ممثل السعودية في “العدل الدولية” يطالب المحكمة “بإصدار حكم بعدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي” للأراضي الفلسطينية

قسم الأخبار 20-02-2024

السفير السعودي في هولندا زياد بن معاشي العطية يقول إنّ جميع ممارسات “إسرائيل” في فلسطين “غير قابلة للدفاع عنها”، مندّداً بمواصلتها تطبيق السياسات الاستيطانية.

أكّد السفير السعودي في هولندا زياد بن معاشي العطية، اليوم الثلاثاء، أن لا نية لـ”اسرائيل” للتوصل إلى عملية تفاوض مع الفلسطينيين، مُعرباً عن إحباطه ممّا يصدر عن المسؤولين الإسرائيليين بشأن التطهير العرقي والتهجير القسري بحقهم.

وفي كلمةٍ له أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، قال العطية إنّ رأي جميع الدول المشاركة في المحكمة واضح، ومفاده أنّ الاحتلال “فعل غير قانوني”، مشيراً إلى أنّ جميع ممارسات “إسرائيل” في فلسطين “غير قابلة للدفاع عنها”.

وحذّر السفير السعودي من امتناع المحكمة عن النظر في هذه القضية، لأنّ هذا يعني أنّ المنظومة التي تحمي الدول “ستفقد مصداقيتها”، مطالباً المحكمة “بإصدار حكم بعدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي” للأراضي الفلسطينية.

إلى جانب ذلك، ندّد العطية بمواصلة “إسرائيل” تطبيق سياساتها الاستيطانية، على الرغم من قرارات المحكمة ومجلس الأمن الدولي، لافتاً إلى أنّ إصرار “إسرائيل” على جعل القدس عاصمةً موحدة لها “يتناقض مع حق تقرير المصير للفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة”.

يُذكر أنّ محكمة العدل الدولية استأنفت جلسات الاستماع لمرافعات الدول بشأن عواقب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتي بدأتها  منذ أمس ضمن أسبوعٍ من جلسات الاستماع في هذه القضية.

ومن المقرر أن تخاطب أكثر من 50 دولة القضاة في هذه الجلسات، من بينها الولايات المتحدة الداعمة لـ”إسرائيل” والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر.

وتعد جلسات الاستماع جزءاً من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك “إسرائيل”، ولا سيما منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، الذي أدّى إلى ارتقاء أكثر من 29 ألف فلسطيني، بينهم نساء وأطفال.

من جهته، رفض كيان الاحتلال الاعتراف بشرعية هذه المناقشات، وفق ما أكّد مكتب رئيس حكومة الاحتلال، الذي قال  في ردٍّ رسمي على النقاش إنّه “سيكون ضاراً”.

وقال المكتب إنّ “إسرائيل لا تعترف بشرعية المناقشة الجارية في محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن شرعية الاحتلال”، مُدّعياً أنّ هذه الخطوة “تهدف إلى الإضرار بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.