحة بدرجات مختلفة من التقارب.

هل ندمت بريطانيا على بريكست؟

يصعب القول إن بريطانيا اتخذت موقفاً موحداً من بريكست. فالانقسام الذي ظهر في استفتاء 2016 لم يختف تماماً، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى تغير واضح في المزاج العام، مع ارتفاع نسبة من يرون أن الخروج كان خطأ وتزايد التأييد لفكرة العودة إلى الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، لا تطرح الحكومة البريطانية العودة الكاملة إلى الاتحاد كخيار فوري، بل تعمل على تحسين العلاقة مع بروكسل في ملفات التجارة والطاقة والأمن والتعليم وحركة الشباب.

وهذا يعني أن المراجعة البريطانية بدأت عملياً، لكن من دون التراجع رسمياً عن بريكست.

الاقتصاد.. الدافع الأول

يبقى الاقتصاد أحد أهم أسباب إعادة التفكير.

فالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لبريطانيا، بينما أدت إجراءات ما بعد بريكست إلى زيادة التعقيدات أمام الشركات البريطانية، خصوصاً في التجارة مع السوق الأوروبية.

لكن المشكلة لا تتعلق ببريطانيا وحدها. فأوروبا نفسها تواجه تحدياً اقتصادياً كبيراً.

القارة تحاول اللحاق بالولايات المتحدة في التكنولوجيا والاستثمار، ومواجهة الصين في الصناعة والسيارات والطاقة، بينما تعاني من ضعف الإنتاجية وارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع القدرة التنافسية في بعض القطاعات.

وهنا تظهر مفارقة مهمة: بريطانيا تفكر في الاقتراب من أوروبا، في الوقت الذي تبحث فيه أوروبا عن طريقة لاستعادة قوتها.

أوكرانيا.. والضغط على أوروبا

أضافت الحرب الروسية الأوكرانية بعداً جديداً إلى العلاقة.

فأوروبا أصبحت أحد أكبر الداعمين لأوكرانيا، عسكرياً ومالياً وسياسياً، في الوقت الذي تضطر فيه الدول الأوروبية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتأمين الطاقة وإعادة بناء قدراتها العسكرية.

ولا يعني ذلك أن دعم أوكرانيا هو سبب الأزمة الاقتصادية الأوروبية، لكن الحرب فرضت أعباء جديدة على اقتصادات تواجه أصلاً تحديات متعددة.

وفي الوقت نفسه، كشفت الحرب عن اعتماد أوروبي كبير على الولايات المتحدة في المجال الأمني، رغم أن أمن القارة أصبح في مقدمة أولوياتها.

أوروبا.. قوة اقتصادية وتأثير سياسي محدود؟

هذا يقود إلى البعد السياسي والجيوسياسي.

أوروبا تملك سوقاً ضخمة واقتصاداً متقدماً، لكنها لا تتحرك دائماً كقوة سياسية واحدة. وفي أزمات دولية كبرى، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، ظل القرار الاستراتيجي في كثير من الأحيان مرتبطاً بالولايات المتحدة أكثر من ارتباطه بموقف أوروبي مستقل.

وأظهرت الأزمة الإيرانية الأخيرة أيضاً صعوبة تحويل الوزن الاقتصادي الأوروبي إلى نفوذ سياسي وعسكري مماثل.

ومن هنا يبرز سؤال مهم: هل تستطيع أوروبا أن تكون قوة عالمية مؤثرة إذا بقيت تعتمد في جزء أساسي من أمنها على الولايات المتحدة، وتواجه في الوقت نفسه منافسة اقتصادية من أميركا والصين؟

ثلاثة خيارات أمام بريطانيا

في ضوء هذه التحولات، يمكن تصور ثلاثة مسارات للعلاقة البريطانية الأوروبية:

الأول: شراكة أعمق من دون العودة إلى الاتحاد.

وهو المسار الأقرب في المدى القريب، عبر تخفيف الحواجز التجارية وتعزيز التعاون في الطاقة والدفاع والتعليم والبحث العلمي وحركة الشباب.

الثاني: الاقتراب من الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة.

وهذا يعني اندماجاً اقتصادياً أكبر، لكنه يتطلب من بريطانيا قبول قدر أكبر من القواعد الأوروبية، وبالتالي يفتح مجدداً النقاش حول السيادة والاستقلال التنظيمي اللذين كانا في صلب حملة بريكست.

الثالث: إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وهو الخيار الأكثر بعداً في الوقت الحالي، لأنه يتطلب عملية انضمام جديدة وتفاوضاً على شروط العضوية، وليس مجرد إلغاء قرار بريكست.

وقد فتح مسؤولون وسياسيون بريطانيون وأوروبيون النقاش حول هذه الإمكانية، لكن ذلك لا يعني أن العودة أصبحت سياسة رسمية أو قراراً قريباً.

ما وراء الخيارات الثلاثة؟

ربما تكمن أهمية النقاش في شيء أوسع من بريطانيا نفسها.

فأوروبا أمام عالم جديد تتنافس فيه القوى الكبرى على الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والأمن. والولايات المتحدة والصين تملكان أدوات قوة يصعب على الدول الأوروبية مواجهتها منفردة، بينما تواجه القارة تحديات أمنية واقتصادية متزامنة.

وفي المقابل، تمتلك بريطانيا عناصر قوة لا تزال مهمة لأوروبا: اقتصاد كبير، مركز مالي عالمي، قدرات عسكرية واستخباراتية، مقعد دائم في مجلس الأمن، وخبرة واسعة في السياسة الدولية.

لذلك قد لا يكون السؤال فقط: هل تريد بريطانيا العودة إلى أوروبا؟

بل أيضاً: هل تحتاج أوروبا إلى بريطانيا كي تعزز موقعها في عالم أكثر تنافساً؟

قد لا تعود بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي في المدى المنظور، وقد تكتفي بعلاقة أكثر قرباً معه.

لكن الاتجاه الأهم يبدو واضحاً: مرحلة القطيعة التي أعقبت بريكست تفسح المجال أمام مرحلة جديدة عنوانها إعادة التقارب وإعادة الحسابات.

وفي النهاية، قد لا تكون المسألة عودة بريطانيا إلى أوروبا بقدر ما هي محاولة من الطرفين لمعرفة كيف يمكن لبريطانيا وأوروبا أن تستعيدا بعضاً من قوتهما في نظام دولي يتغير بسرعة.