مقترح ويتكوف يفتح باب التهدئة في غزة وحماس توافق مبدئيًا وإسرائيل تتحفظ
قسم الأخبار الدولية 26/05/2025
وافقت حركة “حماس” على مقترح جديد تقدم به المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، يتضمن وقفاً لإطلاق النار في قطاع غزة يمتد لسبعين يوماً، مقابل إطلاق سراح عشرة أسرى إسرائيليين على دفعتين، وفق ما صرح به مسؤول فلسطيني مقرب من الحركة لوكالة “رويترز”، في خطوة وُصفت بأنها تطور في مسار الوساطة الأميركية.
وأوضح المسؤول أن المقترح، الذي سُلِّم للحركة خلال الأيام القليلة الماضية، يشمل أيضاً انسحاباً جزئياً تدريجياً للقوات الإسرائيلية من القطاع، وإفراجاً عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم أصحاب محكوميات مرتفعة، إضافة إلى تمكين لجنة إسناد مجتمعي مستقلة من إدارة القطاع، والتمهيد لمفاوضات غير مباشرة بشأن هدنة طويلة الأمد وشروطها.
لكن المقترح الذي وافقت عليه “حماس” اصطدم بردّ إسرائيلي سلبي، حيث نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي قوله إن العرض “بعيد جداً عن الإطار الذي يمكن التفاوض عليه”، في إشارة إلى تحفظ تل أبيب على البنود التي تتعلق بالانسحاب والاعتراف الضمني بحماس كجهة سياسية.
وذكرت الصحيفة أن “حماس” سلمت مقترحها عبر قنوات خلفية إلى الولايات المتحدة، شمل إطلاق خمسة رهائن أحياء مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى مواقعه السابقة خلال هدنة مارس الماضي، مع السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق غزة، واستمرار المحادثات للإفراج عن بقية الأسرى الأحياء وجثامين القتلى، بالإضافة إلى تلميحات بشأن اعتراف سياسي أميركي بالحركة.
ويبدو أن المقترح جاء نتيجة جهود اتصالات سرية شارك فيها بشارة بحبح، رئيس منظمة “أميركيون عرب من أجل السلام”، والذي لعب دوراً سابقاً في إطلاق سراح المحتجز عيدان ألكسندر، بحسب ما نقلته الصحيفة العبرية.
وفي تصريحات متزامنة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يريد إنهاء الحرب في غزة “بأسرع وقت ممكن”، ما قد يشير إلى دعم ضمني للمقترح دون إعلان صريح من الإدارة الأميركية حتى الآن، وسط حالة ترقب داخلي في إسرائيل، حيث تواصلت احتجاجات تل أبيب المطالِبة بالإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب.
هذا الحراك الجديد في ملف التهدئة يعكس مؤشرات على تحولات ميدانية وسياسية أوسع، إذ تتزايد الضغوط الدولية من أجل وقف العمليات العسكرية وإيجاد حل سياسي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، فيما تستمر هوة المواقف بين “حماس” والحكومة الإسرائيلية بشأن شروط الاتفاق الشامل.
