نقابات فلسطينية تتوعّد برفع دعوى قضائية لتعويض العمال الممنوعين من العمل في إسرائيل
قسم الأخبار الدولية 24/07/2024
في الوقت الذي تُصر فيه الحكومة الإسرائيلية على منع حوالي 200 ألف عامل فلسطيني من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من العمل في إسرائيل، أعلن شاهر سعد، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أنه سيتم رفع دعوى ضد الحكومة الإسرائيلية أمام منظمة العمل الدولية بحلول نهاية الشهر الجاري، من خلال الاتحاد الدولي لنقابات العمال، للمطالبة بتعويض العمال الفلسطينيين عن البطالة التي يواجهونها منذ حوالي عشرة أشهر.
يأتي هذا القرار بعد أن مُنع عدد كبير من العمال الفلسطينيين من دخول إسرائيل للعمل، ما أدى إلى فقدانهم لمصدر رزقهم وتفاقم الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
وتعتبر النقابات الفلسطينية تعتبر هذه الخطوة ضرورية لحماية حقوق العمال ومطالبة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب هذا المنع. يُذكر أن العمال الفلسطينيين يشكلون جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في إسرائيل، ويعتمدون على العمل هناك لدعم أسرهم.
كما تتوقع أن تلقى الدعوى دعمًا من منظمات حقوق الإنسان والمحامين المهتمين بحقوق العمال، وأن تسهم في تسليط الضوء على معاناة هؤلاء العمال وتأثير القرارات الإسرائيلية على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح سعد أنه تم عقد اجتماع الأسبوع الماضي عبر تطبيق «زووم» لمناقشة قضية التعويضات وأوضاع العمال، بمشاركة الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، لوكا فيسنتيني، و25 خبيراً قانونياً دولياً، بالإضافة إلى وزيرة العمل الفلسطينية، إيناس العطاري، وفريق من الوزارة، وفريق من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. وأكد أنه تم الاتفاق على رفع القضية، نظراً لأن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، موقعة على اتفاقية منظمة العمل الدولية، والأمين العام لاتحاد النقابات فيها، أرنون بن دافيد، هو نائب الأمين العام، مما يتيح إمكانية الضغط عليها لتعويض العمال الفلسطينيين. وأضاف أن أي عامل يحمل «تصريح عمل» إسرائيلي له الحق في الحصول على تعويض من حكومة الاحتلال. كما لفت إلى أنه سيتم استخدام قوائم وزارتي العمل والصحة للتأكد من العمال الذين يمتلكون تأميناً صحياً لضمان إدراجهم في قائمة التعويضات، بالإضافة إلى بدء حملة لضمان إضافة أسماء جميع العمال.
يُذكر أن حوالي 150 ألف عامل من الضفة الغربية و20 ألفاً من قطاع غزة فقدوا وظائفهم في إسرائيل بسبب قرار الحكومة إلغاء التصاريح واتخاذ إجراءات تمنع وصول العمال إلى أماكن عملهم، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي، كعقوبة لهم على هجوم حركة «حماس» على مواقع عسكرية ومدنية في غلاف غزة. بالإضافة إلى هؤلاء، هناك بضعة آلاف من العمال الذين يعملون بدون تصاريح. وقد اتخذ هذا القرار وزير المال، بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصب وزير ثانٍ في وزارة الدفاع مسؤولاً عن الضفة الغربية. وقد عمل سموتريتش على منع العمال الفلسطينيين من العمل في إسرائيل خلال الحرب، لكنه سمح لهم بالعمل في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لضمان استمرار الانتعاش الاقتصادي هناك. ورغم الشكاوى من قادة المصالح الاقتصادية والتجارية في إسرائيل من الأضرار الجسيمة الناتجة عن منع عمل الفلسطينيين، ومعارضة الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الجيش وجهاز الشاباك، لقرار منع التصاريح وطلبها بإعادة العمال الفلسطينيين، فإن سموتريتش يصر على إبقائهم في منازلهم بدعوى الأمن، مما يسبب أزمة نقص حادة في بعض فروع الاقتصاد الإسرائيلي، خصوصاً في البناء والزراعة.
حذّر رئيس بلدية هرتسليا، ياريف فيشر، من عواقب هذا القرار، وقال خلال ندوة يوم الأربعاء: «سموتريتش يتباهى بأنه منع دخول أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني إلى إسرائيل. هذا قرار ليس فقط أحمق، بل يُلحق ضرراً استراتيجياً بإسرائيل. لقد تسبب في أزمة خطيرة في فرع البناء. في هرتسليا توقف 117 مشروع بناء وتطوير من ضمنها توقف بناء المدارس والمباني العمومية. سيكون لدينا نقص في المدارس يهدد بعدم فتح السنة الدراسية القادمة. وهناك مقاولون عديدون يعانون أزمة خطيرة». وأشار اتحاد المقاولين إلى أن محاولة الحكومة جلب عمال من الهند أو أوروبا الشرقية باءت بالفشل، نظراً لأن هؤلاء لا يمتلكون المهارات اللازمة في البناء وفروعه مثل الفلسطينيين.
تشير إحصائيات مجلس الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إلى أنه منذ بداية الحرب، فقدت إسرائيل حوالي ربع قوتها العاملة بسبب تجنيد 360 ألفاً من الاحتياط، وتعليق العمل في بلدات غلاف غزة، وتضرر الاقتصاد الإسرائيلي، وتعليق نشاط العمال الفلسطينيين. من بين 150 ألف عامل فقدوا وظائفهم، كان هناك 90 ألف عامل بناء فلسطيني يعملون في إسرائيل قبل الحرب.
وفي حال تقدم الفلسطينيين بطلبات تعويض، فإن السلطة الفلسطينية تُقدّر أن مجموع أجور العمال في إسرائيل يتجاوز 1.5 مليار شيقل (حوالي 400 مليون دولار) شهرياً، وهو مبلغ يُعتبر من أهم الموارد المالية للأسواق الفلسطينية.
