مناورات جماعة الإخوان” ومنظومة الفساد وجريمة الإستقواء بالأجنبي

تونس-30 مارس 2022

تستشرس جماعة”الإخوان” وذيولهم في انتهاج كل أساليب المناورة للتموقع من جديد تباكيا على مصالحهم وليس حبا في ديمقراطية ركبوا مسارها وشوهوها عبر عقد كامل من عمر الشعب التونسي.
وأقر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ، بأن “الجلسة العامة للبرلمان المجمد، مارقة عن القانون وخطيرة من حيث استتباعاتها “.
وقال إن عقد إجتماع مكتب المجلس وعقد جلسة عامة دعوة مشبوهة جدا من حيث أهدافها وتريد إدخال البلاد في صراع سياسي وقسمة سياسية ودولة موازية للدولة وحكومة موازية للحكومة وتأتي بعد زيارات مشبوهة لعدد من السفارات.

وأكد الطاهري أنه “طالما البرلمان مجمد فلا توجد شرعية ولا مشروعية لعودته”.

من جهته، اعتبر حزب التيّار الشعبي، أن “إجتماع بعض أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب المعلّقة أعماله ، ودعوتهم إلى استئناف الجلسات العامة للمجلس لإبطال المراسيم ذات الصلة بإجراءات 25 جويلية، يعدّ خطوة للتمرّد على الدولة.

وأضاف في بيان له ، أن “هذه الخطوة تعدّ أيضا مقدمة لتقسيم الدولة وسلطاتها واستدعاء لتدخل القوى الخارجية التي تدعم مجموعات الفساد والإرهاب على غرار ما حصل في عدة بلدان شقيقة”.
ودعا التيّار الشعبي، رئيس الجمهورية إلى “تحمّل مسؤوليته كضامن لوحدة الدولة وأمنها القومي ضدّ طغمة الفساد والإرهاب التي تعمل على تدمير ما تبقى من الدولة ومحاسبة كل المتورطين”. كما دعا الشعب التونسي وقواه الوطنية إلى “توحيد صفوفه للتصدي لنهج التخريب والعمالة وحماية للدولة الوطنية وسيادتها ووحدتها” .

بدوره،اعتبر حزب التحالف من أجل تونس، أن دعوة راشد الغنوشي بصفته رئيس مجلس النواب المعلقة أعماله، إلى عقد إجتماع مكتب المجلس وإقرار جلستين عامتين يومي الأربعاء والسبت “هي جريمة سياسية بامتياز في حق الوطن والمواطنين”.”.

ونبّه الحزب في بيان له ، إلى “خطورة الدعوات التي وجهها الغنوشي لما تمثله من خروج عن القانون ودعوة صريحة إلى العصيان وتهديد للسلم الأهلي في البلاد”، فضلا عن أنها “تحدٍّ صارخٍ لقرارات 25 جويلية التي وضعت حدّا لعشر سنوات من حكم منظومة فساد ونهب خرّبت اقتصاد البلاد وأضعفت الدولة”.

وطالب الحزب بـ”ضرورة اتخاذ قرارات وطنية جريئة يكون على رأسها إعلان حلّ مجلس نواب الشعب بتركيبته الحالية ورفع صفة نائب الشعب عن جميع اعضائه”.كما دعا “الحكومة وأجهزة الدولة إلى ضرورة تطبيق القانون على كل الخارجين عن قوانين البلاد وارتكاب الجرائم السياسية التي من شأنها تهديد الأمن القومي للبلاد كما في جرائم الاحتكار والمضاربة والتهريب وجرائم الحق العام”.

وأكد حزب التحالف من أجل تونس أن على “رئيس الجمهورية الدعوة عاجلا إلى حوار وطني حول مخرجات الاستشارة الوطنية وتوسيعا لها وحول أوكد القضايا الراهنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويستثنى منه المشبوهون وكل الذين شاركوا في الحكم خلال العشرية المنتهية”.

أما رئيس جمعية تونس للتنمية ورئيس المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد زبير التركي،فدعا إلى حلّ مجلس نواب الشعب.

وأضاف التركي “البرلمان لم يخدم مصالح العباد والبلاد ولا يوجد أي فصل في البرلمان يخدم مصلحة الشعب” وتابع “الحديث عن نواب يخدمون مصالح الشعب هو عبارة عن كذبة أبريل”.

ولفت إلى أن هناك سياسيين ونوابا مجمدين يعمدون إلى ضرب رئيس الجمهورية قيس سعيّد باسم المواطن وباسم الزوالي..