هجوم سيبراني يكشف بيانات حساسة لعشرات الآلاف من حاملي السلاح في إسرائيل وسط تصاعد عمليات الاختراق
قسم الاخبار الدولية 10/03/2025
اعترفت السلطات الإسرائيلية بحدوث اختراق أمني كبير أدى إلى تسرب بيانات شخصية لأكثر من 100 ألف مواطن إسرائيلي يحملون أسلحة نارية، في هجوم سيبراني نفذته مجموعة قراصنة إيرانية. وكشفت التحقيقات أن المعلومات المسربة تشمل هويات وعناوين وأرقام هويات، بالإضافة إلى تفاصيل حول أنواع الأسلحة وكميات الذخائر المخزنة في المنازل، ما يثير مخاوف جدية بشأن إمكانية استغلالها من قبل جهات إجرامية أو معادية.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة هآرتس، فإن قاعدة البيانات المسربة تضمنت معلومات مخزنة على خوادم وزارة الأمن الوطني الإسرائيلية والشرطة، إلى جانب شركات الحراسة التي تتعامل مع الأفراد المسلحين. وتضمنت الملفات أيضًا وثائق رسمية لحراس أمن خاصين، وأسماء ضباط شرطة، ومعلومات حول غرف تخزين الأسلحة في مؤسسات عامة. وتشير التقديرات إلى أن القراصنة بدأوا بنشر هذه البيانات تدريجيًا منذ فبراير/شباط 2025، فيما لا تزال السلطات الأمنية غير قادرة على احتواء التسريب بشكل كامل.
هوية منفذي الاختراق والأبعاد السيبرانية للصراع
بحسب التحقيقات الأولية، تقف خلف هذا الاختراق مجموعة “هندلة” الإيرانية، التي سبق لها تنفيذ عمليات قرصنة استهدفت مؤسسات حساسة داخل إسرائيل. ونشرت المجموعة عبر منصات إلكترونية عينات من البيانات المخترقة، مهددة بنشر 4 تيرابايت من المعلومات الإضافية. ومن بين الوثائق التي سُربت حتى الآن، هناك 40 غيغابايت من البيانات التي تتضمن صورًا شخصية لحاملي الأسلحة، وبطاقات هوية لضباط شرطة، إضافة إلى تقارير داخلية حول التوصيات الأمنية لرجال أمن متقاعدين.
ويعكس هذا الهجوم تصاعد الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل، حيث شنت مجموعات قرصنة موالية لطهران سلسلة من الاختراقات منذ اندلاع الحرب في غزة، استهدفت وزارات حكومية، ومؤسسات مالية، وشركات خاصة. ففي العام الماضي، تمكن قراصنة من الوصول إلى بيانات وزارة العدل ووزارة الدفاع والأمن الوطني، ما أدى إلى نشر ملفات حساسة تتعلق بسياسات الأمن الداخلي والملفات القضائية.
محاولات احتواء التسريب والقلق الأمني المتزايد
بعد الكشف عن الاختراق، باشرت وحدة “لاهف 433” التابعة للشرطة الإسرائيلية، والمتخصصة في مكافحة الجرائم السيبرانية، تحقيقًا بالتعاون مع شركة “داتا بريتش” الأمريكية المتخصصة في تحليل التسريبات الأمنية. وأكدت الشركة أن البيانات المخترقة تعود إلى العامين الماضيين، وتشكل خطرًا مباشرًا على آلاف الإسرائيليين، حيث أصبح بإمكان أي جهة معادية الوصول إلى معلومات تفصيلية حول أماكن وجود الأسلحة والذخائر.
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أنها أجرت تحقيقًا مع عدد من الأفراد الذين ظهرت بياناتهم في القوائم المسربة، وأفاد معظمهم بأن المعلومات دقيقة وتشمل تحديثات حديثة لتراخيص أسلحتهم. وقال أحد المتضررين: “أنا مصدوم تمامًا. كنت أعتقد أن الشرطة الإسرائيلية ستقوم بحماية هذه البيانات بكل الوسائل، لكن ما حدث يعرضنا للخطر المباشر”.
