ملتقى الحوار الليبي يحذر من”تطورات خطيرة متسارعة” تهدد وحدة البلاد واستقرارها
طرابلس-ليبيا-27-9-2021
تشهد الساحة الليبية أجواء سياسية وأمنية ساخنة مع اقتراب الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 24 من ديسمبر المقبل، وبدأت باشتعال الجبهة الغربية مرة أخرى بالعمليات المسلحة التي تشنها بقايا الجماعات الإرهابية في طرابلس، ثم قرار البرلمان بسحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة،في حين رد الأخير على البرلمان بعدم الإعتراف به.
ويحاول “إخوان” ليبيا استهداف المسار الدستوري عبر إثارة الجدل حول القاعدة المنظمة للانتخابات، بهدف كسب الوقت وعرقلة خارطة الطريق.
وسط كل هذه الأحداث الساخنة دعا 46 عضوا بملتقى الحوار الليبي إلى عقد جلسة طارئة لملتقى الحوار الليبي بسبب ما وصفوه بـ”التطورات الخطيرة المتسارعة” التي تهدد وحدة البلاد واستقرارها وأمنها، وقد تعيق تحقيق الاستقرار والسلام وتخل بالمسار الديمقراطي.
وقال أعضاء ملتقى الحوار الليبي، في رسالتهم التي وجهوها إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا : نجدد الدعوة الموجهة إليكم بطلب عقد جلسة طارئة لملتقى الحوار السياسي الليبي، للوقوف على المسؤوليات المناطة به تجاه ما يعيق تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية ولاقتراح المعالجات المناسبة بما يعترض تطبيقها والتي تهدد بانهيار العملية السياسية والمسار بأكمله.
وأشار المحلل السياسي الليبي،كامل المرعاش، إلى بعض مما وصفه بـ”التطورات الخطيرة” التي تمثلت في تمرد حكومة عبدالحميد الدبيبة على البرلمان وحشد الميليشيات والأنصار لإسقاطه، ما يهدد بشكل مباشر عملية تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، المتفق عليها في خارطة الطريق.
وأوضح المرعاش، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة يخوض ما وصفه بـ”المغامرة الخطيرة”، التي قد تعيد الحرب من جديد بين شرق وجنوب ليبيا وبين شمال غربها، خصوصًا بعد أن فتح خزائن الدولة لشراء الولاءات والذمم.
وحول إمكانية عقد ملتقى الحوار، قال المرعاش، إن كوبيش سيفعل أي شيء لإنقاذ الموقف، مشيرًا إلى أن خيار دعوة ملتقي الحوار ليس مستبعدًا، لكن يبقي تأثير ذلك محدودًا، لأن أعضاء ملتقي الحوار أيضا منقسمون بشكل حاد وسبق أن فشلوا في إقرار القاعدة الدستورية التي مازالت تشكل العقدة الأساسية بين الأطراف المتصارعة على السلطة في ليبيا.
وأشار المحلل السياسي الليبي إلى أن تصريحات بعض أعضاء الملتقى تشجع الدبيبة على التمرد على البرلمان وتجاوزه، وخصوصًا الأعضاء الممثلين لتيار الإسلام السياسي.
في هذه الأثناء يواصل مفتي جماعة”الإخوان” المدعو الصادق الغرياني(مقيم بتركيا) الذي سبق أن عزله مجلس النواب الليبي من رئاسة دار الإفتاء الليبية، صب الزيت على النار والتحريض على إثارة الفوضى والعنف في البلاد،والتظاهر لإسقاط البرلمان، وهو ما يفضح رغبته المحمومة في عودة الأراضي الليبية إلى مربع الدم، فضلًا عن دعمه التدخل التركي.
