مع اقتراب انتخابات البرلمان المصري الأحزاب تتنافس في الشارع حول القوانين الجدلية وتُكثّف أنشطتها السياسية والتنظيمية
قسم الأخبار الدولية 13/0/2025
شهدت الساحة السياسية المصرية خلال الأسابيع الأخيرة تصاعداً في نشاط الأحزاب السياسية، سواء الموالية للحكومة أو المعارضة، في سياق الاستعداد المبكر للانتخابات البرلمانية المرتقبة أواخر العام الجاري، بالتوازي مع حالة جدل اجتماعي واسع أثارتها مشاريع قوانين حكومية، أبرزها مشروعا قانون «الإيجار القديم» وقانون «العمل» الجديد.
وعلى الرغم من عدم إعلان «الهيئة الوطنية للانتخابات» عن تفاصيل الجدول الزمني للعملية الانتخابية، بدأت الأحزاب بتنظيم صفوفها داخلياً وتكثيف فعالياتها الشعبية، في محاولة لفرض حضور سياسي قبيل الاستحقاق المنتظر. فقد نظّمت الحركة المدنية الديمقراطية – وهي تكتل يضم عدداً من أحزاب المعارضة – مؤتمراً لافتاً تحت شعار «لا لطرد المستأجرين» في 6 مايو، رفضاً لمشروع الحكومة القاضي بإخلاء وحدات «الإيجار القديم» خلال خمس سنوات، ورفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية إلى 1000 جنيه في المدن، و500 في القرى، وهو ما اعتُبر تهديداً مباشراً لملايين السكان.
وفي المقابل، لم تلتزم الأحزاب الموالية الصمت تجاه الملف، بل دخل حزبا «مستقبل وطن» و«الجبهة الوطنية» – وهو حزب ناشئ أثار جدلاً مع ظهوره – على خط التفاعل، حيث نظّم الأول مؤتمرات جماهيرية لرصد آراء المواطنين، وطالب الثاني بتأجيل مناقشة القانون إلى البرلمان المقبل، مكتفياً بتوصية قضائية سابقة تقضي برفع القيمة الإيجارية تدريجياً.
قانون العمل الجديد الذي أُقرّ منتصف أبريل الماضي، أثار بدوره موجة انتقادات وتحركات حزبية. فقد نظمت أمانة الشباب في «الحركة المدنية» ندوةً ناقشت ثغرات القانون وتداعياته، وسط دعوات لتعديلات مستقبلية تضمن حماية أكبر للحقوق العمالية، وخاصة العاملات في المنازل والقطاعات غير الرسمية.
من جهة أخرى، تنشط الأحزاب على المستوى التنظيمي استعداداً للانتخابات. فقد دشّن «الجبهة الوطنية» هيكلاً تنظيمياً متشعباً يضم أمانات متخصصة مثل «ذوي الاحتياجات الخاصة» و«الطاقة» و«المشروعات الصغيرة»، في محاولة لبناء قاعدة شعبية أوسع واستقطاب الفئات غير المنخرطة سياسياً. وأعلن الحزب أن هدفه مخاطبة «الأغلبية الصامتة» التي عزفت عن السياسة خلال السنوات الماضية.
أما «حزب المحافظين»، أحد مكونات الحركة المدنية، فقد فتح باب الترشح الداخلي لانتخابات البرلمان خلال مايو الجاري، مؤكداً عزمه على التفاعل مع القضايا الاجتماعية وتعزيز الحضور السياسي للمعارضة داخل المؤسسة التشريعية.
وفي حين يرى بعض المراقبين أن المشهد الحزبي لا يزال يفتقر إلى توازن حقيقي، يرجّح آخرون أن بروز قوى جديدة مثل «الجبهة الوطنية» قد يخلق ديناميكية انتخابية مغايرة، وإن كانت التوقعات تشير إلى استمرار هيمنة الأحزاب الموالية على البرلمان، خاصة في حال عدم تعديل القانون الانتخابي الحالي، وفق تحليل أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد.
ومع استمرار الجدل حول قوانين مصيرية تهم ملايين المصريين، يتوقع أن تشهد الأشهر القادمة سباقاً محتدماً بين الأحزاب لا يقتصر على صناديق الاقتراع، بل يمتد إلى الساحة الجماهيرية عبر المؤتمرات والفعاليات والمواقف من التشريعات، ما يجعل من الانتخابات المقبلة اختباراً حقيقياً لحيوية المشهد السياسي في مصر.
